از آراء محکومیت عاملان حملات تروریستی به حرم شاهچراغ(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حسینعلی امیری در این مراسم با اشاره به روند رسیدگی به پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌المللی تهران بیان کرد: احکام صادره مستند، محکم و قابل ترجمه و ارائه به مجامع قضایی بین‌المللی است. وی صدور این احکام را نشان‌دهنده ذی‌حق بودن تمامی آسیب‌دیدگان این حوادث تروریستی و عدالت قضایی در محکمه صالحه عنوان کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تشریح تفاوت حقوق و سیاست گفت: سیاست قول و قرار است و قاعده‌مند نیست، ممکن است بر اثر مرور زمان تغییر کند یا مورد انکار قرار گیرد؛ اما حقوق مبتنی بر اصول و قواعد مستند و مستدل است و قابل تردید و انکار نیست.

امیری افزود: با این حال سیاست اسلامی مبتنی بر دیانت است و همان‌گونه که امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حکومت خود تن به سیاست مکارانه نداد، سیاست در نظام اسلامی نیز بر پایه عدالت و دیانت استوار است. در مقابل، سیاست غربی پایبندی به قواعد ثابت ندارد و تغییرپذیر است؛ اما حقوق قدیم و پایدار است و در همه نظام‌های حقوقی جهان برای قاضی و رأی او حرمت قائل هستند.

وی تأکید کرد: هنگامی که حکمی از سوی دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی صادر شود، در همه جا معتبر است و قابلیت اجرا دارد.

استاندار فارس با اشاره به چرایی و اهمیت صدور این احکام، روند حقوقی و قضایی پرونده را تشریح کرد و گفت: صدور این احکام نتیجه تلاش مستمر قضات، دادستان‌ها، وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی است. طی مراحل دقیق و مستند، کیفرخواست‌ها تنظیم و تشریفات دادرسی رعایت شد تا رأی صادره از اعتبار لازم برخوردار باشد.

وی افزود: حوادث تروریستی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شیراز، با وجود تلخی و سنگینی، نیازمند بررسی کارشناسی، نظر پزشکی قانونی و طی مراحل قانونی بود و به همین دلیل دادنامه در تاریخ اول آذر ۱۴۰۴ صادر شد.

استاندار فارس، تصریح کرد کرد: صدور احکام قضایی در چنین پرونده‌هایی مقدمات و ابزار خاص خود را دارد و اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، امکان نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد. به ویژه در این پرونده که علاوه بر عاملان داخلی، شخصیت‌های حقوقی و مقامات خارجی از جمله آمریکا محکومیت یافته‌اند، رعایت دقت و استحکام حقوقی ضروری بوده است.

استاندار فارس با بیان اینکه «احکام صادره در این پرونده، علاوه بر جنبه داخلی، قابلیت ارائه در مجامع بین‌المللی را دارد و می‌تواند سندی معتبر در محکومیت تروریسم باشد.» تصریح کرد: این احکام نشان‌دهنده ذی‌حق بودن خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان این حوادث است و عدالت قضایی جمهوری اسلامی ایران را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش می‌گذارد.

انتهای پیام