اتاق اصناف قزوین نسبت به اقدام شتاب زده تعزیرات حکومتی استان واکنش نشان داد
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ پیرو انتشار مطلبی با عنوان «هشدار تعزیرات به رئیس اتاق اصناف قزوین» در رسانههای استان قزوین، اتاق اصناف با صدور اطلاعیهای اعلام کرد در جلسه مشترک اتاق و تعزیرات استان، صدای اصناف را به گوش رئیس تعزیرات حکومتی استان قزوین بابت برخوردهای متعدد و جمعی، پس از جنگ 12 روزه یادآور و اعلام کردیم ایجاد التهاب به این شکل برای نظام صحیح نیست و امروز باید همه با هم در راستای یک هدف اعتلای کشور هماهنگ باشیم.
اتاق اصناف مرکز استان به منظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی در ادامه اطلاعیه آورده است:
رویکرد رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف قزوین همواره بر نظارت دقیق، مؤثر و بهموقع همراه با تعامل سازنده با نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی استان، با درک کامل حساسیتهای شرایط کنونی استوار بوده است.
در این مسیر، اتاق اصناف با رصد مستمر و روزانه فعالیت واحدهای صنفی، بهویژه در طول 12 روز جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن، جلسات متعددی با حضور مسئولان عالیرتبه استان برگزار کرده و با حفظ آرامش بازار و پرهیز از هرگونه اقدامات احساسی و هیجانی، تصمیمات شایسته و مقتضی را اتخاذ و اجرا نموده است.
بر این اساس، جلسهای پس از جنگ 12 روزه در یکماه گذشته با حضور 20 تن از بنکداران، روسای اتحادیههای مرتبط، استاندار، نماینده ولی فقیه، مدیرکل تعزیرات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اتاق اصناف و دیگر مسئولان برگزار و در خصوص تأمین پایدار اقلام ضروری مانند برنج، روغن، حبوبات و... با قیمتهای مصوب به تصمیمات مهمی دست یافتیم. در این جلسه همچنین مسائل و حاشیههای ایجاد شده درباره قیمت برنج وارداتی در کشور و استان مطرح و بنکداران در مورد مشکلاتی از قبیل «دو فاکتور » توضیحاتی دادند.
متأسفانه پس از این جلسه، تعزیرات استان در اقدامی شتابزده و بدون در نظر گرفتن فضای تعاملی، با اعمال جریمههای سنگین برای دو نفر از بنکدارن برنج که از شرکتکنندگان در جلسه بودند و 14 نفر از اعضای محترم بنکداران که خبری از جلسه نداشتند و تنها تذکر و انتقادهای سازندهای نسبت به عملکرد تعزیرات ارائه کرده بودند، واکنش نشان داد.
علاوه بر این، جریمههای سنگین از 40 تا 80 میلیون تومانی برای چند ده نفر از صنف مرغ فروشان سبب نارضایتی گسترده و تجمع آنان مقابل استانداری شد. رئیس اتاق اصناف با حضور در میان معترضان، ضمن شنیدن مشکلات، وعده پیگیری از مسئولان عالی استان را داد و با تدبیر توانست معترضان را به آرامش دعوت کند.
از دیگر اقدامات غیرقابل توجیه مدیرکل تعزیرات، صدور جریمه 750 میلیون تومانی برای رئیس اتحادیه و سه نفر از اعضای محترم اتحادیه قصابان عرضه گوشت گوسفندی بود، این در حالی است که این جریمه برخلاف مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و با ملاک قرار دادن نرخ قیمت پارسال اعمال شده است.
سرعت عمل تعزیرات حکومتی استان تنها پس از جلسه و انتقاد برخی افراد شرکتکننده، در حالی است که در پروندههای مهمی نظیر گرانفروشی یک قنادی، قاچاق 7 هزار گوشی همراه و پرونده مفقود شدن 50 گونی آرد، با تأخیرهای قابل توجه و بدون توضیح مواجه هستیم
در پایان، تأکید میکنیم که اتاق اصناف در چارچوب قوانین و مقررات، ضمن رعایت توصیههای استاندار محترم، همچنان بر شفافیت، عدالت، همدلی، هماهنگی و همافزایی با نهادهای نظارتی و حفظ منافع مصرفکنندگان و آرامش جامعه و پرهیز از دخالت در امور قضایی،پایبند است.
همچنین استاندار محترم با درایت و پرهیز از هرگونه تنش و کنترل هوشمندانه و مخالفت با اقدامات قهری اما برخورد مستمر و ارشاد کننده با متخلفان تاکید کرده اند.
انتهای پیام
