ذاکری هرندی: استان کرمان امسال باید ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را به ۶۵۰ مگاوات برساند
به گزارش خبرگزاری برنا؛ علیاصغر ذاکریهرندی در جلسه کارگروه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با بیان اینکه امسال توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در اولویت کاری استان قرار دارد گفت: بر اساس گزارش ساتبا در سال گذشته فقط ۳۶ مگاوات برق تجدیدپذیر از نیروگاههای استان وارد مدار شد
ذاکریهرندی با انتقاد از اینکه بستههای تشویقی و تنبیهی برای صنایع فعال و غیرفعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر هنوز تدوین نشده است، افزود: این بستهها باید مشخص کنند واحدهای صنعتی فعال چه مشوقهایی خواهند داشت و واحدهای غیرفعال چه تنبیهاتی میشوند.
معاون استاندار کرمان با اشاره به مصوبه ۱۲ اسفندماه هیئت وزیران درباره تفویض اختیارات به استانداران گفت: بخش عمده مسائل قابل حل در استان است و نیازی به ارجاع به تهران ندارد. طبق این مصوبه، اختیارات گسترده تصمیمگیری به استانداران واگذار شده و دستگاهها باید از این ظرفیت برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بیشترین بهره را ببرند.
به گفته ذاکریهرندی، تاکنون ۶۳ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار شده و استان موظف است این عدد را تا پایان سال به ۶۵۰ مگاوات برساند.
طبق اعلام معاون استاندار کرمان، بر اساس برنامه اعلامشده؛ ۵۰۰ مگاوات تعهد حوزه صنعت و است و ۱۵۰ مگاوات توسط بخش خصوصی تأمین خواهد بود
وی در پایان با اشاره به اهمیت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: نیروگاههای تجدیدپذیر، ستون امنیت انرژی استان هستند و باید با هماهنگی، جدیت و تشکیل تیمهای تخصصی، مسیر اجرای پروژهها بدون توقف ادامه یابد.
**مدل بردبرد معادن، راه تأمین ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر استان
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه، در تشریح ظرفیتهای معدنی و انرژی استان گفت: کرمان به دلیل تابش بسیار مناسب خورشید و شرایط جغرافیایی خاص، از بهترین نقاط کشور برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به شمار میرود.
وی تأکید کرد: وجود معادن بزرگ در استان و سهم قابل توجهی که این معادن در پرداخت حقوق دولتی دارند، یک پشتوانه مالی جدی برای حرکت استان به سمت انرژیهای پاک به وجود آورده است.
به گفته حسینینژاد، در قانون بودجه ۱۴۰۵ رقم حقوق دولتی معادن ۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که سهم استان کرمان حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بر اساس قانون، استان امکان دارد تا ۲۰ درصد این رقم را به صورت معافیت ارائه کند.
وی توضیح داد: نگاه استان به این قانون صرفاً اعطای معافیت نیست بلکه تعریف یک مدل برد برد برای معادن و دولت است. بر اساس این مدل، اگر یک واحد معدنی معافیت پنج هزار میلیارد تومانی دریافت کند، نیمی از آن یعنی حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان در قالب مسئولیت اجتماعی به صندوق همیاری استان واریز میشود.
حسینینژاد یادآور شد: این روش پیشتر در سال ۱۴۰۰ تجربه شده و نتایج خوبی داشته است و اکنون نیز قصد بر این است که معادن با چنین مشارکتی هم برق پایدار خود را تأمین کرده و هم به توسعه استان کمک کنند.
وی تأکید کرد: این مدل بهویژه برای واحدهایی که سال گذشته به دلیل قطعی برق متحمل خسارت شده بودند؛ بسیار جذاب بوده و آنان را به ورود جدی در پروژههای نیروگاهی ترغیب میکند.
مدیرکل صمت استان با اشاره به اینکه کرمان برای توسعه تجدیدپذیرها هیچ کمبودی در زیرساختهای قانونی و اجرایی ندارد گفت: براساس برآوردهای کارشناسی، احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد که این ظرفیت بهطور کامل در معادن و صنایع بزرگ استان موجود است.
حسینینژاد خطاب به اعضای کارگروه گفت: معادن را باید سربازان و فرماندهان جنگ اقتصادی دانست، نه زالوهایی که امتیاز میگیرند بدون آنکه آوردهای داشته باشند.
وی تأکید کرد: هر نوع معافیتی که استان اعطا میکند باید با بازگشت اثرگذار در قالب سرمایهگذاری، تولید برق و مشارکت اجتماعی همراه باشد.
به گفته این مقام مسئول، تجربه گذشته نشان داده زمانی که این مدل به درستی اجرا شود، هم نیروگاهها ساخته میشوند و هم استان بهرهمند و صنایع به ثبات انرژی خواهند رسید.
به گزارش برنا، در این جلسه، ۳۲۶ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر مرتبط با معادن استان در فاز نخست پیشنهاد و مقرر شد تمامی استعلامها حداکثر ظرف یک هفته پاسخ داده شوند تا بسته پیشنهادی در جلسه بعد برای تصویب نهایی آماده باشد.
انتهای پیام
