تأکید بر هدایت پژوهش و تحقیقات به سمت حل مسائل اساسی استان مازندران

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران برگزاری این کارگروه را گامی مهم در راستای تقویت پیوند میان آموزش و پژوهش با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی استان دانست و اظهار داشت: یافته‌های علمی زمانی ارزشمند و ماندگار خواهند بود که به راهکارهای اجرایی و سیاستی متناسب با شرایط استان و نیازهای سازمان‌ها تبدیل شوند. 

وی افزود: پژوهش و تحقیقات باید اثرگذاری مستقیم بر جامعه و سازمان‌ها داشته باشند تا بتوانند به تصمیم‌سازی‌های کلان کمک کنند.

قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: ادارات دولتی باید از ظرفیت پژوهش برای تولید راهکارهای کاربردی و تقاضامحور استفاده کنند و در عین حال از انجام تحقیقات تکراری و فاقد بازدهی پرهیز نمایند.

معاون استاندار در ادامه همچنین افزود: پژوهش‌های اثربخش می‌توانند ضمن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، در مسیر توسعه همه‌جانبه استان نقش‌آفرین باشند.

قاسمی طوسی یادآور شد: ۹ نیاز پژوهشی اولویت‌دار استان برای سال ۱۴۰۴ که پیش‌تر در کمیته تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل کارگروه احصا و بررسی شده بود، مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

این مسؤل استانی گفت: این اولویت‌ها با هدف پاسخگویی به چالش‌های اساسی استان در حوزه‌های مختلف تدوین شده و قرار است مبنای اصلی اجرای پروژه‌های پژوهشی سال آینده قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و کاربست‌پذیری پژوهش‌ها تصریح کرد: پژوهش زمانی می‌تواند نقشی سازنده ایفا کند که بر اساس نیازهای واقعی استان طراحی شده و در خدمت رفع مشکلات مردم قرار گیرد. 

در ادامه معاون استاندار تأکید کرد: نگاه ما باید از پژوهش صرفاً نظری، به پژوهش کاربردی و اجرایی تغییر یابد تا بتوانیم دستاوردهای ملموس و قابل استفاده برای توسعه استان به دست آوریم.

همچنین در بخش دیگری از جلسه، موضوع اجرای دوره آموزشی «وفاق ملی» ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این دوره آموزشی، ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان در حوزه‌های مرتبط با انسجام اجتماعی و همبستگی ملی عنوان شد.

گفتنی است کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان مازندران به‌طور مستمر با هدف برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی برگزار می‌شود و تلاش دارد با ایجاد تعامل میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه را برای تحقق توسعه دانش‌بنیان و نوآورانه استان فراهم سازد.

انتهای پیام