سفر سهروزه دونالد ترامپ به چین در بزنگاه تجارت، فناوری و ژئوپلیتیک
اعلام کاخ سفید در ۲۱ فوریه مبنی بر سفر رسمی سهروزه دونالد ترامپ به چین، نقطه عطفی در تقویم دیپلماسی دو اقتصاد اول جهان است. این نخستین سفر رسمی یک رئیسجمهور ایالات متحده به پکن از زمان سفر پیشین ترامپ در ۲۰۱۷ است؛ سفری که در دوره نخست ریاستجمهوری او و در اوج خوشبینی اولیه به «توافق بزرگ» تجاری انجام شد. اکنون، پس از بیش از هشت سال و در بستر تحولات ساختاری تجارت جهانی، فناوریهای نوین و امنیت منطقهای شرق آسیا، این بازگشت با مختصات متفاوتی صورت میگیرد. خود ترامپ این سفر را «نمایشی بزرگ» توصیف کرده و شی جینپینگ از «ارتباطات خوب» سخن گفت؛ ادبیاتی که بهظاهر تنشزداست، اما در لایههای زیرین با تعارض منافع عمیق همراه است.
پرونده روی میز پکن، تراز تجاری و سیاست تعرفهای است. در سالهای اخیر، کسری تجاری آمریکا با چین نوسان داشته، اما در برخی مقاطع به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ رقمی که بهصورت تاریخی به یکی از محرکهای اصلی سیاستهای حمایتی واشنگتن تبدیل شد. ترامپ در دوره نخست خود با استناد به بند ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا، موجی از تعرفهها را علیه واردات چینی اعمال کرد و دامنه آن را به سایر کشورها نیز گسترش داد تا بهعنوان اهرم چانهزنی استفاده کند. با این حال، دیوان عالی ایالات متحده در ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ این تعرفههای جهانی را غیرقانونی اعلام کرد؛ حکمی که نهتنها پیامد حقوقی دارد، بلکه قدرت مانور اجرایی کاخ سفید در مذاکرات را نیز محدود میکند. در چنین شرایطی، سفر به پکن میتواند تلاشی برای بازتعریف ابزارهای فشار و امتیازدهی باشد.
از نقاط اصطکاک، بازار سویا است. چین طی دهه گذشته بزرگترین خریدار سویای آمریکا بوده و در برخی سالها بیش از ۳۰ میلیون تن سویا از ایالات متحده وارد کرد. تهدید پکن به توقف خرید سویا، بهویژه در ایالتهای کشاورزیِ حامی ترامپ، پیامدهای سیاسی-انتخاباتی دارد. تجربه سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان داد که هرگونه اختلال در این جریان تجاری، بلافاصله در قیمتهای آتی بورس شیکاگو و درآمد کشاورزان منعکس میشود. بنابراین، بازگشت به گفتوگو درباره تعرفهها و خریدهای کشاورزی، صرفاً یک چانهزنی فنی نیست، بلکه با ملاحظات اقتصاد سیاسی داخلی آمریکا گره خورده است.
در سوی مقابل، چین طی سالهای پساکرونا راهبرد «چرخش دوگانه» را با تأکید بر تقویت تقاضای داخلی و در عین حال گسترش صادرات فناوریمحور دنبال کرده است. بازگشایی مرزها در ژانویه ۲۰۲۳ پس از دورهای از انزوای سختگیرانه کرونایی، با دیپلماسی فعالتری همراه شد. پکن در ماههای اخیر میزبان رهبران غربی از جمله مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، بوده و در همان چارچوب، توافقهای تجاری جدیدی را برجسته کرده است. لغو ممنوعیت خرید خودروهای برقی ساخت چین توسط اتاوا، نشانهای از نفوذ روبهرشد زنجیره تأمین چینی در بازارهای پیشرفته است.
