لزوم تشکیل کمیته حقیقتیاب برای تجاوز اسرائیل به ایران در نشست شصتم شورای حقوق بشر ژنو
به گزارش خبرگزاری برنا، مدیرعامل موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا در یاداشتی نوشت، در دهههای اخیر، نظم حقوق بینالملل بهویژه از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با چالشهای جدی روبهرو بوده است. تجاوزهای نظامی، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیرنظامیان و بیاعتنایی به موازین بنیادین حقوق بشردوستانه، همواره موجب نگرانی افکار عمومی، سازمانهای بینالمللی و دولتها شده است.
در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ماه سال 1404)، اسرائیل با حمله به تأسیسات نظامی و غیرنظامی این کشور، ضمن کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای حیاتی، اصول متعدد حقوق بینالملل را نقض کرده است. چنین رویدادی، بار دیگر ضرورت تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل در نشست شصتم شورای حقوق بشر ژنو را به موضوعی اجتنابناپذیر بدل ساخته است؛ ضرورتی که نه تنها بُعد اخلاقی و انسانی دارد، بلکه از منظر حقوقی و سیاسی نیز حیاتی است.
تجاوز بدون پاسخ حقوقی و بیتوجهی به ابعاد انسانی آن، به معنای تقویت چرخه خشونت و استمرار مصونیت از مجازات است. کمیته حقیقتیاب میتواند با گردآوری شواهد معتبر و بیطرف، مسئولیت عاملان را روشن کرده و از تداوم چنین رویههایی جلوگیری کند. این اقدام همچنین به خواست مشروع قربانیان و افکار عمومی برای دستیابی به عدالت پاسخ میدهد.
از سوی دیگر، در بحبوحه جنگ روایتها، حقیقت بیش از هر زمان دیگری نیازمند مستندسازی دقیق و مستقل است. گزارشهای اولیه از اصابت حملات به بیمارستانها، مراکز درمانی و خانههای مسکونی حکایت دارند؛ ادعاهایی که اگر بدون تحقیق بیطرفانه رها شوند، در معرض تحریف، سانسور و بهرهبرداری سیاسی قرار خواهند گرفت. کمیته حقیقتیاب، با ثبت واقعیتها، امکان سوءاستفاده از اطلاعات را کاهش داده و مرجعیت روایتی معتبر را فراهم میسازد.
اصول بنیادین حقوق بشردوستانه همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حملات و ضرورت رعایت تدابیر احتیاطی، در چنین شرایطی به شدت اهمیت مییابند. اگر اسرائیل در حملات خود از این اصول تخطی کرده باشد، کمیته حقیقتیاب مرجع صالح برای شناسایی و گزارش این نقضها خواهد بود. بدین ترتیب، یافتههای آن میتواند به ابزاری برای شفافیت و اعتمادسازی در عرصه بینالمللی تبدیل شود و پیام روشنی به جهان مخابره کند: هیچ کشوری فراتر از قانون نیست.
تشکیل چنین کمیتهای علاوه بر جنبه حقوقی، بُعد سیاسی و امنیتی مهمی نیز دارد. بیتفاوتی در برابر تجاوز نظامی میتواند به واکنشهای زنجیرهای منجر شود و ثبات منطقه را بیش از پیش به خطر اندازد. حقیقتیابی مستقل با روشن ساختن زمان، مکان، عاملان و خسارات حملات، بستر را برای گفتوگو، دیپلماسی و کاهش تنشها فراهم میسازد و از گسترش بحران جلوگیری میکند.
البته دشواریهایی نیز در این مسیر وجود دارد. مخالفت اسرائیل و برخی متحدانش با تشکیل کمیته، محدودیت دسترسی به مناطق آسیبدیده، فشارهای سیاسی در شورای حقوق بشر و مسائل مالی، موانعی جدی محسوب میشوند. اما هیچیک از این ملاحظات نمیتواند بهانهای برای چشمپوشی از حقیقت و عدالت باشد. شورا موظف است با عزم سیاسی و اجماع بینالمللی، این مأموریت را عملی سازد.
کارآمدی کمیته حقیقتیاب مستلزم سازوکاری دقیق و شفاف است. حضور کارشناسان برجسته و بیطرف در حوزه حقوق بشر و حقوق بینالملل، مأموریتی جامع و روشن، تضمین امنیت شاهدان و قربانیان، انتشار عمومی گزارشها و تخصیص منابع کافی، از پیششرطهای حیاتی موفقیت چنین نهادی به شمار میرود. تنها در این صورت است که گزارش نهایی کمیته میتواند مبنای اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد.
پیامدهای تشکیل این کمیته نیز چندوجهی است. از منظر حقوقی، مسیر پیگرد قضایی عاملان نقض قوانین بینالمللی هموار میشود و مصونیت از مجازات به چالش کشیده خواهد شد. از منظر سیاسی، فشار بینالمللی بر اسرائیل افزایش یافته و جایگاه حقوق بشر در مناسبات جهانی تقویت میشود. از منظر انسانی، صدای قربانیان شنیده شده و آلام آنان به رسمیت شناخته میشود. و از منظر پیشگیرانه، این اقدام الگویی بازدارنده خواهد بود که مانع تکرار فجایع مشابه در آینده میگردد.
اکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر آزمونی تاریخی ایستاده است. تصمیم برای تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره تجاوز اسرائیل به ایران، محکی برای صداقت جامعه جهانی در دفاع از اصولی است که همواره در اسناد و بیانیهها بر آن تأکید میشود. اگر این شورا در ژنو به مسئولیت خود عمل کند، نشان خواهد داد که حقوق بشر نه شعاری سیاسی و گذرا، بلکه تعهدی جهانشمول و پایدار است؛ تعهدی که تنها در پرتو حقیقت و عدالت معنا مییابد.
دکتر مونا رحمانی
مدیرعامل موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا
