ائتلاف کمسابقه کارگر و کارفرما برای افزایش دستمزد/ دولت نگران موج تورمی، بازار گرفتار رکود تقاضا
بسیم لاله - دبیر اقتصادی خبرگزاری برنا: بازار کار ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، افزایش حداقل دستمزد دیگر فقط مطالبه تشکلهای کارگری نیست. کارفرمایان، بهویژه در بخشهای تولیدی کوچک و متوسط و حتی خدمات، حالا صراحتاً از افزایش حقوق دفاع میکنند. دلیل این تغییر موضع روشن است: نیروی کار دیگر حاضر نیست با دستمزدهای فعلی در کارخانه، کارگاه یا واحد خدماتی بماند.
رکود شدید تقاضا در بازار مصرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای معیشت، باعث شده بسیاری از کارگران مسیرهای جایگزین درآمدی را ترجیح دهند؛ از فعالیت در پلتفرمهای حملونقل اینترنتی گرفته تا مشاغل غیررسمی و دستفروشی. نتیجه این روند، کمبود نیروی انسانی در واحدهای رسمی و افزایش هزینههای پنهان برای کارفرمایان است؛ هزینههایی که در نهایت به افت تولید، کاهش کیفیت خدمات و تشدید رکود منجر میشود.
کارفرمایان میگویند دستمزد پایین، نهتنها مزیت رقابتی ایجاد نمیکند، بلکه خود به مانعی برای تولید تبدیل شده است. از نگاه آنها، افزایش حقوق میتواند با تحریک تقاضای داخلی، چرخ بازار را دوباره به حرکت درآورد و به بقای بنگاهها کمک کند. به بیان سادهتر، بدون مصرفکنندهای که قدرت خرید داشته باشد، تولید هم معنایی ندارد.
بهمن قاسمی عضو انجمن تولید کنندگان فولاد در گفتوگو با برنا با اشاره به بحران کارگر ساده و فنی در واحدهای فولادی گفت: فولاد همواره یکی از صنایع پردرآمد و سود بالا بوده؛ طبیعی است که وقتی تمام چرخه مواد اولیه به صورت خدادادی در کشور وجود دارد قیمت محصول تولید شده بسیار کمتر خواهد شد به طوریکه فولاد و استیل ایران یکی از بازوهای ارزی دولت ها بوده است.
وی ادامه داد: اما این شرایط برای دو سال قبل بود؛ اکنون میتوان گفت تمام واحدهای تولیدی مجبور شدند که ظرفیت تولید خود را به حداقل برسانند زیرا نه کارگری هست و نه خریداری؛ بازار صادرات آن هم آنقدر پیچیدگی دارد که من شخصا عطای آن را به لقایش بخشیدم؛ تصور کنید برای صادرات یک محموله آهن نبشی باید 3 نفر مشاور مستقر شوند که چگونه صادر کنیم که بار ما به خاطر تحریم توقیف نشود، چگونه صادر کنیم که دردسری برای مجموعه و مدیران به وجود نیاید، چگونه پولی که از طرف خارجی گرفتیم وارد کشور کنیم؛ چقدر باید هزینه دلالی و جابجایی پول برای دور زدن تحریم ها بدهیم، چگونه آن را به تالار اول یا دوم بیاوریم که اتهام فرار ارزی و مشکلات مالیاتی مشمول ما نشود؛ طبیعی است که بخش خصوصی ترجیح می دهد اصلا صادر نکند تا اینقدر استرس داشته باشد.
قاسمی ادامه داد: بازار داخل هم در رکود کامل است؛ ساخت و ساز به حداقل رسیده؛ همه سرمایه ها به سمت بازار ارز و طلا رفته است. دیگر کسی ریال نگه داری نمی کند؛ وقتی ثبات در برنامه های اقتصادی نباشد وضعیت همین می شود که هر روز بعد از احوالپرسی با همکاران می گوییم؛ بخشنامه جدید چی صادر شده است.
وی در پایان افزود: من بارها گفتم: یکبار برای همیشه بحث تعیین حداقل دستمزد باید حل شود و بهترین راه هم مشخص کردن بر اساس ارزش دلار است. به طور مثال حقوق حداقل کارگر ساده حداقل 300 دلار تعیین شود.
اظهارات این فعال اقتصادی در حالی است که به نظر میرسد دولت امسال در قبال تعیین حداقل حقوق کارمندان در بودجه و کارگران در شورای عالی کار؛ رویکرد محتاطانهتری دارد. تجربه سالهای گذشته باعث شده سیاستگذار افزایش دستمزد را یکی از عوامل بالقوه تشدید تورم بداند. نگرانی اصلی این است که رشد حقوقها، بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصاد، به افزایش هزینه تولید و در نهایت بالا رفتن قیمتها منجر شود. با این حال، منتقدان این نگاه معتقدند تمرکز صرف بر «تورم دستمزدی» نوعی سادهسازی مسأله است و نقش عوامل مهمتری، چون کسری بودجه، ناترازی انرژی، سیاستهای ارزی، هزینههای سربار تولید و در نهایت عامل اصلی؛ یعنی تاثیر سیاست خارجی بر میزان تورم و مسائل کلان اقتصادی نادیده گرفته میشود.
کارشناسان بازار کار هشدار میدهند اگر حداقل دستمزد متناسب با واقعیتهای معیشتی اصلاح نشود، فرار نیروی کار از بخش رسمی شتاب میگیرد؛ پدیدهای که نهتنها پایههای تولید را تضعیف میکند، بلکه نظام بیمهای و مالیاتی کشور را نیز با بحران جدی مواجه خواهد کرد.
جلسات پیشروی شورای عالی کار در حالی برگزار میشود که هر سه ضلع این شورا—کارگران، کارفرمایان و دولت—در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارند: تداوم سیاستهای محافظهکارانه با ریسک تعمیق رکود و کمبود نیروی کار، یا پذیرش افزایش واقعی دستمزدها بهعنوان پیششرط احیای بازار مصرف. تصمیمی که هرچه باشد، آثار آن فراتر از یک عدد در فیش حقوقی کارگران خواهد بود و مستقیماً بر آینده تولید و اشتغال کشور سایه میاندازد.
انتهای پیام/
