حمایت ویژه مجلس از وزارت اقتصاد برای تداوم برخورد با بانکهای ناتراز بعد از پیگیری ادغام بانک آینده
محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به نابسامانیهای تورمی کشور به دلیل ناترازی بانکها و خلق پول غیرمولد شبکه بانکی، گفت:نابسامانیهای اقتصادی مانند بانکهای ناتراز اثرگذاری بالایی در افزایش تورم در کشور دارند. اثرات این امر به مردم فشار میآورد و اقتصاد را از تعادل خارج میکند. به همین دلیل، مقابله با بانکهای ناتراز اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: این که بالاخره بعد از چندین سال ادغام بانک آینده در بانک ملی در دولت چهاردهم، با همکاری سه قوه و پیگیری وزیر اقتصاد انجام شد، جای امیدواری است. توقع داریم همان طور که وزیر اقتصاد اعلام کرده، با بانکهای ناتراز دیگر نیز برخورد شود و مجلس به طور کامل از برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح یا ادغام دیگر بانکهای ناتراز حمایت کامل دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی میتوانند اثرگذاری بالایی در تحرک بخشی به اقتصاد ملی داشته باشند. این صنایع نیازمند تزریق نقدینگی هستند و در شرایط فعلی اقدام درست این است که تسهیلات به سمت این صنایع سوق داده شود. در همین راستا، برنامه اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تلاش برای سوق دادن اعتبارات به سمت این صنایع مثبت ارزیابی میشود.
شیخیزاده گفت: این یک امر بدیهی در اقتصاد است که هر چقدر بخش خصوصی واقعی تقویت شود و نقش پررنگتری در اقتصاد کشور ایفا کند، نتایج بهتری به دست میآید. هر جا دولت نقش بنگاهدار و فعال اقتصادی را بازی کرده است، نتایج خوبی به دست نیاوردهایم. اما هر جا به بخش خصوصی فضا برای فعالیت داده شده، نتیجه مثبت بوده است. حمایت از صنایعی که در اختیار بخش خصوصی است و سوق دادن منابع مالی به این صنایع، جزو سیاستهای اعلامی وزیر اقتصاد است که امیدواریم عملیاتی شود و در فضای فعلی اقتصادی کشور کمککننده باشد.
شیخیزاده گفت: این که قرار است ناترازیها و بدهیهای بانک آینده از سهامداران اصلی آنها تأمین شود، اقدام درست و منطقیای است. حاکمیت نباید اجازه دهد فشار ناشی از این ناترازیها به مردم تحمیل شود. سهامداران بانک آینده و مسئولان این بانک نسبت به بدهیها مسئول هستند و باید آن را تأمین کنند.
تعیین تکلیف بانک ناتراز آینده از وعدههای وزیر اقتصاد در جلسهای بود که برای معرفی به مجلس آمده بود. این موضوع طی سالهای گذشته همواره مطرح بود که به منظور جلوگیری از تحمیل تورم بیشتر باید وضعیت بانک آینده به لحاظ انحلال و یا ادغام مشخص شود.
بالاخره با پیگیریهای شخص وزیر اقتصاد و همکاری سه قوه، ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار گرفت. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، برخورد قاطع با بانکهای ناتراز کشور ادامه خواهد داشت. به نحوی که زمینه افزایش تورم و نقدینگی در کشور توسط آنان از بین برود.
آن طور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، منابع و تسهیلات بانکها به سمت صنایع ارزآور و صادراتمحور، صنایع مناطق آزاد تجاری و صنعتی و صنایعی که توسط بخش خصوصی واقعی اداره میشوند، سوق داده خواهد شد.
در شرایط فعلی، کمبود نقدینگی مهمترین مشکل صنایع، بخش تولید و بنگاههای اقتصادی سالم به شمار میرود. اجرای سیاستهای اعلامی وزارت اقتصاد در زمینه سوق دادن منابع به سمت صنایعی که در بالا گفته شد، اثرگذاری بالایی در کنترل تورم، افزایش تولید و تحرک بخشی به اقتصاد ملی خواهد داشت.
بنا به گفته وزیر اقتصاد، مقابله با بانکهای ناتراز و سوق دادن تسهیلات بانکها به سمت صنایع در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد. نظرات محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ادغام بانک آینده در بانک ملی که با پیگیری شخص وزیر اقتصاد و همکاری سران سه قوه انجام شد و دیگر موارد در ادامه میخوانید.
انتهای پیام
