حل تنشهای تجاری و اصلاحات مالی، کلید عبور از نااطمینانیهای جهانی
اقتصاد جهانی در نقطه عطفی قرار گرفته است. با وجود تابآوری قابل توجه طی پنج سال گذشته، تنشهای تجاری شدت گرفته و نااطمینانیهای سیاستی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، دستیابی به رشد پایدار دشوارتر از گذشته شده است. جریانهای تجاری و سرمایه در حال بازآراییاند و تغییرات عمده سیاستی در اقتصادهای بزرگ رخ میدهد. همزمان، مقامهای اقتصادی با شرایط مالی سختتر، نوسانات بالاتر بازارها و کاهش ظرفیت سیاستی ناشی از شوکهای اخیر مواجهاند.
سیاستگذاران باید سریعاً سه اولویت کلیدی را دنبال کنند. نخست، حلوفصل تنشهای تجاری و رفع عدمتوازنهای ساختاری ضروری است. نظامی مبتنی بر قواعد و میدان رقابتی برابر، شرط اصلی است؛ و باید از سیاستهای مخرب که با هدف برتریجویی رقابتی و محدود کردن جریان تجارت اعمال میشوند، پرهیز شود.
دومین اولویت، اقدام جمعی برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی است. کشورها باید با برنامههای واقعبینانه و معتبر، نظم مالی خود را بازیابند. این امر نیازمند تثبیت مالی میانمدت، چارچوبهایی برای کاهش بدهی و بازسازی ذخایر مالی است. اصلاحات هدفمند نیز لازم خواهد بود؛ در اقتصادهای پیشرفته از طریق بازتنظیم هزینهها و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا ترکیبی از هر دو. همزمان، دولتها باید حمایتهای موقت، هدفمند و زماندار برای کاهش اثرات اصلاحات و حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا کنند.
شرایط کنونی همچنین به سیاستهای منعطف نیاز دارد تا شوکها مدیریت شوند؛ در این میان، بانکهای مرکزی باید تمرکز خود را بر تحقق تورم پایین و پایدار حفظ کنند. پیگیری رشد نیز مستلزم همکاری بینالمللی است، بهویژه برای رفع عدمتوازنهای جهانی. تعادل میان پسانداز و سرمایهگذاری نقش اساسی دارد و میتواند جریانهای حساب جاری و سرمایه را شکل دهد. ایجاد تعادل داخلی و خارجی میتواند ثبات اقتصادی را هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی تقویت کند.
سومین اولویت، اجرای اصلاحات رشدمحور است. کشورها باید اصلاحات ساختاری در بازارهای کار، کالا و خدمات مالی را در اولویت قرار دهند، در حالی که سختگیریهای نظارتی را نیز حفظ کنند. تشویق نوآوری، سرمایهگذاری در زیرساختها، سادهسازی مقررات، تقویت کارآفرینی و رقابت، و مقابله با فساد از جمله سیاستهای کلیدی برای افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال خواهند بود. پیشرفتهای فناورانه، بهویژه در حوزه دیجیتالسازی و هوش مصنوعی، میتواند این روند را شتاب بخشد.
با وجود موانع جدی، آینده از پیش تعیین نشده است. کشورها میتوانند با سیاستهای دقیق و حسابشده، نیروهای تحولآفرین را مهار کرده و ریسکها را کاهش دهند. صندوق بینالمللی پول نیز متعهد است در این مسیر به عنوان مشاور مورد اعتماد سیاستگذاران، وامدهنده نهایی در زمان بحرانها، مدافع چارچوبهای سیاستی قوی و نهادی برای همگرایی جهانی عمل کند و به نیازهای اعضا در میانمدت و بلندمدت پاسخ دهد.
انتهای پیام/
