حذف ارز ترجیحی، آغاز فصل جدیدی برای مردم و کسبوکارها
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی سالهای اخیر به شمار میرود. تصمیمی که اگرچه از منظر ساختاری اجتنابناپذیر بود اما با چند سال تأخیر و در مقطعی اجرا شد که اقتصاد کشور با تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و فشار روزافزون معیشتی بر خانوارها روبهروست. تجربههای جهانی نشان میدهد نظامهای ارزی چندنرخی نهتنها ابزار مؤثری برای کنترل قیمتها نیستند بلکه به شکلگیری رانت، فساد اداری و انحراف منابع منجر میشوند. در اغلب کشورها دولتها به جای تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان از سازوکارهای یارانه مستقیم و هدفمند برای حمایت از مصرفکنندگان نهایی استفاده میکنند. مدلی که شفافیت بیشتری دارد و امکان نظارت مؤثر را فراهم میسازد.
در ایران سیاست ارز ترجیحی از سالهای گذشته با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر آغاز شد. با این حال بخشی از منابع ارزی تخصیصیافته به واردات واقعی کالا تبدیل نشده و در مواردی یا کالا با قیمت آزاد عرضه شده یا اساساً وارداتی صورت نگرفته است. این روند نهتنها به تحقق هدف اولیه کنترل قیمتها منجر نشد بلکه زمینه شکلگیری شبکههای رانت و سوءاستفاده را فراهم کرد و به اتلاف منابع محدود ارزی کشور انجامید. همزمان تداوم این سیاست فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد ساخت و در کنار سایر عوامل به تشدید بیثباتی بازار ارز و افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد دامن زد.
البته مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارات مکرر خود تأکید کرده است که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف حمایت از مردم نیست بلکه هدف آن انتقال منابع از حلقههای واسطهای به مصرفکننده نهایی است. به گفته وی بخشی از منابعی که پیشتر به ارز ترجیحی اختصاص مییافت از محل صندوق توسعه ملی تأمین و به صورت مستقیم و هدفمند در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت. همچنین حجم ارز ترجیحی طی سالهای گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده که اکنون معادل ریالی آن در قالب پرداختهای حمایتی یا تقویت قدرت خرید مردم بازتوزیع میشود.
اگر اصلاح سیاست ارز ترجیحی در همان سالهای ابتدایی اجرا میشد اقتصاد ایران امروز با شدت فعلی تورم، رشد پایه پولی و شکاف گسترده نرخ ارز روبهرو نبود. تعلل در اصلاح این سیاست موجب انباشت رانت و فرسایش منابع ارزی و افزایش انتظارات تورمی شد. اما اجرای این تصمیم در مقطع کنونی که جامعه با افزایش هزینههای زندگی و بازار ارز با حساسیت بالا مواجه است میتواند در کوتاهمدت به رشد قیمت برخی کالاها و فشار مقطعی بر دهکهای پایین درآمدی منجر شود. موضوعی که موفقیت طرح را به نحوه اجرای سیاستهای جبرانی گره میزند.
در همین حال دولت اعلام کرده تثبیت نسبی بازار ارز و جلوگیری از جهشهای ناگهانی نرخ دلار شرط کلیدی موفقیت این سیاست جدید خواهد بود. بدون کنترل انتظارات تورمی و مدیریت عرضه ارز حذف ارز ترجیحی میتواند اثرگذاری مثبت خود را از دست بدهد. حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی اقدامی اجتنابناپذیر برای کاهش کسری منابع ارزی، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از تداوم رانت گسترده ارزی می تواند باشد. تصمیمی که اگرچه دیرهنگام اتخاذ شده اما در صورت اجرای دقیق همراهی سیاستهای حمایتی مؤثر و ثباتبخشی به بازار ارز میتواند به اصلاح ساختار اقتصاد و کارآمدتر شدن نظام حمایتی کشور منجر شود.
انتهای پیام/
