پایان یک انتظار تاریخی؛ جاده ساحلی بهنمیر و بازنگری در طرح شیرود
به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، هفتمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران، صبح امروز (۳ آبانماه) در سالن شماره یک استانداری، به ریاست مهدی یونسیرستمی، استاندار، عبدالرضا کریمپور ملکشاه، دبیر شورا و مدیران دستگاههای اجرایی استان و با حضور نمایندگان مردم شهرهای نور، آمل، ساری، فریدونکنار، بابل، برگزار شد. دستور کار اصلی این نشست، بررسی و تعیینتکلیف طرحهای کلیدی زیربنایی، گردشگری، تولیدی و خدماتی معطل مانده در سطح استان بود.
دو مورد از مهمترین و دیرینهترین مطالبات مردم استان، در این نشست به نتیجه رسید و به تصویب نهایی شورای برنامهریزی و توسعه استان رسید:
۱. جاده دسترسی شهر بهنمیر به ساحل دریا (بابلسر):
این طرح به عنوان یکی از پروژههای اثرگذار در راستای توسعه منطقه آزاد و ارتقای دسترسی مردم به سواحل دریای خزر مطرح گردید. بر اساس مصوبه، مقرر شد:
شهرداری بهنمیر: مسئولیت آسفالت سه کیلومتر از مسیر واقع در محدوده حریم شهر را برعهده گیرد.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران: عملیات اجرایی بخش خارج از حریم را انجام دهد.
اهداف طرح: عرض حریم این محور ۳۵ متر در نظر گرفته شده است و اجرای آن علاوه بر تسهیل تردد، باعث خروج بهنمیر از بنبست و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.
۲. اصلاح محدوده طرح جامع و تفصیلی شهر شیرود (تنکابن):
اصلاح محدوده طرح جامع تفصیلی شهر شیرود، که شهردار آن را مطالبه ده ساله مردم منطقه و دارای اهمیت بالا برای توسعه سرمایهگذاریهای شهری و ساحلی دانست، نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از پیگیری نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، دو مصوبه اصلی در خصوص بهنمیر و شیرود را حل مشکلات چندین ساله دانست که از مطالبات اصلی مردم و نمایندگان بود.
استاندار مازندران با اشاره به پیگیری مجدانه نماینده نور در خصوص پروژه بهنمیر و تماس تلفنی نماینده تنکابن برای طرح جامع شیرود، اظهار کرد: مشکلات دو منطقه مهم استان که سالها دغدغه مردم بود، امروز در یک جلسه به نتیجه رسید. اجرای طرح بهنمیر نقش مهمی در اتصال به دریا و توسعه منطقه آزاد خواهد داشت و در طرح جامع شیرود نیز ۳۸ مورد تغییر کاربری بهصورت دقیق کارشناسی شد.
یونسیرستمی تاکید کرد: رویکرد مدیریت استان، رفع گامبهگام موانع توسعه است و با این مصوبات، پیام روشنی به بخش خصوصی داده شد که مازندران آماده همکاری و حمایت از سرمایهگذاران است.
وی افزود: وقتی موانع برطرف شود، سرمایهگذار با اطمینان خاطر وارد میدان میشود که نتیجه آن، تسریع توسعه، کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی، و تقویت امنیت نرم در استان خواهد بود.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع تعیین کاربری زمین ۴۵۰۰ متری در شیرگاه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح شد که به کارگروه ارجاع داده شد.
دبیر شورا در این خصوص تصریح کرد: استان مازندران در واگذاری اراضی مرتبط با قانون حمایت از جوانی جمعیت نسبت به سایر استانها عقبتر است و لازم است دستگاهها روند واگذاری را تسریع کنند.
دبیر شورای برنامهریزی در پایان از اصلاح و ابلاغ سهم بخشها در تبصره ۱۵ بودجه خبر داد که قرار است در جلسه آینده شورای برنامهریزی استان به بحث گذاشته شود.
استاندار مازندران نیز ضمن ابراز خرسندی از همدلی میان مدیران اجرایی و مجمع نمایندگان، خواستار ادامه این روحیه جهادی برای رسیدن استان به جایگاه واقعی خود در توسعه کشور شد.
انتهای پیتم
