جهانگیر: احتمالا برخی از محکومان امنیتی شامل عفو رهبری شوند/۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری می شوند
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری اصفر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای هیات دولت گفت: بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت، حاوی نکات کلیدی و راهبردی برای همه بخشهای کشور از جمله قوه قضاییه بود. معظمله بر ضرورت تقویت مولفههای قدرت ملی، پرداختن به معیشت مردم، ایجاد انضباط در بازار و غلبه فضای امید و کار و تلاش در کشور تأکید فرمودند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که نباید حل مشکلات کشور را به تحولات بیرونی گره زد. هر نهادی موظف است در چارچوب وظایف خود عمل کند؛ دولت در حوزه اقتصاد و معیشت، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه نیز در حوزه اجرای عدالت. این نگاه موجب خوداتکایی و افزایش قدرت ملی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه، ایجاد اجماع ملی را یکی از تأکیدات مهم رهبری دانست و گفت: امروز همه سلیقهها، با وجود تفاوت دیدگاهها و حتی انتقادات، زیر پرچم جمهوری اسلامی برای پیشرفت کشور متحد شدهاند. این فرصت تاریخی باید از سوی دولت، مجلس و قوه قضاییه غنیمت شمرده شود.
جهانگیر با اشاره به نقش رسانهها خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند حتی نقاط قوت ایران را به نقاط ضعف تبدیل کند و با دروغپردازی و شایعهسازی، امید مردم را تضعیف کند. رسانههای داخلی باید با روایتگری درست و اول، در این جنگ شناختی و رسانهای نقشآفرینی کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی کشور آسیب ببیند.
او درباره مسئله معیشت و تنظیم بازار گفت: اگرچه وظیفه اصلی در این حوزه بر عهده دولت و دستگاههای تابعه همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضاییه نیز همواره آماده است در کنار دولت قرار گیرد و اجازه ندهد سودجویان و فرصتطلبان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، هرج و مرج یا رانتخواری ایجاد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امروز همه بخشهای کشور باید سهم خود را در تقویت اتحاد ملی ایفا کنند؛ از کارگر و کارمند تا مسئولان عالیرتبه. قوه قضاییه نیز متعهد است در کنار سایر قوا، در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و خدمت به مردم عزیز، گامهای عملی بردارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که موجب نگرانی بیمورد مردم و التهاب بازار میشود، از سوی هیچ فرد یا نهادی بیان نشود. مسئولان دولتی، قضایی و امنیتی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. طرح مسائل التهابآفرین خود یکی از آسیبهایی است که میتواند به اعتماد عمومی لطمه بزند.
جهانگیر با اشاره به ظرفیت اجماعسازی در کشور افزود: مردم ایران در موضوعات راهبردی هیچگاه کوتاه نمیآیند. آنجا که پای کشور و خاک مقدس ایران در میان باشد، اجازه نخواهند داد کسی چشم طمع بدوزد. امروز انتظار میرود همه گروهها، تشکلها و اصحاب رسانه سهم خود را در این اجماعسازی ایفا کنند و در مسیر تولید قدرت ملی گام بردارند. قوه قضاییه نیز آمادگی دارد موانع را از سر راه بردارد و هر جا که همدلی و انسجام ملی نیازمند پیگیری قضایی باشد، با تمام توان حضور پیدا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت به صورت شبانهروزی برای بازگرداندن انضباط واقعی به بازار تلاش میکند، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت کالاهای اساسی باشند. این مسئله باید در جلسات کمیتههای مربوطه به صورت دقیق مدیریت شود. قوه قضاییه نیز در این مسیر سهم خود را ایفا میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این قوه در حوزه تولید تصریح کرد: در قوه قضاییه بخشهای مختلفی فعال هستند؛ از جمله معاونت قضایی و اداره کل ورشکستگی که تلاش میکنند شرکتهای در معرض بحران اقتصادی را با هدایت و پیگیری، از ورشکستگی خارج کرده یا خسارتها را به حداقل برسانند. همچنین ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه به طور منظم تشکیل جلسه داده و موانع تولید را بررسی و برطرف میکنند.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز با بازرسیهای ویژه، مانع از بروز انحراف در جریان تولید میشود و در صورت لزوم برای متخلفان پرونده تشکیل میدهد. دادستانهای سراسر کشور نیز ذیل دادستانی کل، موظف به حمایت از تولید و کارآفرینی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستند.
