دولت چهاردهم؛ فرصت ها و چالش ها

زهرا قربانی - گروه سیاسی: دولت چهاردهم در شرایط پیچیده داخلی و بین‌المللی فعالیت خود را آغاز کرد و در مسیر تحقق اهداف خود، موفقیت‌ها و چالش‌های متعددی را تجربه کرده است. این گزارش با نگاهی جامع به عملکرد دولت در سه حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی، ضمن اشاره به دستاوردهای مهم، به نقاط ضعف و چالش‌های موجود نیز می‌پردازد تا تصویری واقع‌بینانه و منصفانه ارائه دهد.

بخش اول؛ سیاست داخلی:

نقاط قوت: 

دولت پس از روی کار آمدن تلاش کرده است با تقویت گفت‌وگو و همکاری با سایر قوا و نهادها، فضای سیاسی کشور را به سمت کاهش تنش‌ها و افزایش هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها هدایت کند. این انسجام میان قوا موجب شد برخی از مسائل کلان کشور با هم‌افزایی بیشتری پیگیری شود.

از سوی دیگر، ارتباط مستقیم با مردم در قالب سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرا، فرصتی برای بررسی میدانی مشکلات و پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام ایجاد کرد؛ اقدامی که در عمل باعث شد تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش با واقعیات زندگی روزمره مردم هماهنگ باشد.

در حوزه شفافیت نیز، پیگیری لوایح مرتبط با شفافیت مالی مدیران و نهادهای دولتی در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند زمینه پاسخگویی بیشتر مسئولان و ارتقای اعتماد عمومی به ساختار اجرایی کشور را فراهم سازد.

تقویت شوراهای محلی از دیگر سیاست‌های دولت بود. برگزاری انتخابات شوراها و اختصاص منابع به طرح‌های مشارکتی، بستری ایجاد کرد تا نقش مردم در مدیریت محلی پررنگ‌تر شود و تصمیم‌گیری‌ها در سطح منطقه‌ای نیز با مشارکت اجتماعی بیشتری همراه گردد.

همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، دولت توانست با مدیریت پایدار منابع حیاتی، مانع بروز هرگونه بحران جدی در حوزه خوراک، سوخت و سایر نیازهای اساسی شود. حفظ این تعادل در شرایط بحرانی، جلوه‌ای از توانمندی دولت در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دقیق در لحظات حساس بود.

چالش‌ها:

یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در ماه‌های گذشته تلاش برای ایجاد انسجام سیاسی و کاهش تنش‌های درون حاکمیتی بود. در همین راستا، برگزاری نشست‌های مشترک میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه، به افزایش هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و همسویی بیشتر در مسائل کلان کشور کمک کرد. همزمان، ارتباط مستقیم با مردم نیز به یک محور جدی در برنامه‌های دولت تبدیل شد؛ سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرا این امکان را فراهم کرد که پروژه‌های نیمه‌تمام به شکل دقیق‌تر پیگیری شود و مشکلات مردم از نزدیک شنیده شود.

در حوزه شفافیت، پیگیری لوایح مرتبط با شفافیت مالی مدیران و نهادهای دولتی، اقدامی بود که می‌تواند مسیر پاسخگویی و نظارت‌پذیری بیشتر را هموار کند. دولت همچنین در جهت تقویت نقش مردم در مدیریت محلی، از انتخابات شوراها و طرح‌های مشارکتی حمایت کرد و منابعی را به این حوزه اختصاص داد. تجربه مدیریت بحران در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز یکی از نقاط قابل توجه کارنامه دولت بود؛ چرا که در شرایط سخت، دولت موفق شد بدون بروز مشکل جدی در تأمین خوراک، سوخت و سایر نیازهای اساسی، وضعیت پایدار و قابل اتکایی را حفظ کند.

با این حال، در کنار این اقدامات، دولت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. وعده‌های مربوط به کوچک‌سازی و اصلاح ساختار اداری تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشده و دستگاه‌های اجرایی همچنان حجیم و پرهزینه باقی مانده‌اند. در حوزه سیاسی نیز برخی انتصاب‌های مبتنی بر گرایش‌های جناحی، واکنش منفی افکار عمومی را به همراه داشته و مانع از شکل‌گیری فضای همدلانه شده است.