دادههای صنعتی نشان میدهد که چین با سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری باتری، سهم خود از بازار جهانی خودروهای برقی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. شرکتهای چینی در برخی سالها بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی باتریهای لیتیوم-یون را در اختیار داشتهاند و صادرات خودروهای برقی چین از مرز چند میلیون دستگاه در سال عبور کرده است. این در حالی است که ترامپ در سیاست انرژی داخلی، بر تقویت سوختهای فسیلی و کاهش محدودیتهای زیستمحیطی تأکید کرده است. این دو رویکرد متعارض، شکاف راهبردی در حوزه گذار انرژی را عمیقتر میکند و در مذاکرات پکن بازتاب خواهد یافت؛ بهویژه در زمینه یارانههای صنعتی، استانداردهای فنی و دسترسی به بازار.
بعد امنیتی-ژئوپلیتیک نیز از دستور کار خارج نیست. ایالات متحده همچنان به فروش تسلیحات به تایوان ادامه میدهد؛ اقدامی که پکن آن را نقض اصل «چین واحد» میداند و وعده «اتحاد مجدد» با سرزمین اصلی را تکرار کرده است. در سالهای اخیر، عبور ناوهای آمریکایی از تنگه تایوان و رزمایشهای متقابل، شاخصهای تنش را افزایش دادهاند. هرچند سفر پیشرو رسمی و دوجانبه است، اما سایه این پرونده امنیتی بر گفتوگوها سنگینی خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی در اوج تنشها—برای مثال پس از بحران سفارت ۱۹۹۹ یا برخورد هوایی ۲۰۰۱—کانالهای ارتباطی هرگز بهطور کامل قطع نشدند؛ زیرا هزینههای گسست برای هر دو طرف بالا بوده است.
زمینه اجتماعی-ادراکی این سفر نیز قابل توجه است. ترامپ در دوره شیوع کووید-۱۹ از تعبیر «ویروس چینی» استفاده کرد و در همان زمان، پیامدهای بالقوه همهگیری را در داخل آمریکا کماهمیت جلوه داد؛ همهگیریای که در نهایت بیش از یک میلیون قربانی در ایالات متحده بر جای گذاشت. اکنون، بازگشت او به پکن پس از آن تجربه تلخ، از منظر افکار عمومی و روایتسازی سیاسی اهمیت دارد. چین نیز در ماههای اخیر با میزبانی چهرههای رسانهای و اینفلوئنسرهای آمریکایی و جذب کاربران خارجی به پلتفرمهای اجتماعی خود، کوشیده تصویر بینالمللی نرمتری ارائه کند؛ تلاشی در چارچوب «قدرت نرم» که مکمل دیپلماسی رسمی است.
از حیث زمانبندی، بازه ۳۱ مارس تا ۲ آوریل در آستانه فصل گزارشهای سهماهه شرکتهای بزرگ و نیز پیش از اوج فصل کشت در آمریکا قرار دارد؛ عاملی که حساسیت بازارها را افزایش میدهد. بازارهای ارز و سهام معمولاً به سیگنالهای سیاست تجاری واکنش فوری نشان میدهند. در دوره نخست جنگ تعرفهای، هر توییت یا بیانیه رسمی، نوسانات چنددرصدی در شاخصهای اصلی ایجاد میکرد. اکنون نیز با توجه به رأی دیوان عالی، معاملهگران در پی نشانههایی از مسیر جایگزین سیاستی—اعم از توافقهای بخشی، سهمیههای وارداتی یا چارچوبهای جدید نظارتی—خواهند بود.
روابط واشنگتن و پکن میان همکاری و رقابت در نوسان بود؛ از عادیسازی روابط در ۱۹۷۹ تا الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱ و سپس ورود به دوره رقابت راهبردی. سفر ۲۰۱۷ ترامپ با ضیافتهای باشکوه و وعده قراردادهای میلیارددلاری همراه بود، اما بهسرعت جای خود را به جنگ تعرفهای داد. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا سفر ۲۰۲۶ میتواند به تثبیت چارچوبی پایدارتر بینجامد یا صرفاً وقفهای تاکتیکی در رقابت ساختاری دو قدرت خواهد بود. آنچه مسلم است، این سفر در تلاقی سه محور اصلی—تعرفه و تراز تجاری، فناوری و گذار انرژی، و امنیت منطقهای—تعریف میشود و پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه، بر معماری اقتصاد سیاسی جهانی اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/