وی تاکید کرد: این اقدامات در سراسر کشور در حال اجراست و قوه قضاییه با تمام ظرفیت خود در مسیر حمایت از کار و تولید، کنترل بازار و کمک به معیشت مردم گام برمیدارد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معاونتهای اجتماعی قوه قضاییه در سراسر کشور با استفاده از ظرفیتهای مردمی تلاش میکنند هم در پیشگیری از وقوع جرم و هم در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کنند تا از این طریق سهم قوه قضاییه در کمک به اقتصاد و بازار نیز ایفا شود.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد مانع در صادرات، واردات و فروش کالاهای ما، بازار را دچار التهاب کند. اما آنچه میتواند این التهاب را کاهش دهد، همدلی، همراهی و همبستگی عمومی است؛ چه از سوی دستگاهها در حمایت از مردم و چه از سوی خود مردم برای حفظ امنیت روانی و اقتصادی جامعه.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع عفو تاریخی اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با عفو گستردهای موافقت فرمودند. این اقدام، نشانه نگاه پدرانه و حکیمانه رهبر انقلاب در عین قاطعیت نظام اسلامی است. چنین عفوی در شرایطی که دشمن تلاش دارد انسجام جامعه را تضعیف و سرمایههای ملی را کاهش دهد، اقدامی تاریخی و بینظیر است که باید توسط اندیشمندان و صاحبنظران مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: این عفو گسترده میتواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم وحدت ملی شود و مردم را برای حضور پررنگتر در صحنههای مختلف تقویت کند.
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و اظهار داشت: تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر و تلاش برای ترور مقامات مقاومت، یک اتفاق درسآموز تاریخی بود. این اقدام نشان داد که رژیم صهیونیستی در پی توسعه جغرافیای تحت سلطه خود است و هیچگونه تعهدی به روابط دیپلماتیک و دوستی با کشورهای منطقه ندارد.
وی افزود: این حادثه عبرتی برای کشورهایی است که گمان میکنند با عادیسازی روابط با این رژیم میتوانند از خطرات آن مصون بمانند. تجربه ۶۰-۷۰ سال گذشته، از جنگ ششروزه گرفته تا پیمانهای ننگین پس از آن، نشان داده که این رژیم غاصب نه از راه جنگ و نه از مسیر پیمانهای تحمیلی، دست از توسعهطلبی برنمیدارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این حمله همچنین آشکار ساخت که دل بستن به حمایت آمریکا سرابی بیش نیست. آمریکا در بزنگاهها همواره در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و امید کشورهای منطقه به حمایت آن عملاً بیثمر بوده است. این تجربه باید به همه ملتها و بهویژه ما نشان دهد که ضامن استقلال و شرف ایران، تکیه بر توان و تلاش خودمان است، نه اتکا به بیگانگان.
جهانگیر گفت: خوشبختانه ملت ایران تاکنون با هوشیاری توانسته است استقلال خود را حفظ کند و انشاءالله این مسیر با انسجام ملی و درایت رهبری ادامه خواهد یافت.
جهانگیر با اشاره به عفو اخیر گفت: جهانگیر ادامه داد: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخصها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد. یکی از برجستگیهای این عفو مربوط به عفو محکومان جرایم امنیتی است. مشمولین این عفو در دو دسته هستند دسته اول در بند الف نامهای است که ریاست محترم قوه قضاییه به مقام معظم رهبری تقدیم کردند. بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون هیچگونه موضعگیری مخالف مصالح کشور نداشته و اقدامی علیه منافع ملی یا در جریان جنگ تحمیلی مرتکب نشده باشند، یا همسو با انسجام داخلی حرکت کرده و فعالیت معارضهآمیز نداشته باشند، مشمول این عفو خواهند شد.
وی افزود: دسته دوم شامل محکومان امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی است که از درجه سه و بالاتر هستند؛ این افراد مشمول عفو نمیشوند. اما محکومان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی با درجات پایینتر (۴، ۵ و ۶) میتوانند با رعایت تبصره استثنایی که مربوط به جرایم جاسوسی است، از عفو برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار برنا، مبنی بر تاثیر این عفو بر کاهش یا افزایش جرایم و در صورتی که محکومین مجدد مرتکب جرم شوند نحوه برخورد قضایی با آنها چگونه خواهد بود، گفت: عفو و ارفاقی که در حوزه محکومین اعمال میشود، فرصتی تاریخی برای آنها ایجاد میکند تا از تاسیسات حمایتی و ارفاقی بهرهمند شوند و به نوعی با رویکرد اسلامی روبرو شوند. این فرصت به آنها امکان میدهد که دیگر مرتکب جرایم مشابه نشوند، به زندگی شرافتمندانه بازگردند و بتوانند به جامعه خدمت کنند.