ضعف در تقویت احزاب و نهادهای سیاسی نیز همچنان مشهود است؛ چرا که جلسات محدود با فعالان سیاسی به خروجی عملی و قابل توجهی منجر نشد. در حوزه اجتماعی، وعده دولت برای ساماندهی تجمعات و تعیین مکان مشخص برای آن‌ها محقق نشد و این مسئله بر دامنه چالش‌های امنیتی افزود. همچنین وضعیت زندانیان سیاسی به رغم وعده‌های داده شده، همچنان بدون تغییر مانده و هماهنگی مؤثری با قوه قضائیه برای حل مشکل آنها صورت نگرفته است.

رسانه‌ها نیز در این دوره با شرایط دشواری روبه‌رو شدند؛ بیش از ۱۵۰ خبرنگار پس از جنگ تحمیلی اخیر بیکار شدند و حتی رسانه‌های دولتی نیز از حمایت کافی برخوردار نشدند. علاوه بر این ارائه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت به مجلس آن هم در شرایط بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و زمانی که باید به مردمی دلگرمی داده می شود حاشیه‌هایی ایجاد کرد.گرچه دولت این لایحه را پس گرفت اما افکار عمومی را درگیر این مسئله کرد که ممکن است دولت برخی دسترسی ها را برای مردم محدود و گاها مسدود کند.

در حوزه اقتصادی، توزیع یارانه‌ها همچنان ناکارآمد است؛ به گونه‌ای که تمام ده دهک جامعه از یارانه برخوردارند، در حالی که دهک‌های بالای درآمدی، نیازی به این حمایت ندارند. همین مسئله موجب شده عدالت اجتماعی زیر سؤال رود و منابع حمایتی به شکلی بهینه تخصیص پیدا نکند.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز با کندی پیش می‌رود و نارضایتی‌های صنفی همچون اعتراضات معلمان و کارگران همچنان ادامه دارد.

در کنار این مسائل، بحران‌های مزمن آب و برق همچنان پابرجاست؛ پروژه‌های مهمی مانند انتقال آب از سد طالقان با تاخیر اجرایی شده است و زیرساخت‌های ناکافی در بخش برق نیز مشکلاتی برای مدیریت مصرف به وجود آورده است. در نهایت، اختصاص امتیازات ویژه به گروه‌های سیاسی خاص، نه تنها شائبه سهم‌خواهی در بدنه اجرایی را تقویت کرده بلکه موجب کندی در اجرای برخی برنامه‌ها نیز شده است.

بخش دوم؛ سیاست خارجی:

دیپلماسی منطقه‌ای:

نقاط مثبت:

دولت چهاردهم با تأکید بر استمرار سیاست همسایگی و اهمیت ویژه به تقویت روابط با کشورهای منطقه، تلاش کرده است پایه‌های ثبات و همکاری را در خاورمیانه مستحکم‌تر سازد. این رویکرد باعث شده که حتی در شرایط پیچیده و پرتنش منطقه‌ای، ارتباط مستمر و سازنده‌ای با همسایگان حفظ شود. علاوه بر آن، دستگاه دیپلماسی در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و برخی کشورهای اروپایی به اوج خود رسیده بود، موفق شد کانال‌های ارتباطی با اروپا را حفظ کند تا امکان گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها همچنان باز بماند.

از سوی دیگر، در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن، وزارت امور خارجه با موضع‌گیری‌های قاطع و شفاف، تجاوزگری‌های رژیم اسرائیل را به جهانیان تبیین کرد و ضمن دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت خود را از محور مقاومت در منطقه اعلام داشت. این اقدام دیپلماتیک، نقش مهمی در ارتقاء جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای ایفا کرد و توانست صدای حق ایران را در مجامع بین‌المللی به گوش جهانیان برساند.

