توسعه بنادر و صادرات نفت، موتور محرک رشد اقتصادی ایران خواهد بود

کامران ندری کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا گفت: به طور کلی زیرساخت‌ها از جمله بخش‌های حیاتی هر اقتصاد به شمار می‌روند و هرگونه آسیب به آنها آثار منفی بلندمدت بر عملکرد اقتصادی کشور و معیشت مردم بر جای خواهد گذاشت.

وی افزود: اهمیت زیرساخت‌هایی نظیر صنعت فولاد و پتروشیمی از آن جهت است که این بخش‌ها نقش پیشران در اقتصاد دارند اما هنوز مشخص نیست که این حوزه‌ها تا چه اندازه دچار خسارت شده‌اند. با این حال تجربه نشان می‌دهد که بازسازی زیرساخت‌ها فرآیندی زمان‌بر است و در نظام بروکراتیک ایران اجرای پروژه‌های عمرانی مرتبط با احیا و بازسازی معمولاً با تأخیر بیشتری مواجه می‌شود.

ندری با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت تصریح کرد: در شرایط فعلی تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها با توجه به مشکلات بودجه‌ای بسیار دشوار است مگر آنکه تحریم‌ها کاهش یابد و همزمان اصلاحات ساختاری در نظام اداری و بروکراتیک کشور صورت گیرد.

این اقتصاددان در ادامه به موضوع تنگه هرمز و بحث‌های اخیر پیرامون تعیین رژیم حقوقی جدید برای آن پرداخت وگفت: در نگاه نخست اعمال عوارض بر عبور کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند در کوتاه‌مدت درآمدی برای کشور ایجاد کند اما باید توجه داشت که شاید این اقدام ماهیتی نامتعارف دارد و واکنش سایر کشور‌ها نسبت به آن تعیین‌کننده خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه خدمات دریایی اظهار کرد: در کنار تمرکز بر اخذ عوارض می‌توان با تقویت بنادر و ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از جمله تأمین نیاز‌های فنی، تعمیرات و خدمات پشتیبانی درآمدی پایدارتر و حتی بیشتر ایجاد کرد. ایران از این ظرفیت برخوردار است که به یک هاب خدماتی در منطقه تبدیل شود و در این زمینه حتی با بنادر مهم منطقه رقابت کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: در حالی که توسعه روابط تجاری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی مسیر کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تری برای افزایش درآمد‌های کشور است.

ندری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از طریق فروش نفت و توسعه بنادر تجاری خسارات ناشی از آسیب به زیرساخت‌ها را جبران کرد، گفت: این امر تا حد زیادی به حل‌وفصل مسائل سیاسی به‌ویژه پرونده هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای بستگی دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که دستگاه دیپلماسی بتواند این مسائل را مدیریت و حل‌وفصل کند زمینه برای افزایش صادرات نفت، توسعه صنایع پتروشیمی و گسترش تجارت خارجی فراهم خواهد شد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه منابع انسانی و طبیعی برخوردار است و در صورت انجام اصلاحات ساختاری از جمله کاهش موانع بروکراتیک، رفع انحصارات و تقویت حقوق مالکیت می‌توان در یک بازه زمانی میان‌مدت، شاهد تحولات مثبت و معنادار در اقتصاد کشور بود.

انتهای پیام/