وی افزود: ما انتظار داریم که این اقدامات در کاهش جرایم مؤثر باشد. کما اینکه در گذشته نیز بررسیها نشان داده است که جامعهای که مشمول این امور شده، کاهش جرایم را تجربه کرده و انتظارات مورد نظر برآورده شده است. امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال باید توجه داشت که همه کسانی که مشمول عفو میشوند، الزاماً دیگر هیچ خطایی نخواهند کرد و امکان خطا همچنان وجود دارد. همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسات اخیر تأکید کردند، افرادی که مشمول عفو شدهاند باید از این فرصت تاریخی بهرهمند شوند و خود و خانوادههایشان مراقبت کنند تا به جرایم و خطاهای جدید دست نزنند. زیرا تکرار جرم میتواند علاوه بر مواجهه با مجازاتهای سنگینتر، مسیر اقدامات اسلامی را برای دیگران نیز محدود کند.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که این فرصت عفو در اختیار همه مشمولین به درستی استفاده شود تا به کاهش جرایم، افزایش انسجام اجتماعی و استمرار ارزشهای اسلامی کمک کند و جامعه اسلامی از این اقدامات بهرهمند شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری درباره پیامدها و تاثیرات عفو و تخفیف مجازاتها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور گفت: بحث رفعت اسلامی حتماً میتواند فضای سیاسی را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. این امر تنها شامل کسانی که در حال تحمل حبس هستند نمیشود، بلکه شامل محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است و حتی کسانی که در حال تحمل حبس نیستند و محکومیتشان جزای نقدی، بدل از جزای نقدی یا آماده برای حبس است نیز شامل عفو میشوند.
وی افزود: این عفو نشان میدهد که دامنه آن تنها شامل محبوسین نیست، بلکه محکومین جزایی نقدی و حتی محکومین به شلاق تعزیری نیز در بر گرفته شده است. موضوع این اقدام از چند ماه گذشته در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه، با صاحبنظران علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرمشناسی و حقوق و مسئولین بخشهای قضایی و امنیتی مشورت شد تا مصالح عالی نظام رعایت شود و چتر رفعت اسلامی بتواند شامل افراد بیشتری از محکومین شود.
جهانگیر ادامه داد: جامعه اسلامی با وحدتی دشمنشکن، نمایش اقتدار و عزت ملی خود را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش میگذارد و این امر میتواند فضای سیاسی کشور را منسجمتر کند و فرصت دوبارهای در اختیار محکومینی قرار دهد که مایل به جبران خطاهای گذشته و نقشآفرینی در آینده کشور هستند.
وی درباره تعداد مشمولان عفو توضیح داد: هیئتهای استانی پس از ابلاغ دستور عفو کار خود را آغاز کردهاند و احصای افراد واجد شرایط در حال انجام است. برآورد اولیه ما بر اساس پیگیریهای دادگستری استانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان زندانها نشان میدهد که حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد. آمار دقیق پس از بررسی نهایی در هیئتهای استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مستثنیات عفو بیان کرد: افرادی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند مشمول عفو نمیشوند. این شامل مجرمان سابقهدار، سرقتهای مسلحانه، جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها، خرید و فروش یا قاچاق سلاح گرم و جنگی، جاسوسی، همکاری با دول متخاصم، عضویت در گروههای تروریستی، آدمربایی بدون گذشت شاکی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، اخلال کلان در نظام اقتصادی و قاچاق مشروبات الکلی است. البته برخی از این مستثنیات تحت شرایط خاص، مثل گذشت شاکی، میتوانند از عفو بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: با دستور رئیس محترم قوه قضاییه سازوکاری برای رسیدگی مجدد به پروندههایی که ممکن است در هیئتهای استانی اشتباه تشخیص داده شده باشند، در نظر گرفته شده است تا همه افراد واجد شرایط بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان اجرایی شدن سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مهمترین موانع تحقق سایر مفاد آن بیان کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته، یکی از اسناد بالادستی کشور است و برای تحقق آن برنامههای عملیاتی دقیق تدوین و تقسیم کار شده است. هر بخش موظف است با شاخصها و سنجشهای ارزیابی عملکرد کار خود را پیگیری و گزارش آن را به ریاست محترم قوه ارائه دهد.
