انتقال هزاران زندانی داعش از سوریه به عراق: چالش امنیتی تازه
بر اساس اعلام این منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، اکثر افرادی که به تازگی وارد خاک عراق شدهاند، در زندانهای پایتخت، بغداد، مستقر شدهاند. یک کمیته ویژه از سوی سازمان اطلاعات وزارت کشور عراق تشکیل شده تا تحقیقات اولیه و تفکیک را میان این زندانیان به انجام برساند. این اقدام نشاندهنده برنامهریزی دولت عراق برای مدیریت سیستماتیک این پرونده پیچیده است.
این انتقالها به صورت مرحلهای و در روزهای اخیر شتاب گرفته است. تنها در سه روز گذشته، نزدیک به دو هزار نفر دیگر وارد عراق شدهاند. پیش از این و در روز شنبه، «خلیه الإعلام الأمنی» یا سلول رسانهای امنیتی عراق با انتشار بیانیهای، دریافت ۲۲۵۰ زندانی را از مرز سوریه تأیید کرده بود. سعد معن، رئیس این نهاد، در توضیح عملیات گفت این افراد از طریق زمینی و هوایی و با هماهنگی «ائتلاف بینالمللی» به عراق منتقل شده و در «مراکز نظامی شدید» تحت حفاظت قرار گرفتهاند.
نکته حائز اهمیت، ابعاد بینالمللی این تصمیم است. آغاز رسمی این فرآیند بزرگ انتقال، به ۲۱ ژانویه سال جاری بازمیگردد، زمانی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد عملیات جابجایی زندانیان داعش از شمال شرقی سوریه به عراق را آغاز کرده است. بر اساس گزارشها، در همان روز، ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، طی یک تماس تلفنی رئیسجمهور سوریه، احمد الشرع، را در جریان جزئیات طرح انتقال حدود هفت هزار زندانی قرار داد. این هماهنگی نشاندهنده سطح بالای مذاکرات پشت پرده میان بازیگران مختلف، از جمله آمریکا و دولت سوریه، برای اجرای این طرح است.
در طرف عراقی، انتظار برای پذیرش این حجم از زندانیان بالا است. شورای عالی قضایی عراق پیشبینی کرده که تعداد کل زندانیان منتقلشده از داعش ممکن است از مرز هفت هزار نفر بگذرد. برای مدیریت بار قضایی سنگین ناشی از این پروندهها، «المرکز الوطنی للتعاون القضائی الدولی» یا مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی عراق وارد عمل شده است. وظیفه این مرکز، مستندسازی، آرشیو و ارائه اسناد و مدارک قضایی مربوط به هر یک از این افراد به دادگاهها و مراجع تحقیق است تا فرآیند دادرسی تسهیل شود.
اظهارات مقامات عراقی نشان میدهد که بغداد این اقدام را فراتر از یک مسئله داخلی و به عنوان وظیفهای بینالمللی برای مقابله با تروریسم مینگرد. سعد معن در این باره تأکید کرد: «دولت و نیروهای امنیتی برای این تعداد آماده هستند تا خطر را دفع کنند، نه تنها از عراق، بلکه حتی در سطح جهان.» این بیان، عراق را به عنوان کشوری که بار اصلی محاکمه بخش بزرگی از بازماندگان داعش را به دوش میکشد، در موقعیت خطیری قرار میدهد.
این انتقال گسترده، چالشهای امنیتی و قضایی بیسابقهای را پیش روی دولت عراق میگذارد. از یک سو، سیستم زندانها و مراکز نگهداری باید از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشند تا از هرگونه شورش یا فرار جلوگیری شود. از سوی دیگر، دستگاه قضایی عراق باید ظرفیت و توانایی لازم برای برگزاری محاکمات عادلانه و مبتنی بر شواهد برای هزاران متهم را داشته باشد؛ فرآیندی که میتواند سالها به طول بیانجامد.
سرانجام، این عملیات پرسشهایی را درباره سرنوشت نهایی این زندانیان و خانوادههایشان ایجاد میکند. آیا عراق قادر به اجرای عدالت برای همه آنان خواهد بود؟ تکلیف اتباع کشورهای ثالث که در میان این زندانیان وجود دارند چیست؟ و اینکه آیا این انتقال امنیت بلندمدت عراق و منطقه را تأمین میکند یا خطرات تازهای ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسشها، ماهها و شاید سالها زمان ببرد و نتیجه آن، تأثیری ماندگار بر چشمانداز امنیتی خاورمیانه خواهد داشت.
انتهای پیام/
