عدم اجرای بخش عمده قانون معلولان؛ مطالبه برای بازگشت مشاوران معلولان به استانداریها
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ رئیس هیأتمدیره جامعه معلولان ایران در ابتدای سخنانش گفت : بخش بزرگی از مشکلات افراد دارای معلولیت ناشی از نبود یک نظام منسجم مدیریتی است. «هیچ سازوکار رسمی و قابل اتکایی برای دسترسی مدیران ارشد کشور به اطلاعات بهروز افراد دارای معلولیت وجود ندارد. همین خلأ، برنامهریزی رفاهی و خدماترسانی را کاملاً مختل کرده است.»
محمودنژاد تأکید کرد که شاغل بودن افراد دارای معلولیت به معنای بینیازی از حمایت نیست: «بسیاری از افراد دارای معلولیت حتی با وجود اشتغال، بار هزینهای بیشتری دارند و درآمد آنها کفاف حداقل معیشت را نمیدهد.»
وی افزود: «مدیران نیز خودشان اطلاعات پایهای و دقیقی از جامعه معلولان ندارند و این بیاطلاعی کیفیت سیاستگذاری را بهشدت کاهش داده است.»
جایگاه حذفشده در استانها؛ مشاور معلولان باید احیا شود
رئیس هیأتمدیره جامعه معلولان ایران یادآور شد که در دورههای گذشته استانداران دارای «مشاور امور معلولان» بودند اما این جایگاه طی سالهای اخیر حذف شده است. او گفت: «در تصمیمگیریهای مهم استانی، حضور و مشاوره یک فرد دارای معلولیت ضروری است. امیدواریم این جایگاه هرچه زودتر احیا شود.»
کارتهای سما؛ منابعی که در بهزیستی رسوب کردهاند
محمودنژاد در ادامه به موضوع کارتهای سما اشاره کرد و توضیح داد: «مبالغی حدود دو میلیون تومان در این کارتها در بسیاری از بهزیستیها دپو شده است. اگر این مبالغ در کارتهای رفاه معلولان شارژ میشد، حداقل میتوانست بخشی از مشکلات روزمره آنها را حل کند.»
اجراینشدههای قانون؛ ۲۶ ماده بلاتکلیف
او با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «از ۳۴ ماده این قانون، بیش از ۲۶ ماده اجرا نشده است.»
به گفته او، دولت موظف بوده هر سال گزارش اجرای این قانون را به مجلس ارائه کند، اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون تنها یک گزارش ارائه شده است.
بازنشستگی زودتر از موعد؛ تبعیض میان منشأ معلولیت
محمودنژاد به مصوبه سال ۱۳۶۸ درباره بازنشستگی ۲ تا ۸ سال زودتر برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: «این قانون امروز فقط برای جانبازان اجرا میشود.» او تأکید کرد که تبعیض میان منشأ معلولیت در قوانین داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی پذیرفتنی نیست.
به گفته او، در توافق جدید با سازمان تأمین اجتماعی، موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارگران معلول، پرداخت هزینههای تجهیزات توانبخشی و عدم قطع حقوق بازماندگی پس از ازدواج یا اشتغال، مورد تأکید قرار گرفته اما نبود دسترسی برخط به اطلاعات بهزیستی مانع اجرای کامل این توافقات شده است.
مستمری یکهشتم حداقل دستمزد؛ همه زیر خط فقر
او با اشاره به شکاف بزرگ میان حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد دارای معلولیت گفت: «حداقل حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان است اما مستمری افراد دارای معلولیت تنها حدود یکهشتم این مبلغ است.»
خط فقر نیز به گفته او، ۴۰ میلیون تومان در تهران و ۳۰ میلیون تومان در شهرستانهاست «و عملاً همه افراد دارای معلولیت زیر خط فقر قرار دارند.»
۳۰ هزار کارگر معلول؛ محروم از خدمات قانونی
به دلیل نبود سامانه اطلاعات مشترک میان نهادهای مسئول، حدود ۳۰ هزار کارگر معلول در بخش خصوصی بسیاری از خدمات قانونی را دریافت نمیکنند.
هزینه ایجاد شغل؛ ۶ برابر کمک دولت
او گفت ایجاد یک شغل پایدار برای فرد دارای معلولیت حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که کمک دولتی تنها ۲۰۰ میلیون تومان است. مناسبسازی محیط، تجهیزات و دسترسی، هزینههای اصلی این اختلاف هستند.
مناسبسازی و مشاغل صنعتی؛ قوانین روی کاغذ
بر اساس قانون، از هر ۲۰ واحد مسکونی باید یک واحد مناسبسازی شود و از هر ۲۵ واحد، یک پارکینگ ویژه معلولان تخصیص یابد. اما این قوانین عملاً اجرا نمیشود. محمودنژاد تأکید کرد که جامعه معلولان بهجای «کلونیسازی»، به ادغام در جامعه نیاز دارد.
فراتر از قانون؛ زندگی واقعاً گرانتر است
هزینههای زندگی افراد دارای معلولیت به گفته او ۳۵ تا ۴۰ درصد بیشتر از سایر افراد است. بسیاری از تجهیزات توانبخشی نیز با وجود تحریمها و نبود استاندارد مورد تأیید، یا کیفیت مطلوب ندارند یا تحت پوشش بیمه نیستند.
نقد فرهنگی و مسئولیت رسانهها
در بخش فرهنگی نشست، دکتر قاآنی با انتقاد از نگاههای ترحمآمیز و کلیشهای گفت: «بسیاری از رفتارهای اشتباه مردم ناشی از ناآگاهی است.»
او پیشنهاد کرد صداوسیما روزانه زمانی را به معرفی زندگی واقعی افراد دارای معلولیت اختصاص دهد و تصاویر واقعی افراد دارای معلولیت در کتابهای درسی گنجانده شود.
در پایان نشست، بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، افزایش مستمریها، توسعه خدمات توانبخشی، مناسبسازی محیط زندگی و اشتغال، و ایجاد فرصتهای برابر برای افراد دارای معلولیت تأکید شد. محمودنژاد افزود: «انتظار ما از مسئولان، نگاهی مبتنی بر توانمندی است؛ نه ترحم.»
انتهای پیام/