وی افزود: بر اساس پیگیریهای معاونت راهبردی قوه، میزان پیشرفت سند تاکنون حدود ۴۰ درصد است که نشان میدهد از برنامهها عقب نیستیم. با توجه به مدیریت معاون اول محترم قوه قضاییه، جلسات هفتگی با بخشهای مختلف برگزار و موانع برطرف میشود. موانع پیش رو بیشتر در بخشهای برونقوهای سند است که نیاز به همکاری سایر نهادها، قانونگذاری در مجلس و تخصیص اعتبارات مالی دارد. امید است با رفع این موانع، سند تحول و تعالی قوه قضاییه به صورت کامل عملیاتی و نتایج آن در رضایت مردم و اجرای عدالت نمایان شود.
در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در حمایت از واحدهای تولید، جهانگیر گفت: گزارشهای تفصیلی در حال تهیه است و به محض نهایی شدن، در جلسات آتی ارائه خواهد شد. تاکنون کلیات اقدامات را ارائه کردهایم و ریز اقدامات به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی درباره تحقیق و تفحص از شستا توضیح داد: پرونده پس از پیگیری از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه ارجاع شد. به دلیل تغییر ساختار اداری مجلس، واحد جدیدی تحت عنوان اداره پیگیری قضایی در امور نظارتی مسئول رسیدگی شده است. مستندات و مدارک لازم هنوز از سوی مجلس ارائه نشده و شعبه منتظر تکمیل پرونده است. از مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ درخواست داریم مستندات را هرچه سریعتر ارسال کنند تا امکان رسیدگی فراهم شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: ۹ نفر از محکومین به زندان معرفی و در حبس هستند. برای کسانی که در حبس نبودند، ابلاغیه صادر و حکم جلب مجدداً اجرا شده است. پرونده دو وزیر اسبق نیز با توجه به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در حال بررسی است. از لحاظ اجراییات مالی، تمامی محکومین ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدهاند و حدود ۲/۳ همت از اموال حاصل از فروش اموال متعلق به گروه در حسابها موجود است و اقدامات کارشناسی و انتقال اموال به بانکها در حال انجام است.
جهانگیر در خصوص همکاری برخی افراد با جنایتکاران جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: قوه قضاییه حق رسیدگی به همه کسانی که مباشرتاً یا سبباً در این جنایات دخیل بودهاند دارد. اقدامات علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی و داخلی در حال پیگیری است و دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز در ژنو حضور دارد. همچنین، کسانی که در داخل با این اقدامات همکاری داشتهاند، از جمله جاسوسان و تروریستها، به سزای اعمالشان خواهند رسید و نتایج به موقع به ملت اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به صحبتهای اخیر ریاست قوه قضاییه درباره دریافت نظرات اهالی رسانه درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: در روز خبرنگار، رئیس محترم قوه قضاییه با تعدادی از مسئولان رسانهها جلسهای داشتند و پرسیدند که آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت نیاز، کدام بخشها باید اصلاح شود تا فعالیتهای رسانهای روانتر انجام شود. در این جلسه مقرر شد نظرات تا ۱۵ شهریور به دفتر ریاست محترم قوه اعلام شود.
وی افزود: پس از بررسی نظرات واصله، چهار دسته نظر مشخص شد. دسته اول، کسانی بودند که اعلام کردند با توجه به شرایط کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست. دسته دوم، افرادی بودند که نظرات خود را به قوه قضاییه اعلام نکردند ولی در رسانهها بیان کردند و جمعبندی نشان داد که بهتر است قوه قضاییه به عنوان قوه قهریه ورود مستقیم نداشته باشد و اصلاحات احتمالی توسط دولت یا وزارت ارشاد انجام شود. دسته سوم، بر اجرای دقیق قانون تأکید کردند، زیرا به گفته آنان بسیاری از قوانین مترقی به دلیل معطلی و وقفه اجرایی، کارآمدی لازم را ندارند. دسته چهارم، پیشنهادهای اصلاحی داشتند؛ از جمله کاهش خطر تعطیلی مطبوعات، جلوگیری از معرفی اصحاب رسانه به زندان و تضمین آزادی بیان برای رسانهها.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه در حال جمعبندی نظرات است و پس از آن موضوع با دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت ارشاد، مطرح خواهد شد و نتایج اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه سپس به موضوع برخورد با سقط جنین غیرقانونی پرداخت و گفت: قوه قضاییه با توجه به قانون جوانی و جمعیت و ضرورت جلوگیری از کاهش جمعیت، اقدامات جدی در این حوزه انجام داده است. ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی و جمعیت، تشکیل کمیسیونهای پزشکی قانونی با حضور پزشکان و قضات آموزش دیده و امکان سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا آسیب شدید به جنین وارد شود، از جمله این اقدامات است. خوشبختانه با ترتیبات این کمیسیون، شاهد کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی هستیم.
