برخورد قاطع با احتکار و تخلفات صنفی در کرمانشاه
بهگزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با محوریت بررسی موانع و مشکلات صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرکات استان، با حضور معاون قضایی رئیسکل دادگستری و قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد.
نیکزاد عباسی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات صنفی و احتکار کالاهای اساسی بیان کرد: دستگاههای نظارتی موظفاند با هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی و احتکار اقلام ضروری بهویژه برنج برخورد قاطع داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشگیری از تصادفات جادهای در محور کرمانشاه – روانسر گفت: در جلسه شورای پیشگیری از تصادفات که روز گذشته در شهرستان روانسر برگزار شد، کارشناسان اعلام کردند بخش عمدهای از تصادفات اخیر ناشی از دستکاری و تقویت غیرمجاز موتور خودروهای پژو در برخی تعمیرگاههاست که گاهی با نصب موتورهای قاچاق و افزایش توان خودرو تا سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر، موجب بروز حوادث شدید میشود.
عباسی افزود: دستگاههای متولی موظف شدند با این پدیده برخورد جدی داشته باشند و مقرر شد اتاق اصناف ظرف یک هفته به واحدهای صنفی مرتبط هشدار دهد تا از این اقدام خودداری کنند و در صورت تکرار، واحد متخلف پلمب و به مراجع قضایی معرفی شود. همچنین پلیس راهور از رفع توقیف خودروهای دارای تغییرات غیرمجاز خودداری کرده و بنگاههای معاملات خودرو نیز از خرید و فروش این خودروها پرهیز کنند.
قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی قضایی کشور در زمینه مقابله با احتکار کالاهای اساسی گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه، با احتکار و گرانفروشی اقلام ضروری باید برخورد جدی صورت گیرد. از امروز به اصناف و عمدهفروشان اعلام میشود که نسبت به ثبت موجودی در سامانهها اقدام کنند تا در بازرسیهای هفته آینده با مشکل مواجه نشوند.
عباسی همچنین از مسئولان تعزیرات حکومتی خواست نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفشده در پروندههای مربوط به تجهیزات دندانپزشکی بازدید و نظارت دقیقی انجام دهند تا از خسارت به اموال عمومی یا خصوصی جلوگیری شود.
در بخش پایانی جلسه، موضوع بررسی موانع صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرکات استان در دستور کار قرار گرفت. در این بخش، مشکلات دو طرح اقتصادی شامل شرکت پرورش ماهی چمالوند (با درخواست صدور سند مالکیت) و طرح مجتمع گردشگری (با درخواست تغییر کاربری) بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز مهمترین موانع حوزه تجارت خارجی استان را مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به طولانی بودن فرآیند ورود و خروج کامیونها از مرزها بهویژه مرز پرویزخان، نبود مدیریت واحد مرزی، اطاله بازرسیها، معطلی کامیونها و فقدان تجهیزات نظارتی از جمله دستگاه ایکسری اشاره کرد.
در پایان، مصوباتی در راستای تسهیل صادرات، رفع موانع ترخیص کالا و ارتقای هماهنگی بین دستگاههای مرزی و اجرایی به تصویب رسید.
انتهای پیام/