چالش‌ها:
با این حال، روند اجرای توافق‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با برخی کشورهای کلیدی منطقه مانند عراق، پاکستان و افغانستان با کندی قابل توجهی همراه بوده است. این تأخیرها عمدتاً ناشی از مشکلات داخلی این کشورها، فشارهای سیاسی و اقتصادی و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های همکاری شده است.

از سوی دیگر، ارتباط و همکاری مؤثر با محور مقاومت منطقه‌ای به ویژه پس از تغییرات سیاسی مهم در سوریه و سقوط دولت بشار اسد، با محدودیت‌ها و موانعی مواجه شده است. این تحولات باعث کاهش نفوذ و جایگاه ایران در برخی از مناطق کلیدی شده و چالش‌های جدیدی را در راهبرد دیپلماتیک کشور ایجاد کرده است.

دیپلماسی حوزه شرق

نقاط مثبت:
دولت چهاردهم با تمرکز ویژه بر توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای حوزه شرق، تلاش کرده است روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران را در چارچوب سند همکاری ۲۵ ساله با چین گسترش دهد. این سند که به عنوان یک نقشه راه بلندمدت برای توسعه همکاری‌های گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، فناوری و زیرساخت‌ها مطرح است، پایه‌های همکاری پایدار میان دو کشور را مستحکم‌تر کرده است.

همچنین، روابط ایران با روسیه در دوره اخیر به شکل چشمگیری در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و امنیتی گسترش یافته است. تأکید بر اشتراک دیدگاه‌های منطقه‌ای و همکاری‌های نظامی و استراتژیک، موقعیت ایران را در معادلات منطقه‌ای تقویت کرده است.

در عرصه همکاری با هند، اقدامات قابل توجهی در زمینه توسعه بندر استراتژیک چابهار انجام شده که می‌تواند به عنوان نقطه کانونی برای تبادلات تجاری و ترانزیتی در جنوب کشور عمل کند. علاوه بر این، افزایش تبادلات تجاری و رایزنی‌ها برای حضور فعال هند در پروژه‌های ترانزیتی منطقه‌ای، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های چندجانبه بوده است.

در سطح جهانی، ایران با گسترش روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین به دنبال افزایش نفوذ و ایجاد ائتلاف‌های همسو در این منطقه است. همچنین، عضویت فعال در سازمان همکاری شانگهای و بریکس و حضور مستمر در اجلاس‌ها و نشست‌های مرتبط، فرصت‌هایی را برای ارتقاء دیپلماسی چندجانبه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کرده است.

چالش‌ها:
با وجود این موفقیت‌ها، عدم توازن در تجارت با چین، به ویژه واردات بالا و صادرات محدود، همچنان یک چالش جدی است که اقتصاد ایران را در شرایط آسیب‌پذیری قرار داده و نیازمند توجه و اصلاح ساختارهای صادراتی است.

همچنین، تأخیر در پیشبرد پروژه‌های کلان با روسیه و هند، به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، تحریم‌ها و موانع اداری، موجب کاهش سرعت توسعه همکاری‌ها شده است.

علاوه بر این، محدودیت‌های پایدار در دسترسی به کانال‌های بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی، یکی از بزرگ‌ترین موانع در گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف دنیا به شمار می‌رود که هنوز برطرف نشده است.

دیپلماسی حوزه غرب

نقاط مثبت:
دولت چهاردهم در شرایطی که تنش‌ها و اختلافات میان ایران و کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته بود، موفق شد کانال‌های ارتباطی خود را با اروپا حفظ کند و از بسته شدن کامل این مسیرهای دیپلماتیک جلوگیری نماید. این حفظ ارتباط، به خصوص در زمینه گفت‌وگوهای غیرمستقیم هسته‌ای با میانجی‌گری کشورهای عمان و قطر، زمینه‌ساز استمرار مذاکرات و کاهش خطر تشدید تنش‌ها بوده است.

چالش‌ها:
با وجود این تلاش‌ها، فشارهای حقوق بشری از سوی کشورهای غربی افزایش یافته و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شده است که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و روابط بین‌المللی کشور داشته است.

