فیلترینگ و قانون؛ ۲ عامل تعیینکننده در سرنوشت پلتفرمها
در یک دهه گذشته «اقتصاد پلتفرم» (platform economy) به عنوان قالب نوین تولید ارزش، اشتغال و عرضه خدمات دیجیتال در جهان مطرح شده و ایران نیز از این موج بینصیب نمانده است. پلتفرمهایی که بازار، خدمات حملونقل، فروش آنلاین، آموزش و شبکههای اجتماعی را سازماندهی میکنند در ایران هم توانستهاند بخش مهمی از تقاضاها را پاسخ دهند و مشاغل جدید خلق کنند. با این وجود، همزمان با رشد این اکوسیستم، مجموعهای از سیاستهای دولتی از فیلترینگ و شروط محتوایی تا مقرراتِ داده و زیرساخت نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مسیر توسعه پلتفرمها ایفا کردهاند. این گزارش میکوشد رابطه میان قوانین، فیلترینگ و سرنوشت پلتفرمهای بومی و بینالمللی را بررسی کند و در کنار آن به تنش و بحث تازه درباره رفع فیلترینگ تلگرام و واکنشها بپردازد.
اقتصاد پلتفرم در ایران: وضع موجود و توانمندیها
به گزارش برنا، پلتفرمهای داخلی در ایران در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی از جمله بازارهای آنلاین، پلتفرمهای تاکسی اینترنتی، پرداخت آنلاین و پیامرسانهای بومی داشتند اینها همه نمونههایی هستند که توانستهاند تقاضای محلی را پوشش دهند و مشاغل جدید بسازند. مزیتهایی مانند دانش محلی، انطباق با زبان و فرهنگ و تسلط بر نیازهای بازار داخلی به پتانسیل این پلتفرمها افزوده است. در عین حال، دسترسی گسترده کاربران به دستگاههای موبایل و نفوذ اینترنت همراه، زیربنای تقاضای بزرگ را فراهم کرده است.
با این حال، چند نکته ساختاری مانع تبدیل شدن ایران به یک بازار پلتفرمی پویا و رقابتی شده است: تامین مالی نوآوری و دسترسی به سرمایههای جسورانه محدود است، شرایط حقوق مالکیت معنوی و قراردادها بهندرت شفاف و قابلپیشبینیاند، و مهمتر از همه، مجموعهای از مقررات و سیاستهای فیلترینگ و کنترل محتوا، بازیگران خارجی و داخلی را در معرض ریسکهای عملیاتی و حقوقی قرار داده است.
فیلترینگ و مقررات: تاثیر مستقیم بر رشد پلتفرمها
فیلترینگ و مقررات محتوایی دو کانال اصلی هستند که از طریق آنها سیاستگذاری بر اقتصاد پلتفرم اثر میگذارد:
کانال بازار و تقاضا: محدودسازی دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی موجب تغییر رفتار کاربران میشود؛ برخی به سرویسهای بومی مهاجرت میکنند و برخی دیگر با ابزارهای обход فیلتر (VPN و پراکسی) به پلتفرم خارجی متکی باقی میمانند. این تقسیم بازار، مقیاسپذیری و شبکه اثر (network effects) را تغییر میدهد و برای پلتفرمهای بومی که میخواهند رشد کنند هم فرصت و هم چالش ایجاد میکند.
کانال سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی: وجود ریسک فنی و حقوقی (مثلاً احتمال فیلتر ناگهانی یا تغییر مقررات) موجب کاهش ورود سرمایهگذاران خارجی و شرکای فناوری میشود؛ در نتیجه دسترسی به فناوریهای نوظهور، منابع ابری بینالمللی و بازارهای جدید محدود میماند.
کانال نوآوری و نیروی انسانی: محدودیت در دسترسی به منابع اطلاعاتی، همکاری علمی و ابزارهای متنباز میتواند سرعت نوآوری را کند کند. همچنین خروج استعدادها یا مهاجرت آنها برای دستیابی به بازارهای باز، ضعفهای بلندمدت را تشدید میکند.
