لزوم صیانت از منابع مالی خوزستان؛ رفع گرههای قانونی صدور مجوز شناورهای خدماتی و استقرار شعب منتخب بانک های عامل در هندیجان و آبادان
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، محمدامین مکوندی در نشست بررسی روند اجرای تفاهمنامههای حوزه صنایع دریایی و پایش عملکرد بانکهای عامل در تخصیص تسهیلات به طرحهای اولویتدار، که چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه با حضور امور شعب بانکهای صادرات و توسعه تعاون و اداره کل صنعت معدن و تجارت برگزار شد در محل استانداری برگزار شد، ضمن تاکید بر سیاست راهبردی استانداری مبنی بر حفظ منابع مالی در داخل جغرافیای استان، اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی ما جلوگیری از خروج نقدینگی و ایجاد رسوب منابع مالی در خوزستان است؛ از این رو، بانکهای عامل موظفند با الگوبرداری از تفاهمنامههای ملی، نسبت به پیگیری تدوین و انعقاد تفاهمنامههای استانی اقدام کنند تا فرآیند جذب و تزریق اعتبارها به پروژههای اشتغالزای استان با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و سرمایهگذاران بومی از مزایای آن بهرهمند شوند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود در مسیر نوسازی ناوگان دریایی اشاره کرد و با بیان ضرورت ساماندهی شناورهای خدمات پشتیبانی، گفت: در حال حاضر بخشی از ناوگان خدماتی به دلیل عدم برخورداری از مجوزهای رسمی، در صف دریافت تسهیلات با موانع قانونی روبرو هستند که مقرر شد با همکاری دستگاههای متولی، فرآیند صدور مجوز برای این شناورها شتاب گیرد تا مسیر بهرهمندی فعالان این بخش از منابع اعتباری هموار شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: همچنین در راستای تمرکز زدایی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی صنایع دریایی به خدمات بانکی، بانکهای صادرات و توسعه تعاون شعب منتخب خود را در شهرستانهای هندیجان و آبادان معرفی و مستقر کنند تا صیادان، لنجداران و فعالان حوزه شناوری بدون نیاز به مراجعه به مرکز استان، امور مربوط به دریافت تسهیلات خود را به صورت مستقیم در همان منطقه پیگیری کنند.
مکوندی ضمن انتقاد از برگزاری جلسه های تشریفاتی و تاکید بر لزوم خروجیمحور بودن نشستهای تخصصی، بیان کرد: رویکرد ما در استانداری، نظارت عملیاتی بر تمامی مراحل تفاهمنامهها تا حصول نتیجه نهایی است؛ لذا تا زمانی که امور بر روی غلتک اجرایی قرار نگیرد، پایش مصوبه ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان در پایان اضافه کرد: بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی موظفند ظرف هفته جاری نسبت به نهایی کردن پیشنویس تفاهمنامههای استانی و پاسخ به استعلام ها اقدام کنند تا در نشست هفته آینده، مستقیماً وارد فاز عملیاتی و انعقاد قراردادهای نهایی شویم.
انتهای پیام/