آینده نرخ ارز وابسته به روابط خارجی و شاخصهای کلان داخلی است/ نظام چندنرخی ارز کارایی ندارد و بستر فساد است
شیما قاسمی منش: بازار ارز در کشور این روزها با نوسانات قابل توجهی مواجه است که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی شکل میگیرد.
از پیامدهای تحولات سیاسی و اقتصادی بینالمللی تا سیاستهای مالی و پولی داخلی همه در تعیین روند قیمتی ارز نقش دارند. در این میان، ساختار نظام چندنرخی ارز نیز موضوعی پرچالش است که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از موانع مهم در مسیر ثبات و کارایی بازار میدانند.
ایمان زنگنه عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز اظهار داشت: نرخ کنونی ارز در کشور، بازتاب سرریز تحولات و ریسکهای غیراقتصادی است؛ از جمله جنگ اخیر، تنشهای پیش از آن و بازخوردهای پس از جنگ و مذاکرات. این عوامل شوکهایی را به اقتصاد وارد کرده که بخشی از آنها در قیمت فعلی ارز منعکس شده است.
وی افزود: علاوه بر این شوکها، انتظارات و متغیرهای کلان اقتصادی نیز میتوانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند. اگر مذاکرات سیاسی نتیجه مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد و گشایشی در تجارت بینالمللی ایجاد شود بهویژه با توجه به دعوت وزارت اقتصاد به اجلاس FATF این امر میتواند انتظارات مثبت ایجاد کرده و فشار افزایشی بر نرخ ارز را کاهش دهد.
زنگنه با تأکید بر اهمیت شاخصهای داخلی تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و وضعیت رشد اقتصادی کشور، نقش تعیینکنندهای در مسیر نرخ ارز دارند. در شرایط فعلی، بار اصلی مدیریت بازار ارز بر دوش بانک مرکزی است، اما منابع این نهاد محدود و متفاوت از سایر بخشهاست. فشارهایی مانند حمایت از بازار سرمایه، نظام سلامت و بخشهای آسیبدیده از شرایط جنگی، منجر به تزریق منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش تورم میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارتباط مستقیم رشد نقدینگی و تورم با نرخ ارز گفت: هرچند ممکن است در کوتاهمدت با سیاستهای کنترلی، نوسانات محدود شود، اما بهطور قطع این فنر ارزی در آینده باز خواهد شد و افزایشهای قابل توجهی را شاهد خواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران اظهار داشت: آینده نرخ ارز وابسته به دو حوزه اصلی است؛ نخست، روابط خارجی که در صورت بهبود میتواند از طریق شکلگیری انتظارات مثبت و گشایشهای واقعی در تجارت، مسیر ارز را کاهشی کند. دوم، متغیرهای کلان داخلی نظیر رشد نقدینگی، تورم و کسری بودجه که در صورت تشدید، فشار صعودی بر نرخ ارز وارد خواهند کرد.
نظام چندنرخی ارز بستری برای فساد است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین بخشی از کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی گفت: حتی اگر در کوتاهمدت تغییر محسوسی در بازار ارز مشاهده نشود، متغیرهایی مانند تأمین مالی غیرمستقیم دولت از طریق اجبار بانکها به خرید اوراق بدهی، در بلندمدت نرخ ارز را در مسیر افزایشی قرار میدهد.
وی با اشاره نظام چندنرخی ارز تصریح کرد: هر جا نظام چندنرخی وجود دارد، کارایی اقتصاد کاهش مییابد. نرخهای ترجیحی که با هدف حمایت از اقشار خاص تعیین میشوند، در عمل به دلیل ضعف نظارت و سازوکار اجرایی، به بستری برای فساد و رانت بدل میشوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که این سیاستها به هدف اصابت نمیکند و بخش قابل توجهی از یارانه پنهان ارزی به دست گروههای ذینفع میرسد، نه دهکهای پایین درآمدی.
این کارشناس اقتصاد گرایش پولی و مالی، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز گفت: هرچند الزامات فنی این سیاست در شرایط جنگی و تحریمی امروز بهطور کامل فراهم نیست، اما باید به سمتی حرکت کنیم که اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد کاهش یابد. حتی اگر هدف حمایت باشد، بهتر است این حمایت به شکل نقدی صورت گیرد تا رانت ناشی از تفاوت نرخها از بین برود.
وی بیان داشت: اختلاف نرخ ارز رسمی با بازار، حتی در حوزههایی مانند ارز مسافری، زمینهساز سوءاستفاده است. بسیاری به اسم سفر چه زیارتی و چه سیاحتی ارز ارزان دریافت کرده و آن را در بازار آزاد میفروشند. این سیاست عملاً نوعی یارانه به افراد برخوردار است، در حالی که منابع ارزی کشور محدود و در شرایط تحریمی باید عادلانه تخصیص یابد.
بر اساس این گزارش، بازار ارز ایران در سالهای اخیر همواره تحت فشار ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بوده است.
یکی از چالشهای اصلی، تأثیر مستقیم رشد نقدینگی و کسری بودجه بر نرخ ارز است که بهصورت پیوسته فشار تورمی را افزایش میدهد و باعث تلاطم در بازار میشود.
در این شرایط، نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی بسیار کلیدی است، اما محدودیت منابع و فشارهای متعدد از جمله حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد و نظام سلامت، مانع از اعمال سیاستهای قاطع و پایدار میشود.
نکته مهم دیگر، نظام چندنرخی ارز است که علاوه بر کاهش شفافیت و کارایی بازار، بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد فراهم میآورد. وقتی نرخهای متفاوتی برای انواع معاملات و گروههای مختلف وجود دارد، نه تنها تخصیص منابع بهینه صورت نمیگیرد بلکه نابرابری و بیعدالتی در توزیع حمایتها تشدید میشود. این مسئله بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و تحریمها، یک چالش بزرگ به شمار میآید.
از سوی دیگر، گشایشهای احتمالی در روابط خارجی و بهبود انتظارات بازار میتواند زمینه کاهش فشار بر نرخ ارز را فراهم کند؛ با این حال، چنین تأثیر مثبتی تنها زمانی پایدار خواهد بود که متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه کنترل شده باشند.
در نهایت، حرکت به سمت یک نظام ارزی تکنرخی و شفاف با سیاستهای حمایتی هدفمند، میتواند گام مهمی در جهت افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نوسانات بازار ارز باشد. این مسیر البته نیازمند ثبات سیاسی، مدیریت مالی دقیق و برنامهریزی بلندمدت است تا اثرات مثبت آن به مرور در اقتصاد کشور مشاهده شود.
انتهای پیام/
