بازنگری هوشمندانه در نحوه شناسایی سود مشارکت مدنی سپردههای بانکی
یکی از پرچالشترین مسائل نظام بانکی کشور، نحوهی شناسایی سود تسهیلات مشارکت مدنی بوده. بسیاری از بانکها، بهویژه در پروژههای میانمدت و بلندمدت، با این مشکل روبهرو بودند که چه زمانی و با چه معیاری، میتوانند سهم خود از سود مشارکت را در دفاتر مالی شناسایی کنند. این مسئله فقط یک دغدغه حسابداری نیست، بلکه مستقیماً با شفافیت صورتهای مالی، سلامت نظام بانکی، و حتی جذب سرمایه در پروژههای تولیدی گره خورده است. حالا بانک مرکزی، با ابلاغ یک بخشنامه مهم و کلیدی، گامی تازه در این مسیر برداشته که میتواند برخی بنبستها را باز کند و به انضباط مالی مؤسسات اعتباری، رنگی تازه ببخشد.
تصویب اصلاحات جدید در دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در تسهیلات مشارکت مدنی، بدون اغراق یکی از تصمیمات مهم در راستای اصلاح رویههای حسابداری بانکی و تقویت انضباط مالی در اقتصاد کشور است.
پیش از این، بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ تنها اجازه شناسایی سود در پایان دوره مشارکت را میداد؛ رویکردی خشک و سنتی که هیچ انعکاسی از پیشرفت واقعی پروژهها و ارزشآفرینی در میانه راه نداشت. نتیجه آن، صورتهای مالیای بود که بعضاً فاقد ارتباط با وضعیت عینی و اقتصادی قراردادهای مشارکتی بود و از طرف دیگر، باعث ایجاد نارضایتی بانکها از بابت تاخیر در شناسایی سودهای واقعیشان میشد.
مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به صدور بخشنامه مصوب جلسه ۲۷ هیأت عالی بانک مرکزی اظهار داشت: سرانجام این نگاه کلی تغییر کرد و بانکها میتوانند در موارد خاص، که پیشرفت پروژه بهطور مستند و قابل اتکا قابل اندازهگیری است، سود دوران مشارکت را متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی و ارزش افزوده واقعی پروژه شناسایی کنند. این یعنی درآمدها فقط روی کاغذ شکل نمیگیرند، بلکه پشتوانه واقعی اقتصادی و فنی دارند.
وی ادامه داد: آنطور که در تبصرهها آمده، این سود میتواند در پایان سال یا دوره ۶ ماهه گزارشگری مالی محقق شود، مشروط بر آنکه ارزیابی پروژه به تأیید حسابرس مستقل رسیده باشد. از سوی دیگر، سقف شناسایی سود نباید از نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی (۲۳ درصد) فراتر برود. این یعنی حفظ تعادل بین منافع بانک و واقعگرایی مالی.
قاسم کردی تصریح کرد: در تبصرههای دوم و سوم نیز بهخوبی تمایز بین فروش سهمالشرکه در طول دوره و پیشفروش پروژهها لحاظ شده است. اگر بخشی از پروژه در طی مشارکت به شخص ثالث واگذار یا پیشفروش شود، و حداقل ۲۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد، بانک میتواند سود همان بخش را، متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و فروش انجامشده، شناسایی کند.
این کارشناس حقوقی افزود: از منظر حقوقی، این شیوه به اصولی مانند تطبیق درآمد با زمان تحقق واقعی، پرهیز از درآمدهای موهوم و اصل احتیاط در حسابداری بسیار نزدیک است و در عین حال، انعطاف عملیاتی مناسبی برای بانکها ایجاد میکند.
در نهایت باید گفت، این اصلاح ساختاری در نگاه قانونگذار پولی کشور، تنها یک تغییر فنی نیست. این یک حرکت استراتژیک در جهت افزایش شفافیت، پاسخگویی مالی و تطابق بهتر میان واقعیت اقتصادی قراردادها و صورتهای مالی مؤسسات اعتباری است. وی در پایان تصریح کرد: بیتردید اگر این دستورالعمل بهدرستی اجرا و نظارت شود، میتواند نقش مهمی در تقویت مشارکت واقعی بانکها در تولید و کاهش تنشهای مالی حاصل از ابهام در سودآوری تسهیلات داشته باشد.
انتهای پیام/
