برخورد با اتباع غیرمجاز نیازمند همکاری همه نهادها و مردم است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در دادگستری برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفوی نیا در این جلسه با اشاره به موضوع ساماندهی اتباع خارجی اظهارداشت: در استان قزوین دو منطقه برای حضور اتباع تعیین شده، اما آمار دستگیری‌ها در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که این افراد قوانین را رعایت نمی‌کنند و مخالفت ما با افرادی است که بی‌قانونی می‌کنند و به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند.

مصطفوی نیا با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، گفت: برای برنامه‌ریزی بهتر، داشتن آمار و بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع خارجی ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، تصریح کرد: فردی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارد از همه خدمات شامل، برق، آب و داروخانه که یک شهروند ایرانی برخوردار است، استفاده می‌کند، این در حالی است که قانون مجازات سختی مانند سه سال حبس برای ورود غیرمجاز پیش‌بینی کرده است.

وی بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و همکاری همه نهادها از جمله دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تأکید کرد و از شهروندان خواست در مورد حضور اتباع غیرمجاز، احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه این تخلف را اطلاع دهند.

در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به خلأء های قانونی در این حوزه، بر لزوم بازنگری و به‌ روزرسانی قوانین قدیمی مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۱۰ است و علی‌رغم اصلاحاتی دکه ر سال‌های ۵۰، ۶۷ و ۹۹، صورت گرفته اما همچنان ناکارآمد و قدیمی است.

عسگری تصریح کرد: قوه قضائیه ملزم به رعایت مصوبات شورای امنیت کشور یا طرح‌هایی مانند هجرت نیست و این مصوبات بیشتر برای شرایط خاص زمانی و مکانی است و فقدان یک قانون جامع و کارشناسی‌شده، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان بر لزوم ورود جدی به موضوع اتباع غیرمجاز در حوزه‌های مختلف از جمله اداره کار و اصناف تأکید کرد و گفت: با هماهنگی و اعلام مصوبات لازم، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد.

انتهای پیام