اجرای قانون ممنوعیت استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی در استرالیا آغاز شد
در آستانه اجرای نخستین قانون جهان برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی، شرکتهای بزرگ فناوری از جمله تیکتاک، اسنپچت، متا و گوگل اعلام کردند آماده اجرای قانون جدید دولت استرالیا هستند.
به گزارش رویترز، این پلتفرمها از روزهای آینده برای بیش از یک میلیون کاربر نوجوان استرالیایی پیام ارسال خواهند کرد و از آنها میخواهند یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنند: دریافت دادههای شخصی، مسدود کردن موقت حساب یا حذف کامل آن.
براساس این قانون که از ۱۰ دسامبر اجرایی میشود، حسابهای کاربران زیر ۱۶ سال غیرفعال خواهد شد و شرکتها در صورت تخلف تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) جریمه میشوند.
اجرای نرم با کمترین اختلال
به گفته منابع آگاه، شرکتها برای اجرای قانون از نرمافزارهای هوش مصنوعی موجود خود استفاده میکنند که با تحلیل رفتار کاربران — مانند الگوهای لایک و تعامل سن تقریبی را حدس میزنند. تنها در صورت اعتراض کاربران به خطاهای احتمالی، از اپلیکیشنهای احراز سن (Age Assurance Apps) استفاده میشود.
این اپها برای نخستین بار در چنین مقیاسی به کار گرفته میشوند و دقت آنها در بازه سنی ۱۶ تا ۱۷ سال پایینتر است.
به گفته جولی داوسن، مدیر سیاستگذاری شرکت Yoti (ارائهدهنده خدمات احراز سن برای فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک)، «حداکثر دو تا سه هفته طول میکشد تا کاربران با این فرآیند جدید سازگار شوند و سپس شرایط عادی میشود.»
از نگرانیهای روانی تا تصمیم سیاسی
موج جدید قانونگذاری پس از افشای اسناد داخلی متا در سال ۲۰۲۱ آغاز شد که نشان میداد این شرکت از تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان آگاه بوده است. انتشار کتاب پرفروش «نسل مضطرب» (The Anxious Generation) و کارزار رسانهای News Corp Australia نیز نقش مهمی در تسریع اقدام دولت داشت.
این قانون با وجود مخالفت فعالان آزادی بیان، مدافعان حقوق کودک و شرکتهای فناوری تصویب شد و پلتفرمها را موظف میکند بدون نیاز به تأیید والدین، حسابهای زیر ۱۶ سال را مسدود کنند.
واکنش غولهای فناوری
تیکتاک در پارلمان اعلام کرده است که حدود ۲۰۰ هزار کاربر استرالیایی ۱۳ تا ۱۵ ساله دارد و در حال طراحی دکمهای برای گزارش کاربران مشکوک به زیر سن قانونی است.
پلتفرم استرالیایی Kick نیز که بهدلیل پخش زنده جنجالی در سال جاری مورد انتقاد قرار گرفت، اعلام کرده «بهطور کامل با قانون جدید همسو خواهد شد».
چالشها و پیامدها
کاربران ۱۶ تا ۱۷ ساله بیش از سایر گروهها در معرض خطاهای سیستمی قرار دارند، زیرا دقت تشخیص چهره در این محدوده سنی کاهش مییابد و بسیاری از آنها مدارک شناسایی مانند گواهینامه ندارند. به گفته دولت، حدود ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استرالیا در این رده سنی قرار دارند.
داسوین دسیلوا، استاد دانشگاه لاتروب، میگوید: «احتمالاً برای مدتی کوتاه شاهد اختلال در خدمات خواهیم بود تا پلتفرمها بتوانند فرآیند تشخیص سن را بهینه کنند.»
استرالیا در خط مقدم سیاستهای جهانی
کارشناسان معتقدند موفقیت اجرای این قانون میتواند الگوی جدیدی برای کشورهایی باشد که به دنبال کاهش مواجهه نوجوانان با محتوای آسیبزا در فضای مجازی هستند.
بریتانیا و فرانسه در ماههای اخیر احراز سن برای وبسایتهای پورنوگرافی را اجباری کردهاند و دانمارک نیز از ماه جاری ورود افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کرده است.
استفان ویلسون، بنیانگذار شرکت مشاوره Lockstep، میگوید:
«سایر کشورها اکنون به استرالیا چشم دوختهاند تا ببینند این کشور چگونه از ابزار قانونی تازهای برای مقابله با چالشهای پلتفرمهای دیجیتال استفاده میکند.»
کمیسیون ایمنی فضای مجازی استرالیا نیز اعلام کرد شرکتها باید علاوه بر کنترل سن، کاربران استفادهکننده از VPN را نیز شناسایی کنند.
انتهای پیام/
