از اعتبار ماهانه تا شیوه خرید؛ جزئیات طرح جدید کالابرگ دولت

با آغاز اجرای سیاست جدید کالابرگ الکترونیک در راستای حفظ قدرت خرید مردم دولت اعتبار ماهانه یک میلیون تومان را برای همه شهروندان فارغ از دهک‌بندی اختصاص داد. اعتباری که به این ترتیب مجموعاً چهار میلیون تومان برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت اعتباری و غیرنقدی در اختیار هر نفر قرار می‌گیرد.

بر اساس این طرح دولت دو شیوه مصرف اعتبار را پیش روی خانوارها قرار داده است. در شیوه نخست شهروندان می‌توانند کل اعتبار یک‌میلیون‌تومانی خود را با قیمت‌های روز بازار از میان اقلام مشمول کالابرگ خریداری کنند.

در شیوه دوم امکان دریافت کالاهای اساسی با قیمت‌های تثبیت‌شده و سهمیه مشخص فراهم شده و در کنار آن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار آزاد برای خرید سایر کالاها در نظر گرفته شده است.

این سیاست در ادامه اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها اجرا شده و هدف آن انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردکننده به انتهای زنجیره مصرف‌کننده است. در همین راستا قیمت برخی اقلام پس از آزادسازی نرخ‌ها افزایش یافته اما امکان خرید سهمیه‌ای با قیمت‌های قبلی همچنان حفظ شده است.

مرحله نخست اجرای طرح از امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه آغاز می‌شود و در این مرحله حدود ۷۱ میلیون نفر از یارانه‌بگیران امکان مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد و استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

 همچنین افرادی که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند. از روز شنبه می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه در همین ماه مشمول دریافت کالابرگ شوند.

در بخش تأمین منابع مالی این طرح حدود ۲.۵ میلیارد دلار از منابع موردنیاز از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده و بخش باقی‌مانده نیز از محل آزادسازی نرخ ارز ترجیحی و اصلاح سازوکار تخصیص یارانه‌ها فراهم آمده است.

با اجرای این سیاست قیمت برخی اقلام مشمول کالابرگ افزایش اسمی داشته است. به‌طوری‌که روغن خوراکی حدود ۱۸۳ درصد، مرغ و تخم‌مرغ حدود ۳۰ درصد و سایر اقلام اساسی به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

همچنین تورم ماه‌های بهمن و اسفند در محدوده ۶۰ درصد پیش‌بینی شده و هدف دولت از اجرای کالابرگ جبران اثر تورمی و تثبیت قدرت خرید دهک‌های مختلف عنوان شده است.

در عین حال همزمان با آغاز اجرای طرح برخی شهروندان نسبت به نحوه دهک‌بندی و شمول خانوارها اعتراضاتی مطرح کرده‌اند.

 در همین ارتباط سخنگوی دولت اعلام کرده است که این موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شده و وزیر کار مأمور بررسی و اصلاح احتمالی خطاهای دهک‌بندی شده است.

انتهای پیام/