ارز ترجیحی؛ هزینه سنگین برای دولت، اثر ناچیز بر سفره مردم

در سال ۱۴۰۴ بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به سیاست ارز ترجیحی اختصاص یافت. سیاستی که با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها اجرا شد اما در زندگی روزمره خانوار‌ها بیشتر با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شناخته می‌شود.

ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد همچنان بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند. فاصله میان هزینه‌ای که دولت می‌پردازد و اثری که مردم لمس می‌کنند در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها کم نشده بلکه عمیق‌تر هم شده است.

دولت در سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خود را به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه مجموع ارز ترجیحی پرداخت‌شده برای واردات کالا‌های اساسی مشمول وزارت جهاد کشاورزی به ۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار رسیده است. این رقم شامل تأمین ارز برای اقلامی همچون ذرت دامی، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، گندم و سایر نهاده‌های اساسی مورد نیاز زنجیره تولید و مصرف است. بیشترین سهم ارز ترجیحی در این دوره به واردات ذرت با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و دانه‌های روغنی با بیش از ۱.۲ میلیارد دلار و کنجاله سویا با حدود یک میلیارد دلار اختصاص داشته است.

در صورت احتساب دارو و تجهیزات پزشکی در کنار کالا‌های اساسی مجموع ارز ترجیحی پرداختی دولت در سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه به ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار افزایش یافته است. بخش دارو و تجهیزات پزشکی به‌عنوان دومین محور اصلی تخصیص ارز ترجیحی سهم قابل توجهی از منابع ارزی حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است.این رقم با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و اگر همین منابع با نرخ بازار آزاد یا نرخ سامانه نیما تسعیر شود اختلافی معادل چند صد هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند. این شکاف همان یارانه پنهانی است که دولت از منابع عمومی پرداخت می‌کند.

بار مالی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه معادل تقریبی ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل چند برابر بودجه عمرانی بسیاری از وزارتخانه‌ها است اما تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین حدود ۴۲.۶ درصد بوده است یعنی خانوار‌ها در فروردین ۱۴۰۴ برای خرید همان سبد خوراکی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ حدود ۴۲.۶٪ بیشتر هزینه کرده‌اند و این شاخص برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر ماه بالای ۶۵ درصد بوده است و قیمت برنج، گوشت، لبنیات و روغن همچنان روند افزایشی دارد همین وضعیت این پرسش را برجسته می‌کند که با وجود تخصیص گسترده ارز ترجیحی اثر این منابع در بازار مصرف و سفره خانوار‌ها کجا دیده می‌شود.

بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رود ارز با نرخ ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و کالا وارد کشور می‌شود اما قیمت نهایی در بازار بر اساس هزینه‌ها و سازوکار‌های دیگری تعیین می‌شود و الزاماً با نرخ ارز ترجیحی همخوانی ندارد.

در حوزه نهاده‌های دامی بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید مرغ و گوشت قرمز به نهاده وابسته است. دولت برای واردات ذرت و کنجاله سویا ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد، اما قیمت مرغ و گوشت در بازار در سال ۱۴۰۴ رکورد‌های تازه‌ای ثبت می‌کند.

در حوزه دارو ارز ترجیحی دولت در سال ۱۴۰۴ چند میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی تخصیص می‌دهد، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بیماران با کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب مواجه هستند. سهم پرداخت مستقیم خانوار از هزینه درمان در حال افزایش است. این یعنی یارانه ارزی به کاهش فشار مالی بر بیماران منجر نمی‌شود.

در سطح کلان هم دولت برای پرداخت ارز ارزان یا باید ذخایر ارزی در دسترس داشته باشد یا از منابع جایگزین استفاده کند. بخشی از تأمین ریالی این سیاست به افزایش پایه پولی منجر می‌شود افزایش پایه پولی با فاصله زمانی به رشد تورم می‌انجامد تورمی که مستقیماً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و به تداوم فشار معیشتی دامن می‌زند.

هزینه درآمد خانوار در ایران نیز همین الگو را تأیید می‌کند. خانوار‌های پردرآمد مصرف بالاتری از کالا‌های یارانه‌ای دارند.

در سال ۱۴۰۴ همزمان با تداوم ارز ترجیحی دولت به‌طور موازی از ابزار‌های جبرانی مانند کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کند. این هم‌پوشانی خود نشانه‌ای از ناکارآمدی ارز ترجیحی است.اگر ارز ترجیحی به‌تنهایی اثرگذار بود نیازی به پرداخت‌های مکمل احساس نمی‌شد و بدون پرداخت مستقیم فشار معیشتی کاهش پیدا نمی‌کند.

بررسی سبد مصرف خانوار در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم خوراکی‌ها از هزینه کل در دهک‌های پایین افزایش پیدا کرده است و این یعنی خانوار برای تأمین نیاز‌های اولیه سهم بیشتری از درآمد محدود خود را هزینه می‌کند.

این شاخص یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش رفاه است. وقتی این سهم بالا می‌رود یعنی سیاست‌های حمایتی کارکرد خود را از دست می‌دهد. ارز ترجیحی با وجود حجم بالای منابع چنین نشانه‌ای از بهبود را ایجاد نمی‌کند.

اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی اظهار داشت: طبیعی است که این تصمیم منافع برخی افراد و بخش‌های ذی‌نفوذ را تحت تأثیر قرار دهد اما آنچه دولت دنبال می‌کند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی یعنی مصرف‌کنندگان واقعی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله بررسی و رفع شود. ممکن است در ابتدای اجرای طرح، برخی بخش‌ها به‌ویژه اصناف خرد با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است سریعاً به آنها رسیدگی شود.

انتهای پیام/