تاکید رییس دادگستری لرستان در برخورد قاطع با مخلان امنیت جامعه

|
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
|
۱۲:۲۶:۱۲
| کد خبر: ۲۳۱۹۱۶۳
تاکید رییس دادگستری لرستان در برخورد قاطع با مخلان امنیت جامعه
برنا ـ گروه استانها: رئیس کل دادگستری استان لرستان از برخورد جدی با مخلان امنیت جامعه خبر داد و گفت: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانه‌ای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان؛ حجت الاسلام سعید شهواری در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: امنیت ملی و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، اعم از همکاری رسانه‌ای با دشمنان یا اخلال در بازار، با واکنش قانونی و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت صیانت از امنیت ملی، هرگونه ارسال، ضبط، ذخیره یا انتشار فیلم، تصویر، نقشه، اطلاعات یا گزارش از مراکز، تأسیسات و اماکن نظامی، امنیتی، انتظامی و زیرساختی کشور برای اشخاص یا شبکه‌های بیگانه و معاند، اقدامی در راستای تضعیف امنیت کشور و همکاری با دشمنان ملت ایران تلقی شده و بر اساس قوانین کیفری و امنیتی، جرم مشهود و قابل تعقیب فوری قضایی و امنیتی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی لرستان با هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، در برخورد با عوامل نفوذ رسانه‌ای دشمن، اقدامات خرابکارانه، تحریک‌کنندگان به آشوب، تشویش‌کنندگان اذهان عمومی و مروجان رعب و وحشت اجتماعی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون تساهل در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام شهواری خاطر نشان کرد:هیچ فرد، گروه یا جریانی که به هر شیوه در مسیر اخلال در نظم عمومی، امنیت روانی جامعه یا همکاری اطلاعاتی با رسانه‌های معاند گام بردارد، از چتر نظارتی و قضایی دستگاه عدالت خارج نخواهد بود.

 رئیس‌کل دادگستری  لرستان با اشاره به تلاش‌های معاندانه برخی شبکه‌های بی‌هویت خارجی در انتشار اخبار دروغ و بزرگ‌نمایی حوادث داخلی ، تاکید کرد: وظیفه همگانی اقتضا می‌کند که شهروندان عزیز استان لرستان با هوشیاری کامل از همکاری، ارسال محتوا یا بازنشر مطالب و تصاویر مرتبط با مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی به‌طور جدی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، مراتب را سریعاً به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند.

 رئیس شورای قضایی لرستان بیان  کرد: به موازات برخورد با جرایم امنیتی، دادگستری استان لرستان با جدیت تمام در حوزه جرایم اقتصادی و معیشتی نیز وارد عمل خواهد شد.

وی گفت: احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اخلال در بازار کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی در تأمین نیازهای مردم، از مصادیق برهم‌زننده نظم اقتصادی و حقوق شهروندان بوده و مرتکبان این جرایم با اشد مجازات و بدون هیچ‌گونه مماشات قضایی مواجه خواهند شد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری افزود : تأمین امنیت پایدار، حفظ آرامش عمومی، صیانت از اعتماد مردم و مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا بین‌المللی علیه کشور، خط قرمز دستگاه قضایی است.

 رئیس کل دادگستری لرستان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف و غیور استان به رعایت قانون، همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی و پرهیز از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوای غیرمستند، هشدار داد: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانه‌ای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.

انتهای پیام 

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه