واسطههای بابک زنجانی بازداشت شدند/مشکل ما محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی است
سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و بازداشت افرادی که به عنوان واسطه از طرف بابک زنجانی با بیرون از زندان ارتباط برقرار میکردند خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در شصت و نهمین نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت پرونده نفتی گفت: در این پرونده اتفاقات جدیدی رخ داده است که آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.
وی ادامه داد: مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده میکرده و معلوم شد با هر کدام از این شناسنامهها بهرهبرداریهایی کرده است که این کار از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه مجعول و همچنین نوع کاری که انجام میداده جرم محسوب میشود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: انتظار بوده و هست که شبکههای اجتماعی وجود داشته باشند اما موارد خلاف در این شبکهها به حداقل برسد یا وجود نداشته باشد.
وی در خصوص پرونده کود کمپوست اظهار کرد: تعداد شکات پرونده کمپوست به 800 نفر رسیده که در حال حاضر 8 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. اموال شناسایی شده اما تکافوی طلب شکات را نمیدهد و با توجه به فساد کود کمپوست دادگاه دستور فروش صادر کرده است.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته چند حکم در ملاءعام اجرا شد که 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در همدان و یک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرایم متعددی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، خرید و فروش مواد مخدر داشتند. فردی که در قم دستگیر و اعدام شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک دست داشت و سالها تحت تعقیب بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی خوشحال نیست که این افراد اعدام شوند، اما چارهای ندارد؛ زیرا اگر اعدام نشوند جامعه به فساد کشیده می شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فرد دیگری را اخیرا دستگیر کردند که با مدارک جعلی و جعل عنوان به سراغ خانوادههایی که دارای پرونده زندانی هستند میرود و تحت عنوان وکیل یا کارمندی که مرتبط با دستگاه قضایی است از آنها پول میگیرد، البته طبیعی است که این موضوع برای قوه قضاییه بدنامی دارد؛ لذا از خانوادهها خواهش میکنم و به آنها میگویم که اگر قوه قضاییه با کسی کار داشته باشند به محل کار یا منزل آنها مراجعه نمیکند یا این که هیچ قاضی در خیابان قرار نمیگذارد؛ بنابراین خانوادهها در این راستا بیشتر توجه کنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شبکههای اجتماعی گفت: در مورد شبکههای اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاههای مربوطه اقداماتی را انجام دهند تا این شبکه ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کرده تا از استفاده کارهای بد در این شبکهها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر میکند.
وی اظهار کرد: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسئولین ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه می توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامهای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود تا مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکهها داشته باشند و هم محتوای مجرمانهاش پالایش شود.
معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما در جلسه قبل اعلام کردید که آقای «م. ر» به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما وی در رابطه با این موضوع اعتراض کرده است، گفت: ایشان با فرض این که حکم صادر نشده مطالبی را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبیعتا آن اشکالات وارد نیست؛ زیرا وی فرض را بر این گذاشته بود که حکم صادر نشده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که اگر بین گشتهای انصار حزبالله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: آنها گفتهاند که ما خلاف قانون عمل نمیکنیم و انشاء الله چیزی که شما مطرح کردید پیش نخواهد آمد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که پرونده سعید مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: نشنیدهام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ضرب و جرح یک روحانی در کهندژ اصفهان گفت: در این پرونده ابتدا یک و بعدا سه نفر دستگیر شدند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر چهار نفر بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی بودن رسیدگی به پروندهها، گفت: قبلا در این باره توضیح دادهام که یکی از علل طولانی شدن رسیدگی به پروندهها، موضوع ارجاع امر به کارشناسی است. همچنین یکی از دلایل دیگر وجود اختلافات بین دستگاههای دولتی است. به طور مثال در پروندههای موسوم به زمینخواری بسیاری از کسانی که اراضی را تغییر کاربری میدهند مجوز دارند، اما در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی میگوید متولی این کار است در حالی که فردی که تغییر کاربری داده از شورای شهر مجوز گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از علل تاخیر در رسیدگی به اینگونه پروندهها، مشخص نبودن حریم اراضی است، گفت: صحبت ما با دولت این است که این موضوع و همچنین وجود اختلافات بین دستگاههای دولتی ساماندهی شود.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که کاهش چشمگیر درآمد مخابرات موجب اتخاذ تصمیم مبنی بر فیلتر نرمافزارهای ارتباطی شده است یا خیر؟ گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد. همه ما معتقدیم که باید از فناوریهای جدید استفاده کنیم اما این را هم قبول داریم که اگر یک فناوری مسائلی برخلاف عفت عمومی و امنیت به همراه دارد با این بخش باید مقابله کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علت تجمع افرادی مقابل دادستانی و اینکه آیا بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت دارد یا خیر؟ گفت: اول باید این را بگویم که هر کسی که اعتراضی دارد اگر از طریق قانون وارد شود به نفع او و جامعه است. این جمعیت اعتراضی داشتند و میتوانستند خیلی بهتر از این اعتراض کنند. طبیعی است وقتی به خیابان میآیند اگر تجمعی صورت گیرد و منجر به یک سلسله مسائل بعدی شود و اختلالی در نظم پیش بیاید نیروی انتظامی موظف است از اختلال در نظم جلوگیری کند.