وی افزود: همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی و جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها برنامههایی جهت مقابله با سقط جنین تهیه کند. در این راستا، تعداد ۳۴ برنامه با نگاه پیشگیرانه تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز محتوای آموزشی لازم برای ارائه مشاوره پیشگیرانه را آماده و از سال ۱۴۰۲ به استانها ابلاغ کرده است.
جهانگیر با اشاره به مشکلات موجود، گفت: اغلب سقطها به صورت غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی رخ میدهد. لذا بخشهای مختلف از جمله فراجا، ضد اطلاعات صدا و سیما و سایر نهادهای حمایتی باید به یاری وزارت بهداشت بیایند تا این وزارتخانه بتواند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهد
وی افزود: برای مثال در استان هرمزگان، متهمی ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی و غیرقانونی انجام داده بود که پرونده وی تشکیل و حکم اعدام صادر شد. پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و پس از اعلام نظر دیوان، اقدامات بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵هزار فقره جرایم مرتبط با سقط جنین در سامانههای قضایی ثبت میشود و این پروندهها از سوی ضابطان و وزارت بهداشت به مراجع قضایی ارسال و به دقت بررسی میشوند. نکته مهم این است که باید آگاهسازی عمومی ارتقا یابد، زیرا بسیاری از سقطها به صورت خودخواسته و در محیطهای غیر بهداشتی رخ میدهد و داروهای مرتبط در بازار سیاه عرضه میشوند.
وی افزود: قانون مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خرید، فروش و پخش داروهای سقط جنین خارج از سامانه وزارت بهداشت یا بدون نسخه پزشک جرم است و حتی در فضای مجازی نیز مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. از مردم و ضابطین درخواست داریم هرگونه اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها را به مراجع ذیربط اعلام کنند تا پیگیری قانونی صورت گیرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه گفت: در حال حاضر پروندهای در دستگاه قضایی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه تشکیل نشده و هیچ فردی به عنوان ترک فعل یا کمکاری معرفی نشده است. برای بررسی دقیق این موضوع نیاز است که کار کارشناسی توسط نهادهای ذیربط انجام شود تا مشخص شود که خشک شدن دریاچه چه میزان به عوامل طبیعی، انسانی یا تصمیمگیریهای مدیریتی مرتبط است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی طولانی در سالهای اخیر که نه تنها ایران بلکه منطقه را درگیر کرده است، نمیتوان یک عامل منفرد را مسئول خشکی دریاچه ارومیه دانست. در هر جایی که بحث حقوق عامه یا محیط زیست مطرح باشد و جرمی در اثر ترک فعل افراد رخ دهد یا منابع ملی هدر رود، قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص سوالات مطرح شده درباره محکومیت مالی و بازداشت افراد، نکتهای که مهم است این است که اگر شخص محکوم به مرخصی برود و خواهان از مرخصی مطلع شود و فرد به موقع بازنگردد، اطلاعرسانی میتواند به تسریع پیگیری قضایی کمک کند و از اطاله دادرسی جلوگیری کند. این پیشنهاد به مرکز آمار و فناوری اطلاعات ارجاع داده خواهد شد و بررسی کارشناسی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در خصوص افرادی که وارد زندان میشوند، نیاز است قاضی مربوطه احراز کند که فرد دارای توان مالی برای پرداخت بدهی خود هست یا خیر. اگر قبل از ورود به زندان احراز شود، میتواند شرایط را بپذیرد، و در صورت تشخیص، در داخل زندان نیز با توجه به بدهی، امکان تقسیم مبلغ و آزادی متناسب با پرداخت فراهم میشود. این روند مستند و قابل پیگیری است و جای ابهام ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فیلم منتشر شده از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان گفت: برای ما واقعاً جای تاسف و تأثر است که ماموران بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند. هر گونه سوءاستفاده از جایگاه و اعمال ضرب و جرح نسبت به شهروندان قویاً محکوم است و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل میشود و پیگیری قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی، دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی برای بررسی و پیگیری موضوع صادر شد. بررسی پرونده حکایت داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی وضعیت دستفروشان و رفع سد معبر، این کار را از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار کرده بود. در تاریخ وقوع حادثه، پیمانکاران برای انتقال دستفروشان به محلهای تعیینشده وارد عمل شدند و با مقاومت و ممانعت دستفروشان مواجه شدند. ابتدا افراد دستفروش، ماموران رفع سد معبر را تهدید کرده و حتی مورد ضرب و جرح قرار دادند و در ادامه، ماموران نیز اقدام متقابل انجام دادند.
