وزیر آموزش و پرورش: کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تنظیمگری حرکت نظام تعلیم و تربیت است
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، پنج شنبه ۱۳ آذرماه در ادامه برنامههای سفر خود به استان خراسان رضوی در اختتامیه شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ضمن قدردانی از تمام برگزارکنندگان این رویداد، گفت: برگزاری سالانه بیش از ۵۰ همایش در خراسان رضوی، آن هم در شهر مشهد، هم توفیق است و هم کاری دشوار که از همه زحمتکشان آن صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در ساختار اداری آموزشوپرورش، ادامه داد: باید سالها قبل فرایندهای خود را با سامانهها گره میزدیم، امروز لازم است دستیار هوش مصنوعی در اختیار همه اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات باشد تا بتوانند آرای دقیق، معتبر و کمخطا صادر کنند. این مسیر هوشمندسازی باید از صفر تا صد ادامه یابد.
کاظمی با قدردانی از تلاش اعضای هیئتها، افزود: شما در این گردهماییها دانش تخصصی خود را بهروز میکنید و با دریافت آموزشهای لازم، خطاهای احتمالی در آرا به حداقل میرسد.
وزیر آموزش و پرورش اهمیت جایگاه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری را فوقالعاده توصیف کرد و گفت: کار شما شبیه کار قضایی است؛ اما من آن را کاملاً قضایی میدانم، چون قضاوت میکنید؛ شما تضمین سلامت و کیفیت کار تعلیم و تربیت هستید و از آنجا که با سرنوشت انسانها در نظام آموزش سروکار دارید، دقت و حساسیت در کارتان چند برابر است. کار شما تنظیمگری حرکت نظام تعلیم و تربیت است.
به گزارش وزارت اموزش و پرورش، وی لازمه این مسئولیت را «خودسازی» و «دانش کافی» دانست و تأکید کرد: باید به تمامی قوانین مسلط باشیم؛ هرچه دانش بیشتر، خطا کمتر است. ثبات مدیریت، آموزش و توانمندسازی اعضای هیئتها از اصول مهم این مسیر است.
کاظمی با اشاره به وجود نزدیک پنج هزار پرونده تخلفات حدود نیم صدم درصد از کل کارکنان فرهنگی، گفت: گرچه این رقم ناچیز است، اما حتی یک پرونده هم زیاد است. ریشهیابی پروندهها، پژوهش در زمینه تخلفات و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، از مهمترین وظایف شماست.
وی افزود: رویکرد ما باید هم عدالتخواهانه و مبارزه با فساد باشد و هم سرشار از رأفت و مهربانی؛ برخوردها باید متنبهکننده و به اصلاح منجر شود.
وزارت آموزش وپرورش، کاظمی در پایان با اشاره به لزوم نگاه کلان در صدور آرا، گفت: در کنار بررسی جزئیات هر پرونده، باید پیامدهای اجتماعی و سیاسی آراء را نیز مدنظر داشت. مصلحتسنجی، حفظ نظام و برخورد جدی با مفاسد اخلاقی، اداری و جریانهای معاند، سه محور اصلی مأموریت ما است و برای تحقق آن باید با قدرت ادامه دهیم.
انتهای پیام/