محسنیاژهای با بیان اینکه آنچه که در رسانهها مطرح شد مبنی بر بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت ندارد، گفت: البته دیروز برخوردی پیش آمده و افراد معدودی را نگه داشتند که شاید تا الان آزاد شده باشند و اگر هم آزاد نشده باشند و مشکل خاصی نداشته باشند بازداشتشان زیاد طول نمیکشد.
خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی که در دبی در ارتباط با پرونده سه هزار میلیاردی دستگیر شده بود، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این فرد بازداشت است و نمیدانم که پرونده او منجر به صدور کیفرخواست شده یا خیر.
خبرنگاری به استفاده مسئولین دولتی از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای ارتباطی اشاره کرد و درباره علت تلاش برای فیلتر این نرم افزارها پرسید که محسنیاژهای، گفت: من در این باره توضیح دادم که اگر بشود امکاناتی فراهم کنیم که هم از این نرمافزارها استفاده شود و هم جلوی فساد گرفته شود این کار انجام میشود. متخصصین هم میگویند این امر امکانپذیر است و الان هم نگفتند نمیتوانند این کار را انجام دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی و جلسه امروز محاکمه او، گفت: پزشکی قانونی گفته بود که جراحت در فوت ایشان موثر بوده است و پرونده بر همین روال پیش میرود و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم.
محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده رسیدگی شود.
خبرنگاری درباره موضوع آتشسوزی عمدی جنگلها در برخی نقاط کشور سوال پرسید که محسنیاژهای گفت: متاسفانه آتشسوزی جنگلها اتفاق میافتد، اما تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن آن با کارشناسان است.
وی گفت: در مورد آتشسوزی اتفاق افتاده در گرگان و چهارمحال و بختیاری کارشناسان گفتند فعلا دلیلی بر عمدی بودن این آتشسوزیها به دست نیامده است و در کل در مورد آتشسوزیهایی که امسال اتفاق افتاده هنوز دلیلی مبنی بر عمدی بودن آنها در دست نیست.
محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا برای معاون اول دولت دهم در رابطه با مسائل مالی پرونده دیگری تشکیل شده است و اینکه آیا پرونده مالی جدیدی برای محمود احمدینژاد رئیس جمهور سابق تشکیل شده یا خیر گفت: پرونده دیگری وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظرتان درباره سیستم بانکی چیست، اظهار کرد: من وظیفه ندارم درباره سیستم بانکی نظر بدهم.
محسنی اژهای ادامه داد: در دولتهای نهم، دهم و همچنین در دولت یازدهم همیشه گفتهاند که باید به بانکها توجه کنید و تا موضوع بانکها ساماندهی نشود نمیتوانیم فعالیت اقتصادی پویا و سالم داشته باشیم، همچنین سیستم بانکی ما باید اصلاح شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انصار حزب الله مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر چیست اظهار کرد: این موضوع اصل هشتم قانون اساسی است که طبعا قوانین مربوط در این اصل باید اجرا شود. در رابطه با این موضوع قوه قضاییه بخشی را تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم در معاونت ذیربط ایجاد کرده که در سالهای اخیر فعالیتهای بیشتری داشته است، اما ما اعتقاد داریم که این فعالیتها کافی نیست.
وی اظهار کرد: بخش دیگری در معاونت فرهنگی انجام میشود که معاونت مذکور جلساتی را برگزار کردهاند و در مقامی هستند که لایحه جامعی تهیه شود که همه ابعاد این قضیه را دربرگیرد.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که فرمانده نیروی انتظامی گفته است که رشد جرائم توقف داشته، نقش قوه قضاییه در این راستا چه بوده است که محسنی اژهای گفت: قوه قضاییه در این راستا دو سه اقدام انجام داده که در این موضوع تاثیرگذار بوده است. اول در رابطه با برخورد با اشرار و قاچاقچیان بود که قوه قضاییه اهتمام ویژهای در این راستا داشت. مساله دیگر ارتباط خوب بین قوه قضاییه و نیروی انتظامی است که این ارتباط خوب نیز برای رشد توقف جرایم تاثیرگذار بوده است. موضوع دیگر استفاده از راههای میانبری بوده که میتوان به اطلاع رسانی در این زمینه از طریق رسانهها، ائمه جمعه و حتی مردم اشاره کرد که بسیار تاثیرگذار بوده است.