تشدید اختلافات سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و کشورهای اروپایی، باعث تشدید بی‌اعتمادی و کاهش زمینه‌های همکاری شده و مذاکرات را به بن‌بست کشانده است.

همچنین، تهدیدهای مکرر غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، یکی از عوامل مهم تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها است که بر روند فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک کشور سایه افکنده است.

تداوم تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری، همچنان بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه روابط ایران با جهان غرب محسوب می‌شود و چالش‌های عمده‌ای را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برای کشور به وجود آورده است.

حوزه دفاعی

نقاط مثبت

دولت چهاردهم با هدف ارتقاء توان بازدارندگی کشور، گام‌های موثری در توسعه ظرفیت‌های دفاعی برداشته است. یکی از برجسته‌ترین اقدامات، توسعه موشک‌های بالستیک و کروز با برد و دقت بالاتر است که نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری‌های دفاعی بومی است. همچنین، رونمایی از پهپادهای پیشرفته رزمی و شناسایی، توانمندی‌های نیروی هوایی و دفاع هوایی کشور را به سطح جدیدی ارتقا داده و توان بازدارندگی را در برابر تهدیدات احتمالی افزایش داده است.

در راستای خودکفایی دفاعی، توسعه صنایع بومی نظامی یکی دیگر از اولویت‌های دولت بوده است. با افزایش تولید داخلی تجهیزات نظامی، وابستگی به واردات کاهش یافته و این امر به خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری یافته است. تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف نظامی، از تسلیحات سبک گرفته تا تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، به مرور زمان کیفیت و تنوع بیشتری یافته‌اند.

از سوی دیگر، همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برگزاری رزمایش‌های مشترک با کشورهای همسایه و هم‌پیمان، به ویژه در حوزه دریایی، علاوه بر تقویت همکاری‌های نظامی، پیامی قوی در زمینه آمادگی و هماهنگی دفاعی منطقه‌ای به مخاطبان ارسال کرده است. این نوع همکاری‌ها نقش مهمی در ایجاد ثبات و امنیت در مرزهای مشترک و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

پاسخ سریع و مؤثر به تهدیدات مرزی نیز یکی از اولویت‌های دستگاه‌های امنیتی و دفاعی بوده است. اجرای عملیات‌های محدود و هدفمند برای مقابله با گروه‌های مسلح و تروریستی در مناطق مرزی، نقش مهمی در حفظ امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ دشمنان به داخل کشور داشته است.

در حوزه جنگ الکترونیک و فضای سایبری، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. ارتقاء سیستم‌های دفاعی سایبری و ایجاد مراکز تخصصی مقابله با تهدیدات الکترونیکی، ضمن حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، توان مقابله با حملات پیچیده سایبری را افزایش داده است.

افزایش آمادگی نیروهای مسلح از طریق برگزاری تمرینات رزمی منظم و آماده‌سازی نیروها در شرایط بحران، از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت در حوزه دفاعی است که به حفظ سطح بالای آمادگی و واکنش سریع نیروهای نظامی کمک شایانی کرده است.

 چالش‌ها:

با وجود این پیشرفت‌ها، محدودیت‌های بودجه دفاعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه توان نظامی است. فشارهای تحریمی و مشکلات اقتصادی، اجرای پروژه‌های کلان دفاعی را با کندی مواجه ساخته و در برخی موارد باعث توقف یا تأخیر در برنامه‌ها شده است.

فرسودگی بخشی از تجهیزات نظامی، به ویژه در حوزه هوایی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. نیاز مبرم به نوسازی ناوگان هوایی و تجهیزات مرتبط، از جمله موضوعاتی است که برای حفظ قدرت دفاعی و پاسخگویی به تهدیدات آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، چالش تأمین فناوری‌های پیشرفته به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، همچنان به عنوان مانعی بزرگ در راه دستیابی به تجهیزات نوین و مدرن نظامی باقی مانده است. این محدودیت‌ها موجب شده که بخشی از نیازهای فناورانه نیروهای مسلح از طریق مسیرهای پیچیده و پرهزینه تأمین شود که بر روند توسعه دفاعی کشور اثرگذار است.

انتهای پیام/