رییس اتاق خرمشهر: مناطق آزاد باید با رویکرد اقتصادی اداره شوند / دخالت نهادهای موازی جذابیت مناطق آزاد برای سرمایهگذاران را کاهش داده است
به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، مصطفی موسوی امروز ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: فلسفه ایجاد مناطق آزاد در ایران بر پایه تسهیل جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد مزیت رقابتی شکل گرفت، اما با گذشت زمان، بسیاری از این مناطق از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و درگیر همان پیچیدگیهای اداریای شدهاند که قرار بود از آنها رها باشند.
او گفت: نتیجه این وضعیت، کاهش سرعت تصمیمگیری، محدودیت در اجرای طرحها و کاهش جذابیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
رییس اتاق خرمشهر با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه کشور، افزود: بر اساس این ماده، سازمانهای مناطق آزاد از شمول بسیاری از مقررات عمومی مستثنی هستند تا بتوانند با سرعت و انعطافپذیری بیشتری عمل کنند، اما در اجرای، این ظرفیت قانونی گرفتار بروکراسی شده و دستگاههای مختلف همچنان با نگاه سرزمینی در امور مناطق آزاد دخالت دارند.
موسوی بیان کرد: ماده ۶۵ به روشنی استقلال تصمیمگیری را به مناطق آزاد داده، اما تعدد استعلامها و دخالت نهادهای موازی باعث شده مدیران این مناطق عملاً آزادی تصمیمگیری نداشته باشند و همین موضوع موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و دلسردی سرمایهگذاران شده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر با بیان اینکه تغییر نگرش در مدیریت مناطق آزاد باید از سطح سیاستگذاری آغاز شود، ادامه داد: مناطق آزاد نباید صرفاً مجری مقررات یا محل درآمدزایی باشند، بلکه باید بستر تعامل با سرمایهگذاران و محور توسعه تجارت منطقهای شوند.
به گفته موسوی، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که استقلال تصمیمگیری و اعتماد به مدیران محلی، عامل اصلی رشد سرمایهگذاری در مناطق آزاد است.
او تأکید کرد: در مناطقی مانند خرمشهر و اروند، موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آبهای بینالمللی زمینه تبدیل شدن به هاب صادراتی کشور را فراهم کرده، اما تحقق این هدف مستلزم اجرای واقعی ماده ۶۵ و کاهش مداخله های اداری است.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران همچنین نقش بخش خصوصی را در اصلاح مسیر توسعه مناطق آزاد تعیینکننده دانست و ادامه داد: حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی در شوراهای تصمیمگیری این مناطق موجب شفافیت، تسریع در فرآیندها و افزایش اعتماد سرمایهگذاران میشود.
رییس اتاق خرمشهر در پایان اضافه کرد: مناطق آزاد باید از نگاه محلی خارج شده و به بازوی توسعه ملی تبدیل شوند. اجرای کامل ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد، بازنگری در سازوکارهای نظارتی و سپردن تصمیمهای اقتصادی به مدیران محلی میتواند مسیر جذب سرمایه و رشد اقتصادی کشور را هموار کند.
انتهای پیام/
