ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت
دستگاه اجرایی مطابق ماده (١٣) این آیین نامه موظف شده است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قرارداد های موضوع این آیین نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبار دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منعکس نماید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این آیین نامه در جلسه١٢ شهریور ١٣٩٣ هیئت وزیران وپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده(٥٦) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ١٣٨٧ –بررسی و تصویب شده بود.
در ماده (٢) این آیین نامه آمده است : «قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین نامه صرفا به منظور پرداخت صورت وضعیت تایید شده(طبق قوانین و مقررات مربوط) کارهای انجام یافته توسط پیمانکاران طرح های در دست اجرا منعقد می گردد».
بر اساس ماده (٧) آیین نامه درصورتی که تامین کننده منابع مالی ،شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تایید شده (شامل صورت وضعیت های ماهانه و تعدیل آحاد بها)، پس از کسر کسور قانونی، به منزله آورده وی خواهد بود.
دستگاه اجرایی مطابق ماده (١٣) این آیین نامه موظف شده است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قرارداد های موضوع این آیین نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبار دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منعکس نماید.
این آیین نامه با امضاء معاون اول رئیس جمهور درتاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٣ برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.
برای مشاهده متن کامل آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اینجا را کلیک کنید.