جهانگیر ادامه داد: در این درگیریها، هر دو طرف دچار آسیب شدند و برای هر دو بخش پرونده تشکیل شد. افراد مصدوم جهت مداوا به بیمارستان اعزام شدند. دو نفر از نیروهای پیمانکار شهرداری با اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و با قرار تأمین به زندان معرفی شدند. اظهارات مصدومان در بیمارستان استماع و پرونده تکمیل شده است و پس از صدور نظریه پزشک قانونی، قرار نهایی صادر خواهد شد.
ی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندانها گفت: اینکه به چه صورتی تراکنش به دست این افراد آمده جای سوال دارد؛ چرا که زندان تراکنشهای زیادی دارد و الان در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیتهای اقتصادی مهمی صورت میگیرد و فروشگاههای مختلفی داریم که اجناس به زندانیان میفروشند. تولیدات خود زندانیان هست که برایشان ایجاد درآمد میکند و حقوق دریافت میکنند. همچنین در آنجا کارگاه هایی مثل کارگاه های بیرون داریم که افراد در حال تلاش هستند و به صورت روزانه مشغول به کارند؛ لذا اگر زندانیان دارای تراکنش هستند یک بخشی از این تراکنش به خاطر مشاغلی است که در زندانهاست و کارگاههایی که در زندان است و فعالیت میکنند که هم به خودشان پرداخت می شود و بخشی از درآمدشان ذخیره میشود تا در موقع آزادی به خانوادههایشان تعلق گیرد.
وی افزود: کسانی که بی اطلاع از فعالیتهای داخل زندان هستند ادعاهایی این چنین مطرح میکنند و قطعا این ادعا رد شده و سازمان زندان ها این ادعا را شدیداً تکذیب کرده است . علیه کسی که این ادعا را مطرح کرده ، طرح شکایت کرده اند و باید در مراجع قضایی پاسخگوی رفتارشان باشند.
وی ادامه داد: اما این به معنا نیست که اصولا هیچ تخلفی در زندان صورت نگیرد و زندانها در حقیقت کلونی مجرمین است و در همه دنیا میبینید که مجرمین خطرناکشان در زندانها هستند و اینها انواع مجرمین با انواع جرایم هستند که ممکن است بخشی از جرایم را در داخل زندان انجام بدهند و این امر طبیعی است.
وی افزود: علیرغم تمام تلاشی که همکاران ما انجام می دهند و اینکه فکر کنیم ما یک زندان عاری از جرم داریم در هیچ کجای عالم اتفاق نمی افتد. حال ممکن است مواد مخدر در زندان یافت شود اما باید ببینیم به چه صورتی مواد وارد زندان شده است.
وی گفت: ما زندانهایی داریم که در کنار خانه های مردم هستند و بعضا ممکن است به روش هایی مثل پرتابی وارد شود و یا افراد زندانی با خودشان موادی را وارد زندان کنند و با توجه به کمبود دستگاه های فنی مثل ایکس ری و موارد این چنینی که امکان بازرسیهای بدنی برای کشف این مواد را کاهش می دهد، در زندان هم ممکن است مواد یافت شود اما اینکه اینچنین گردشی در زندان ایجاد شده باشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه بخشی از زندانیان هم که وارد زندان میشوند با توجه به اینکه در ابتدا برای آنها پرونده شخصیت تشکیل میشود و در انجا مشخص میشود که بخشی از اینها معتاد هستند، برای درمانشان قرنطینه می شوند و به واحد بهداری ارجاع و تحت درمانهای مختلف از جمله متادون درمانی و غیره قرار میگیرند.
وی در پایان گفت: این موارد نشان میدهد افرادی که وارد زندان می شوند بخشی از همین اجتماعی است که ما در بیرون داریم. مجموعه زندانها تلاش میکند کسانی که وارد زندان می شوند ، حداقل تخلفات و حداقل جرایم را بتوانند در داخل زندان داشته باشند ولی این خرید و فروشی که مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد و قاطعانه رد میشود.
انتهای پیام/
