هماهنگی دستگاههای اجرایی استان چهارمحالوبختیاری سازوکار مشخص میخواهد
به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحالوبختیاری؛ بهمن میری نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی این استان در نشست با استاندار چهارمحالوبختیاری، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب و فاضلاب بهویژه در روستاها، اظهار کرد: ایجاد یک سازوکار مشخص برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه در شهرستانها خلأ یک نهاد یا سازوکار هماهنگکننده بهوضوح احساس میشود، گفت: بهویژه در موضوع ترمیم و بازسازی شبکههای فرسوده آب شرب روستایی، دستگاههای مختلف هرکدام بهصورت جداگانه عمل میکنند و همین موضوع باعث بروز اختلاف، تأخیر در اجرا و نارضایتی مردم شده است.
نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در بسیاری از روستاها، کمیته یا کمیسیون حفاری عملاً وجود ندارد یا حداقل پرداختها و مجوزهای لازم به دهیاریها انجام نمیشود، در حالی که فرسودگی شبکه آب شرب یک واقعیت انکارناپذیر است و مردم انتظار دارند این مشکلات هرچه سریعتر رفع شود.
میری با اشاره به فشار مطالبات مردمی تصریح کرد: مردم برای حل این مسائل مستقیماً به شوراهای اسلامی و دهیاریها مراجعه میکنند، چراکه در روستاها نه شهرداری وجود دارد و نه ساختارهای دیگر؛ در نتیجه شورا و دهیار بهعنوان نخستین و نزدیکترین مرجع پاسخگویی شناخته میشوند.
وی ادامه داد: در موارد متعدد، اداره آب آمادگی خود را برای تأمین لوله و نیروی انسانی اعلام میکند، اما موضوع حفاری به دهیاریها سپرده میشود و پس از انجام کار، در فرآیندهای نظارتی و کمیتههای تطبیق بخشداری، این اقدامات رد میشود و اعلام میکنند که انجام حفاری جزء وظایف دهیاری نبوده است؛ همین دوگانگی موجب سردرگمی، دوبارهکاری و نارضایتی مردم میشود.
نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برای برونرفت از این وضعیت، هماهنگی واقعی و تعریف دقیق وظایف بین ادارات آب، دهیاریها و بخشداریها ضروری است تا هم از بروز اختلافات اداری جلوگیری شود و هم مطالبات بهحق مردم روستاها بدون حاشیه و در زمان مناسب پاسخ داده شود.
انتهای پیام/