وی اظهار داشت: مجموعه مسائلی که انجام شده در توقف جرائم و کم شدن آنها موثر بوده است که میتوان گفت در جرائم خشن حتما با کاهش آن روبرو بودهایم. همچنین در سرقت مسلحانه، قتل، شرارت، تجاوز و آدمربایی نیز کاهش قابل توجهی داشته ایم. در بحث مواد مخدر نیز در برخی از شاخصهها با پیشرفتهایی روبرو بودهایم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه در تخلف دولتهای گذشته شائبهای درباره استفاده از اموال دولتی وجود دارد در این راستا آیا مدعیالعموم ورود پیدا میکند یا خیر ؟ اظهار کرد: اگر این موضوعات مربوط به اموال بیتالمال باشد مدعی العموم وارد میشود اما به شرط آنکه از آن مطلع باشد. باید بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی، بانکها و سازمانهای دیگر و حتی اطلاعات مردم ما را مطلع کنند تا دادستان وارد شود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی دربارهی فیلتر شدن سایتهای فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات توسط وزارت ارشاد گفت: جا دارد که من این موضوع را مقداری باز کنم و شما هم روی آن کار کنید.
وی افزود: ما یک قانون مطبوعات داریم که بر اساس آن نشریات باید مجوزشان را از هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. این قانون یک اصلاحیه هم دارد که طبق آن نشریات الکترونیکی هم در حکم نشریات مکتوب هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این زمینه سوالاتی مطرح میشود، نشریات الکترونیکی شامل چه مواردی میشود؟ آیا همه سایتها و وبلاگها نشریه الکترونیکی هستند؟پس یک بحث این است که چه چیزی نشریه الکترونیکی است؟
معاون اول قوه قضاییه افزود: بحث دیگر این است که اگر نشریه الکترونیکی تخلفی کرد آیا هیات نظارت بر مطبوعات باید جلوی تخلف را بگیرد یا در عرض آن دستگاههای دیگری نیز وظایفی دارند؟
آنچه مسلم است این است که وظایف هیات نظارت بر مطبوعات نافی وظایف و اختیارات قوه قضاییه نیست، بلکه اگر نشریه الکترونیکی یا غیر الکترونیکی تخلفی کند دستگاه قضایی میتواند حتی بدون گزارش هیات نظارت بر مطبوعات جلوی آن را بگیرد.
محسنیاژهای با بیان اینکه هیات نظارت اختیاراتی دارد افزود: این هیات در برخی موارد میتواند مجوز نشریه را لغو کند. در برخی موارد میتواند نشریه را توقیف و پرونده آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و در برخی موارد هم میتواند پرونده را از ابتدا به قوه قضاییه ارجاع دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که خود این موضوع که خود وزارت ارشاد چه اختیاراتی دارد یک بحث دیگر است افزود: فرض کنید اگر نشریهای بدون مجوز هیات نظارت بر مطبوعات منتشر میشود آیا وزارت ارشاد میتواند به چاپخانه دستور بدهد که این نشریه را چاپ نکند یا حتما باید به قوه قضاییه بگوید. اگر خودش مستقیما به چاپخانه گفت و چاپخانه دستور را اجرا نکرد بعدا میتواند شکایت کند یا خیر؟
وی با طرح این سوال که آیا اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات منافات دارد، افزود: اگر فرض را بگذاریم بر این که کارگروه ، قوه قضاییه و هیات نظارت همگی میتوانند این کار را انجام دهند، این سوال مطرح میشود که آیا این امر مستلزم این است که اگر یک دستگاه کار را انجام داد، دستگاه بعدی نباید وارد شود. اگر هر دو دستگاه دستور صادر کردند و یکی از آنها از نظر خود برگشت، طبیعی است که دستور بعدی سرجای خود باقیست.
وی ادامه داد: سوال بعدی این است که اگر فرض را بر این گذاشتیم که وزارت ارشاد چنین اختیاری را دارد و نه تنها هیات نظارت بلکه خود وزارت ارشاد هم تصمیم گرفت که سایتهای ثبت نشده را مسدود کند، این مسدود سازی چگونه انجام میشود؟ آیا وزارت ارشاد باید به وزارت ارتباطات نامه بزند، یا باید از قوه قضاییه بخواهد این کار را انجام دهد؟ اگر از قوه قضاییه نامه به وزارت ارتباطات برود این وزارتخانه باید به آن عمل کند اما اگر از وزارت ارشاد نامه رفت، وزارت ارتباطات موظف است عمل کند یا خیر؟
محسنی اژهای گفت: اگر فرض کنیم که وزارت ارشاد خود را مجاز دانست و سایتهای ثبت نشده را مسدود کرد در اینجا سوالی باید از وزارت ارشاد پرسید و آن این است که ما چند سایت ثبت نشده داریم؟ آیا شما میتوانید گزینش کنید و بگویید 5 یا 10 سایت را مسدود میکنید؟ اگر برای شما این باشد که حق دارید جلوی سایتهای ثبت نشده را بگیرید باید جلوی هر تعداد سایت ثبت نشده که وجود دارد گرفته شود.
وی گفت: این بحثها حقوقی و فقط مباحث سیاسی نیستند و دارد روی آنها بحث میشود.
معاون اول رییس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی دربارهی افزایش غیرقانونی شهریهی دانشگاه آزاد گفت که دستگاه قضایی به این موضوع ورود نکرده است.
