بابک زنجانی در پیچ و خم بدهی یا تسویه
پرونده بابک زنجانی بار دیگر وزارت نفت را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است؛ جایی که سکوت و ابهامگویی درباره نحوه تسویه میلیاردها دلار بدهی زنجانی و حتی واگذاری مجدد محمولههای نفتی، نهتنها شفافیت را زیر سؤال برده و حتی مجلس نشینان به دنبال تحقیق و تفحص در این باره است.
پرونده بابک زنجانی همچنان مثل زخمی قدیمی در قلب اقتصاد نفتی ایران باز است؛ زخمی که این روزها بیش از هر زمان دیگری پای وزارت نفت در دولت های مختلف را به میان کشیده است. قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده که بدهیهای زنجانی تسویه شده و حتی اموال منتقلشده به وزارت نفت بیش از رقم بدهی بوده است. باید وزارت نفت از وضعیت سکوت خارج شده و همه بار مسئولیت را روی دوش دستگاه قضایی نیندازد.
در شرایطی که بیتالمال و حقوق مردم در میان است، سکوت مدیران نفت هیچ توجیهی ندارد. وزارت نفت باید دقیقاً توضیح دهد که میلیاردها دلار بدهی زنجانی چگونه و با چه مکانیزمی و در چه تاریخی تسویه شده است؛ مبهم گویی و فرار از پاسخگویی صرفا به پرونده بدهی های بابک زنجانی خلاصه نمی شود. وزیر نفت هم باید درباره سوال افکار عمومی مبنی بر چرایی و چگونگی واگذاری مجدد محموله های نفتی با بابک زنجانی توضیح دهد.
آیا تاکنون نفت خام یا فرآورده در اختیار زنجانی یا کارگزاران او قرار گرفته؟ آیا ارز دیجیتال شخصی زنجانی به عنوان وثیقه پذیرفته شده؟ اگر چنین است، چگونه وثیقه ای مبنای فروش نفت بوده که بانک مرکزی رسماً آن را غیرمعتبر معرفی کرده است؟
عدم پاسخگویی در این باره با مشی و منش دولت پزشکیان که شعار شفافیت می دهد در تضاد است و حتی به اعتماد عمومی آسیب می زند.
چرا باید دستگاه قضایی بدهی تسویهشده را اعلام کند اما وزارت نفت نظر خلاف آنرا بیان کند. مهم منافع ملی و منافع عموم جامعه است.
اکنون که بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسماً تحقیق و تفحص از پرونده تسویه بدهی های میلیاردی زنجانی را کلید زدهاند و دیگر سکوت جایز نیست. شفافیت، یک انتخاب سیاسی یا رسانهای نیست بلکه مسئولیت قانونی و اخلاقی متولیان از جمله وزارت نفت است.
منبع: اقتصاد پویا
