افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم شکاف ۴۰ میلیونی کارگران را پر نمیکند
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، در گفتوگوی در رسانه ملی با موضوع حقوق کارگران، موازنه تولید و معیشت با اشاره به اینکه «کارگران هر توافقی با دولت کردند، ما قبول داریم»، تأکید کرد: با توجه به اینکه ۸۵ درصد اشتغال دولتی است، دولت باید در تعیین دستمزد دخالت کند. او افزود حتی اگر افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق برای کارفرما قابل قبول باشد، ظرفیت اقتصادی دولت پاسخگوی چنین افزایشی نیست.
از سوی دیگر، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران، با اشاره به کاهش سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید بیان کرد که «هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون ۴۰ میلیون تومان است» و افزایش درصدی دستمزد نمیتواند مشکل معیشت را حل کند.
وی پیشنهاد داد حداقل دستمزد برای سال آینده به عددی حدود ۳۱ میلیون تومان برسد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. تاجیک همچنین بر اهمیت نقش سهجانبه کارفرمایان، کارگران و دولت در تعیین دستمزد تأکید کرد و هشدار داد که ضعف در این فرآیند میتواند تولید را به سمت رکود سوق دهد.
سیفی در پاسخ گفت که تعیین دستمزد ملی با عدد بالای ۳۰ میلیون تومان برای حداقلبگیران، صنایع کوچک و حوزه خدمات را با مشکل مواجه میکند و نیاز به بررسی علمی و میدانی دارد. او یادآور شد که حدود ۹۲ درصد صنایع کشور کوچک هستند و توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند، بنابراین در تعیین دستمزد باید تعادل بین اشتغال پایدار و قدرت خرید کارگران رعایت شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت فعلی اقتصادی کارگران را بحرانی توصیف کرد و گفت حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نمیتواند شکاف معیشتی را ترمیم کند، زیرا سرعت رشد هزینهها بیش از رشد حقوق است. وی به راهکارهای جایگزین مانند اعطای کارتهای اعتباری هدفمند برای آموزش، درمان و تفریحات اشاره کرد که میتواند به کاهش فشار تورمی بر زندگی کارگران کمک کند. عزیزخانی همچنین تأکید کرد که نقش دولت نباید صرفاً میانجیگری در دستمزد باشد و باید حمایت ویژهای از کارگران و بنگاههای آسیبپذیر صورت گیرد تا اشتغال پایدار حفظ شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با تأکید بر ماده ۴۱ قانون کار گفت: نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد. وی افزود مسیر مهار تورم آغاز شده و با کنترل تورم و تثبیت اقتصاد، قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد. همچنین، بابایی تأکید کرد که دستمزد میتواند دو بار در سال افزایش یابد و مزد منطقهای در اولویت نخست نیست، چرا که در شرایط کنونی، ابتدا باید هزینه معیشت در سطح ملی محاسبه و اعمال شود.