مقررات داده و حاکمیت اینترنت؛ بین حفاظت و مانعتراشی
یکی از محورهای بسیار حساس در سیاستگذاری پلتفرمها، مقررات مربوط به داده و «حکمرانی داده» است. دولتها در تلاشاند تعادل میان دفاع از امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی کاربران و ایجاد فضای کسبوکار را برقرار کنند. در ایران، الزاماتی مانند نگهداری دادهها در داخل کشور (localization)، دسترسی نهادهای نظارتی به دادهها و مقررات سخت درباره محتوای «مضر» از جمله سیاستهایی هستند که میتواند رفتار پلتفرمها را تغییر دهد.
این مقررات از یک طرف میتواند زمینهساز رشد خدمات بومی و افزایش امنیت دادهها برای برخی کاربران باشد؛ اما از سوی دیگر هزینههای عملیاتی (قائمسازی دیتاسنترها، تطبیق با الزامات) را بالا میبرد و در مواردی شرکتهای خارجی را از بازار ایرانی دور نگه میدارد. نتیجه این سیاستگذاری در عمل یک بازار نیمهباز یا محصور است که هم فرصتهایی برای بازیگران داخلی خلق میکند و هم موانعی که مانع رقابت و نوآوری میشوند.
تلگرام به عنوان یکی از محبوبترین پیامرسانها در ایران، طی سالهای گذشته محور بحثهای فنی، سیاسی و اقتصادی متعددی بوده است. اخیراً خبرها و گزارشهایی از مذاکرات میان مقامات دولت (وزارت ارتباطات و نهادهای مربوط) و مدیران تلگرام درباره «رفع فیلترینگ» منتشر شد؛ برخی رسانهها از توافقاتی در مراحل نهایی خبر دادند و برخی دیگر از توقف یا تردید در مذاکرات سخن گفتند. در عین حال مقامات اعلام کردهاند که رفع فیلتر منوط به «همکاری تلگرام با قوه قضاییه» و پذیرش شروط مشخص است.
بدنه کسبوکارهای دیجیتال و فعالان اقتصادی: اکثریت بازیگران اکوسیستم دیجیتال و کسبوکارهای مبتنی بر پیامرسان بهروشنی از رفع فیلتر استقبال کرده و آن را عاملی برای کاهش هزینهها، رفع موانع تراکنش و بازگشت کاربران به خدمات رسمی دانستهاند. بسیاری میگویند فیلترینگ طولانیمدت هزینههای پنهان بالایی به اقتصاد دیجیتال زده است و بازگشت تلگرام میتواند بخشی از این هزینهها را جبران کند. (منابع رسانهای داخلی این رویکرد را منعکس کردهاند.)
نهادهای امنیتی و حقوقی و برخی جریانهای سیاسی: از سوی دیگر، نهادهای امنیتی و گروههایی که نگران پیامدهای سیاسی-امنیتی هستند، نسبت به رفع فیلتر هشدار دادهاند یا بر لزوم حصول «تعهدات حقوقی و فنی» از سوی تلگرام تأکید کردهاند. اصرار بر اینکه تلگرام باید با قوه قضاییه همکاری کند، نشاندهنده اولویتِ این نهادها بر کنترل محتوا و امکان پیگیری حقوقی است.
رسانهها و ناظران اجتماعی: پوشش رسانهای نیز متغیر بوده؛ برخی گزارشها از پیشرفت مذاکرات خبر دادهاند و برخی دیگراز جمله منابع اصولگراگزارشهایی مبنی بر توقف مذاکرات یا تکذیبها از سوی مقامات منتشر کردهاند که نشان میدهد موضوع یکپارچه و حلنشده باقی مانده است.
این مولفهها باعث شدهاند که بحث رفع فیلتر تلگرام به یک «پرونده سیاستگذاری» بدل شود؛ پروندهای که در آن سه نوع منافع متقابلمنافع اقتصادی کسبوکارها، الزامات امنیتی نهادهای حکومتی و خواست عمومی کاربرانبه شدت با هم در تعارض یا توازنی شکننده قرار دارند.
