واگذاری اجرای اسناد و ثبت شرکتها به دفاتر اسناد رسمی
به گزارش خبر گزاری برنا، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشست خبری با تبریک فرارسیدن روز ۶ دیماه، روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: عدم برگزاری مراسم امسال ۶ دی در سراسر کشور، تصمیمی در راستای همراهی با شرایط عمومی کشور بود و چنانچه در سالهای آینده وضعیت کشور بهبود یابد، این مراسم مجدداً برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به گسترش ابزارها و فناوریهای نوین تصریح کرد: در هر زمان و شرایطی، چه در گذشته، چه حال و چه آینده، نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا حتی هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین این جایگاه شود؛ جایگاهی که حتی در قرآن کریم نیز به صراحت بر آن تأکید شده است.
خندانی ادامه داد: شکل و شیوه ثبت اسناد میتواند متناسب با اقتضائات زمان تغییر کند؛ همانگونه که ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی تبدیل شد. دفاتر اسناد رسمی با تحولات فناورانه از جمله هوش مصنوعی همراه هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما این همراهی هرگز به معنای تغییر مسیر قانون یا حذف نقش دفاتر اسناد رسمی نیست؛ برداشتی که نه نظر قانونگذار است و نه با شرع مقدس اسلام سازگاری دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون از دغدغههای نظام، کشور و حتی مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، قانونی مترقی، منطبق با شرع، قرآن و نظمبخش به معاملات جامعه است و تمامی مواد آن بر همین مبنا تدوین شده است. با این حال، از ابتدای ابلاغ این قانون، ابهاماتی در نحوه اجرا وجود داشته که همچنان نیز باقی مانده است.
وی افزود: این قانون مسیرهای مشخصی برای ثبت معاملات پیشبینی کرده است؛ از جمله تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک مطابق ماده ۳ و ثبت الکترونیکی آن. اما برداشتهایی که ثبت خودکار یا کاربری شخصی را معادل سند رسمی و انتقال قطعی مالکیت میدانند، اساساً مورد نظر قانونگذار، مجلس و شورای نگهبان نبوده است.
خندانی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است. ثبت اولیه به هیچ عنوان به معنای صدور سند رسمی یا انتقال قطعی مالکیت محسوب نمیشود.
وی با ذکر اینکه نباید اجرای قانون به سمتی سوق داده شود که با تفسیرهای نادرست، مسیر اصلی آن دچار انحراف شود گفت: برخی روشها صرفاً بهعنوان استثنا و برای تسهیل امور مردم پیشبینی شدهاند و نباید به قاعده و محور اصلی اجرای قانون تبدیل شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی گفت: چنانچه از همان ابتدای اجرای قانون با قاطعیت جلوی این انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: فرآیند برونسپاری گسترده خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است. برونسپاری خدمات از موضوعاتی است که هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و قوه قضاییه نیز در همین راستا بخشی از وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.
خندانی یکی از نخستین اقدامات در این حوزه را انتقال امور مربوط به «اجرای اسناد رسمی» دانست و گفت: اجرای اسناد رسمی از فرآیندهای پیچیده، فنی و زمانبر است و بخش قابل توجهی از مراجعات مردم به همین دلیل انجام میشود. با انتقال این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی، صدور اجرائیه و اقدامات حقوقی و فنی مرتبط توسط دفاتر انجام میشود که این امر موجب کاهش صفها، تسریع در رسیدگی و افزایش رضایت مردم خواهد شد.
وی همچنین از انتقال خدمات مربوط به «ثبت شرکتها» به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و افزود: تمامی امور مربوط به تأسیس شرکتها، تغییرات، انحلال و تصفیه که پیش از این نیازمند مراجعه به واحدهای ثبت شرکتها بود، بهصورت رسمی به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
به گفته خندانی بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، این ماده را نوآوری مهم و حاصل نگاه هوشمندانه قانونگذار است. بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. در نتیجه، خدماتی مانند تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی بهعنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت، به دلیل برخورداری از زیرساختهای فنی، حقوقی و تشکیلات اداری، ظرفیت لازم برای ارائه این خدمات را دارند و مردم میتوانند بدون مراجعه مستقیم به واحدهای ثبتی، امور خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور پیگیری کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مقدمات اداری و تشکیلاتی این طرح تا حد زیادی فراهم شده است، در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در مورد زمان اجرایی شدن این طرح گفت: مؤسسه مربوطه ایجاد شده، مجوزها اخذ و شعب نیز تعیین شدهاند و پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دیماه فعالیت خود را آغاز کنند.
