خنجر تروریسم دولتی بر پیکره حقوق بینالملل/ قمار واشنگتن و تلآویو در خاک ایران
تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به حریم سرزمینی ایران در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، فراتر از یک درگیری مرزی، نشاندهنده وقوع یک گسست تاریخی در قواعد حاکم بر زیست بینالمللی است. این اقدام که با ترور هدفمند شخصیتهای تراز اول سیاسی و امنیتی همراه بود، ماهیت پنهان تروریسم دولتی را به یک استراتژی عریان و رسمی تبدیل کرد. اکنون جهان با وضعیتی روبهروست که در آن حقوق بینالملل نه به عنوان چتری برای امنیت، بلکه به عنوان ابزاری ناکارآمد در برابر قدرتطلبی لجامگسسته نگریسته میشود.
بدعت خطرناک در دیپلماسی اجبار
آغاز تجاوز نظامی به خاک ایران در نهم اسفندماه و هدف قرار دادن مقاماتی که در راس ساختار رسمی و دیپلماتیک یک کشور مستقر هستند، نقطه عطفی در تغییر قواعد بازی جهانی محسوب میشود. ایالات متحده با مشارکت مستقیم در این عملیات، عملا مصونیتهای دیپلماتیک و حاکمیتی را که زیربنای ثبات جهانی در قرن بیست و یکم بود، به چالش کشید و راه را برای آنارشی مطلق گشود.
این رویکرد جدید نشان میدهد که قدرتهای سلطهگر به دنبال جایگزینی «قانون جنگل» به جای «حقوق بینالملل» هستند تا از این طریق اراده خود را بر ملتهای مستقل تحمیل کنند. اگر ترور به عنوان بخشی از دکترین نظامی رسمی پذیرفته شود، دیگر هیچ مرز جغرافیایی یا حریم سیاسی در امان نخواهد بود و امنیت جهانی به طور کامل فروخواهد پاشید.
تحلیلگران بر این باورند که این تجاوز نظامی، تنها یک عملیات نبود بلکه تلاشی برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی در خاورمیانه به سود منافع مشترک واشنگتن و تلآویو است. سکوت یا انفعال نهادهای بینالمللی در قبال این بدعت، به معنای صدور مجوز برای تکرار چنین جنایاتی در نقاط دیگر جهان و علیه دیگر بازیگران مستقل است.
از سایه تا صحنه تروریسم دولتی
رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته همواره از ترور به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان خود استفاده کرده است، اما انتقال این رویه از فضای مخفیانه به عرصه تجاوز نظامی عریان، فاز جدیدی از تروریسم دولتی است. در این عملیات، هدف قرار دادن غیرنظامیان در کنار فرماندهان نظامی، نشاندهنده فقدان هرگونه مرزبندی اخلاقی و حقوقی در دکترین جنگی این رژیم اشغالگر است.
شهادت شخصیتهایی همچون رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، نشاندهنده قصد دشمن برای فلج کردن ساختار تصمیمسازی و امنیتی ایران در میانه یک تهاجم نظامی است. این ترورها نه یک حادثه حاشیهای، بلکه ستون فقرات عملیات دشمن بود تا با ایجاد خلا مدیریتی، اراده دفاعی کشور را درهم بشکنند.
البته دشمن با این محاسبات غلط گمان میکرد که با حذف فیزیکی استوانههای سیاسی، ماشین اداری و دفاعی ایران متوقف خواهد شد، اما واقعیت جاری در نهادهای حاکمیتی نشان داده که این ساختارها متکی بر فرد نبوده و لایههای جانشینی با قدرتی مضاعف وارد میدان شدهاند.
ماهیت تروریستی این اقدامات زمانی آشکارتر میشود که بدانیم این افراد در موقعیتهای غیرنظامی و اداری هدف قرار گرفتهاند که این موضوع مصداق بارز جنایت جنگی و نقض کنوانسیونهای ژنو است. ترکیب بمبارانهای هوایی با ترورهای هدفمند سیاسی، الگوی جدیدی از جنگ است که در آن تمایزی میان میدان نبرد و ستادهای سیاسی وجود ندارد و این از هرچیزی برای جامعه جهانی باید نگرانکنندهتر باشد.