پیامدهای احتمالی رفع یا ادامه فیلترینگ تلگرام
اگر رفع فیلتر به شکل مشروط و با چارچوب حقوقی مشخص انجام شود، چند پیامد محتمل وجود دارد:
احیای تجارت دیجیتال و تبلیغات: بسیاری از کسبوکارها و تولیدکنندگان محتوا که در سالهای فیلترینگ به کانالهای جایگزین یا کسبوکارهای برخط متکی شدهاند، دوباره از مزایای دسترسی مستقیم به بازار و مخاطب بهرهمند خواهند شد.
کاهش استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ: بازگشت رسمی میتواند موجب کاهش استفاده از VPN و پراکسی شود که به نوبه خود امکان ردیابی و تحلیل بازار و مصرف را تغییر میدهد.
ریسکهای حقوقی و نظارتی: شرطگذاری رفع فیلتر (نظیر همکاری با قوه قضاییه یا استقرار سرورها) ممکن است موجب خدشهدار شدن اعتماد کاربران به حریم خصوصی شود و برخی کاربران را به سمت خروج از پلتفرم سوق دهد.
در مقابل، اگر مذاکرات متوقف شود یا شروط سختگیرانه رفع فیلتر عملاً به خروج تلگرام از بازار ایران بینجامد، پیامدها شامل ادامه هزینههای پنهان برای کسبوکارها، تقویت نظام پلتفرمهای بومی (با تمام ناکارآمدیهایشان) و ادامه استفاده کاربران از ابزارهای عبور از فیلترینگ خواهد بود.
پیشنهادها برای سیاستگذاری هوشمند در حوزه پلتفرم
برای رسیدن به توازنی که هم توسعه اقتصاد پلتفرم و هم مصالح عمومی را تأمین کند، چند راهکار سیاستی پیشنهاد میشود:
ایجاد چارچوب شفاف و پیشبینیپذیر برای تعامل پلتفرمهای بینالمللی با نهادهای قانونی: شروط فنی و حقوقی باید شفاف، قابل سنجش و متناسب با استانداردهای بینالمللی باشند تا از تصمیمات یکباره و غیرقابل پیشبینی جلوگیری شود.
پشتیبانی از ظرفیت زیرساختی بومی بدون الزامسازی زیانآور: تشویق به توسعه دیتاسنتر و خدمات ابری داخلی مفید است، اما نباید به نحوی باشد که هزینههای عملیاتی را چنان بالا ببرد که پلتفرمها از بازار خارج شوند.
گفتوگوی چندجانبه با بازیگران اقتصادی و جامعه مدنی: تدوین مقررات بهتر وقتی امکانپذیر است که دولت، بخش خصوصی، نهادهای حقوق بشری و کاربران در بحث سهیم باشند.
تدوین سیاستهای حمایت از نوآوری و سرمایهگذاری: حمایت مالی و حقوقی از استارتآپها و دسترسی آنها به منابع مالی و بازارهای بینالمللی میتواند جبرانکننده برخی آثار منفی فیلترینگ باشد.
اقتصاد پلتفرم در ایران ظرفیت بالایی برای رشد و ایجاد ارزش اقتصادی دارد، اما مسیر آن با موانع حقوقی، فنی و سیاسی متعدد هموار شده است. فیلترینگ و مقررات محافظهکارانه میتوانند هم به عنوان عامل محافظتی و هم بهعنوان مانع توسعه عمل کنند؛ نتیجه بستگی به نحوه طراحی، اجرا و ترکیب سیاستها دارد. پرونده رفع فیلترینگ تلگرام نمونهای زنده از همین تعارضهاست: یک سو منافع گسترده اقتصادی و خواست عمومی برای دسترسی، و سوی دیگر نگرانیهای امنیتی و الزامات نظارتی. راهحل پایدار نه در تصمیمهای یکباره، که در ساختن چارچوبی شفاف، مشارکتی و متوازن است که هم فضای کسبوکار را امن کند و هم حقوق و حریم کاربران را پاس دارد.
انتهای پیام/