خندانی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون بدون توجه کافی به ماهیت حرفهای حوزههایی مانند سردفتری، وکالت و کارشناسی تصویب شد و اکنون پس از نزدیک به سه سال از اجرای آن، پیامدهای منفی آن برای فعالان این حوزهها و حتی مردم بهصورت ملموس نمایان شده است.
وی افزود: نبود نظارتهای دقیق در فرآیند جذب وکلا و کارشناسان، مشکلات متعددی ایجاد کرده و مسئولان ذیربط در مجلس و دولت نیز به این چالشها واقف هستند. اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و دولت نیز از اصلاح منطقی و عقلایی آن حمایت میکند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره طرح رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی و نگرانیها نسبت به ایجاد تبعیض میان دفاتر قدیمی و تازهتأسیس، گفت: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی سابقهای طولانی و حتی مربوط به قوانین پیش از انقلاب دارد که بر اساس معیارهایی همچون سابقه فعالیت انجام میشد. پس از انقلاب، این نظام بهتدریج کمرنگ شد و از ساختار منسجم گذشته فاصله گرفت.
خندانی تأکید کرد: نگاه برابر به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور رویکردی درست است، اما در عین حال نمیتوان شاخصهای کیفی را نادیده گرفت. عواملی همچون سابقه کاری، حسن سابقه انتظامی، کیفیت خدمات، نحوه برخورد با اربابرجوع، نظم و رضایتمندی مردم باید در ارزیابی دفاتر لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح رتبهبندی، ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است و این نظام بهصورت پویا و دورهای مورد بازبینی قرار میگیرد تا هر دفتر بتواند با بهبود عملکرد خود، جایگاه بالاتری کسب کند.
خندانی در ادامه با اشاره به تغییر سازوکار افزایش حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی گفت: در گذشته، افزایش حقالتحریر هر چهار سال یکبار انجام میشد، اما این شیوه متعلق به شرایط اقتصادی دهههای گذشته بود. در آییننامه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر شد حقالتحریر بهصورت سالانه و متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
وی تأکید کرد: افزایش سالانه تعرفهها، برخلاف تصور عمومی، فشار کمتری به مردم وارد میکند؛ چرا که از افزایشهای ناگهانی و سنگین ناشی از تورم انباشته جلوگیری میشود. مبنای این افزایش نیز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با هشدار نسبت به افزایش بیضابطه تعداد دفاتر اسناد رسمی در سالهای اخیر گفت: این روند موجب زیانده شدن بخش قابل توجهی از دفاتر شده و نگرانی جدی ما این است که جوانان وارد حرفهای شوند که نهتنها امکان تأمین معیشت ندارد، بلکه آنان را با بدهیهای سنگین مواجه میکند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است، در حالی که تا سال ۱۴۰۱ مجموع دفاتر فعال کشور حدود ۹ هزار دفتر بود و تنها در چند سال اخیر، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دفتر جدید ایجاد شده است؛ رشدی که با اصول نیازسنجی و برنامهریزی همخوانی ندارد.
خندانی با تأکید بر نقش رسانهها گفت: انتظار ما از رسانهها جانبداری نیست، بلکه انعکاس واقعیتهاست. اگر اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزها به تعویق بیفتد، با بحرانی جدی مواجه خواهیم شد که نهتنها سردفتران، بلکه مردم نیز از آن متضرر میشوند.
وی در پایان با اشاره به سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: با وجود ارائه سالانه حدود ۴۰ میلیون خدمت ثبتی، دفاتر اسناد رسمی از کمتخلفترین حوزههای خدمات حقوقی کشور هستند و نظام نظارتی گستردهای بر عملکرد آنها حاکم است. همچنین توسعه دفاتر مجازی به معنای حذف دفترخانه نیست، بلکه با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسهیل خدمات به مردم انجام میشود.
انتهای پیام/