تخریب ساختارهای حقوقی جهان
حمله به خاک یک عضو رسمی سازمان ملل متحد و ترور مقامات ارشد آن، ضربهای مهلک بر پیکره منشور ملل متحد و به ویژه اصل عدم مداخله و احترام به تمامیت ارضی است. تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، عملا کارکرد شورای امنیت را در صیانت از صلح جهانی زیر سوال برده و آن را به نهادی بیاثر در برابر متجاوزان بدل کرده است.
اگر نظامات حقوقی جهان نتوانند آمران و عاملان این جنایت را بازخواست کنند، عملا اعتبار معاهدات بینالمللی از میان خواهد رفت و کشورها برای تامین امنیت خود، ناچار به خروج از چارچوبهای همکاری بینالمللی خواهند شد. این وضعیت، جهان را به سمتی سوق میدهد که در آن تنها قدرت سخت نظامی تعیینکننده سرنوشت ملتها و مرزهای جغرافیایی خواهد بود.
ویرانی نظام حقوقی به معنای پایان عصر گفتوگو و آغاز عصر تقابلهای بیپایان است که در آن هیچ تضمینی برای حفظ جان دیپلماتها و کارگزاران دولتی وجود ندارد. تجاوز به خاک ایران ثابت کرد که استانداردهای دوگانه غرب، اکنون به مرحلهای رسیده است که حتی ابتداییترین اصول همزیستی مسالمتآمیز میان دولتها را فدای اهداف کوتهمدت سیاسی خود میکند.
پیامدهای راهبردی برای امنیت منطقه
بیثباتی ناشی از این تجاوز نظامی، تنها محدود به جغرافیای ایران نخواهد ماند و به سرعت تمام منطقه غرب آسیا را در بر خواهد گرفت. زمانی که یک قدرت بزرگ مانند آمریکا به خود اجازه میدهد در امور داخلی و امنیت ملی یک کشور مداخله نظامی کند، ضریب امنیت برای سایر کشورهای منطقه نیز به شدت کاهش مییابد.
جامعه جهانی باید درک کند که امنیت یک کل بههمپیوسته است و نمیتوان با ناامن کردن یک نقطه، در نقاط دیگر به ثبات دست یافت. هزینههای اقتصادی، سیاسی و انسانی این ماجراجویی نظامی، حال گریبانگیر کشورهایی شده که در برابر این جنایات سکوت کرده یا با ارسال سلاح و پشتیبانی اطلاعاتی، از آن حمایت میکنند.
ایستادگی در برابر این بحران، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ بقای نظم نیمبند جهانی است که از فروپاشی کامل جلوگیری میکند. کشورها و سازمانهای بینالمللی باید با محکومیت صریح این تجاوز و اعمال مجازاتهای سنگین علیه ناقضان حقوق بشر، مانع از عادیسازی تروریسم دولتی در روابط بینالملل شوند.
اگر امروز سدی محکم در برابر این شعلههای خانمانسوز ایجاد نشود، فردا هیچ کشوری در امان نخواهد بود و ترور به عنوان ابزاری مشروع در دیپلماسی جهانی شناخته خواهد شد. برخورد قاطع با تجاوز نهم دیماه، آزمونی بزرگ برای وجدان بیدار بشری و نهادهای مدعی صلح است تا نشان دهند که هنوز به اصول انسانی پایبند هستند.
تاریخ نشان داده است که سکوت در برابر متجاوز، تنها به جریتر شدن او منجر میشود و هزینههای مقابله را در آینده به شکل تصاعدی افزایش میدهد. این وظیفه جهانیان است که با مهار این رفتارهای جنونآمیز، از سقوط جهان به ورطه جنگی فراگیرتر جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
