مناطق آزاد کشور، دروازه توسعه تجارت و صادرات ایران در پساجنگ تحمیلی سوم

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به پتانسیل‌های مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد به دلیل نزدیکی به بازار‌های جهانی و برخورداری از زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و صادراتی فراهم می‌کنند. این مناطق با حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید محصولات صادرات‌محور را تسهیل کرده‌اند.

وی افزود: همچنین تولیدکنندگان مستقر در این مناطق می‌توانند با بهره‌گیری از مزایای رقابتی، کالا‌های خود را با قیمت و کیفیت مناسب به بازار‌های هدف عرضه کنند. از سوی دیگر مناطق آزاد می‌توانند به عنوان هاب‌های منطقه‌ای برای توزیع مجدد کالا و ارائه خدمات لجستیکی و بازرگانی به سایر کشور‌ها عمل کنند که این امر به افزایش حجم تجارت و ارزآوری برای کشور یاری می‌رساند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولین به تحقق اهداف مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران که با اهداف کلان اقتصادی همچون جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و رونق تجارت تأسیس شده‌اند، نیازمند توجهی عمیق‌تر و راهبردی‌تر از سوی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و برای رسیدن به همین وضعیت نیز تغییراتی در مدیریت این مناطق صورت پذیرفت. علی‌رغم ظرفیت‌های بالقوه فراواناین مناطق، هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از حالت اسمی و عمدتاً توریستی صرف خارج شده و به کانون‌های واقعی فعالیت‌های اقتصادی مولد و تجاری تبدیل شوند. تحقق این مهم مستلزم یک بازنگری اساسی در رویکرد‌ها و تخصیص منابع است که در همین راستا تغییر مدیریت‌ها گام نخست بود که انجام شد.

رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولویت اساسی که باید در مناطق آزاد دنبال شود توسعه پایدار تجارت خارجی و داخلی است. این مهم نه تنها از طریق تسهیل واردات و صادرات کالا، بلکه با ایجاد ارزش افزوده در داخل مناطق، تقویت زنجیره‌های تولید و ارتقاء توان رقابتی محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی محقق می‌شود.

وی با اشاره به مشوق‌های سرمایه گذاری برای مناطق آزاد اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف، لازم است تا مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های تولیدی و تجاری پایدار سوق دهند، نه صرفاً فعالیت‌های واسطه‌گری یا مصرفی. وزارت اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند و رفع موانع موجود، می‌تواند نقش کلیدی در هدایت این فرآیند ایفا کند.

رضایی کوچی با تاکید بر لزوم همسویی تحولات مدیریتی با اهداف مناطق آزاد، خاطرنشان ساخت: هرگونه تحول مدیریتی در سطوح مختلف مناطق آزاد، از جمله انتصاب مدیران جدید، باید با دقت و به طور کامل در راستای تحقق اهداف راهبردی این مناطق صورت پذیرد. این تحولات نباید صرفاً جنبه اداری یا سیاسی داشته باشند، بلکه باید ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و تسریع در فرآیند تحقق اهداف توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری باشند.

انتهای پیام/