مصوبه جدید دولت برای مدیریت مصرف برق صنایع با محوریت انرژیهای تجدیدپذیر
مطابق بند (۱) این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۷، بهای سوخت مبنای محاسبه تعرفه برق را برای ۱۵ درصد از برق مصرفی واحدهای صنعتی انرژیبر با مصرف بیش از یک مگاوات، معادل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه کند. این در حالی است که بر اساس تکالیف ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع مزبور موظفاند تا سال ۱۴۰۶ سهم تأمین برق از منابع تجدیدپذیر را سالانه حداقل یک درصد افزایش دهند تا این سهم به پنج درصد برسد.
بر پایه این مصوبه سازوکار مشابهی نیز برای واحدهای تجاری پیشبینی شده و بهای سوخت مبنای محاسبه تعرفه برق برای ۱۵ درصد از برق مصرفی این واحدها نیز معادل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که مشترکان مشمول، به میزانی که نسبت به خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز بورس انرژی اقدام کنند، از شمول این تصویبنامه مستثنی خواهند شد؛ موضوعی که عملاً خرید برق پاک را به عنوان یک ابزار تنظیمی و اقتصادی برای مدیریت هزینه انرژی، پیشروی صنایع و واحدهای تجاری قرار میدهد.
به نقل از کارشناسان گروه بررسیهای اقتصادی این دفتر، تصویبنامه هیئت وزیران را میتوان گامی مهم در جهت اصلاح سیاستهای قیمتی انرژی در راستای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر کشور دانست. این مصوبه با اصلاح مبنای محاسبه تعرفه برق برای بخشی از مصرف واحدهای صنعتی انرژیبر و واحدهای تجاری، عملاً یک سازوکار تنظیمی مبتنی بر سیگنال قیمتی ایجاد خواهد کرد که میتواند رفتار مصرفکنندگان بزرگ برق را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، صنایع میان پرداخت هزینه بالاتر برای تامین برق و یا حرکت به سمت خرید برق تجدیدپذیر، امکان انتخاب خواهند داشت؛ چنین رویکردی در ادبیات سیاستگذاری انرژی، ذیل تنظیمگری مبتنی بر قیمت تعریف میشود.
ارزیابی کارشناسان این گروه نشان میدهد که اجرای این مصوبه میتواند موجب تقویت تقاضای مؤثر برای برق تجدیدپذیر، افزایش پیشبینیپذیری آیندهی سرمایهگذاری در این حوزه و کاهش فشار بر منابع سوخت فسیلی شود. به بیانی دیگر با اجرای این مصوبه انگیزه اقتصادی برای خرید از تابلوی برق سبز ایجاد می شود که میتواند به افزایش حجم معاملات و عمق بازار برق سبز در بورس انرژی منجر شود.
همچنین رشد تقاضای صنعتی برای برق تجدیدپذیر، سیگنال مثبتی برای سرمایهگذاران این حوزه ارسال خواهد کرد و امکان توسعه ظرفیت نیروگاهی را تسهیل خواهد نمود؛ ضمن اینکه هدایت بخشی از مصرف برق صنایع به سمت منابع تجدیدپذیر نیز در میانمدت میتواند به کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی کمک کند.
تداوم و تکمیل این مسیر، مستلزم تقویت زیرساختهای بازار، افزایش ظرفیت عرضه تجدیدپذیر و ایجاد اطمینان بلندمدت برای فعالان صنعتی و سرمایهگذاران است.
انتهای پیام/
