پرونده تعاونی‌های مسکن نباید بلاتکلیف بماند/ شناسایی ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در کرمانشاه برای تعادل‌بخشی به بازار

|
۱۴۰۵/۰۲/۲۲
|
۱۶:۳۲:۱۲
| کد خبر: ۲۳۴۰۸۸۶
شورای مسکن استان
برنا- گروه استان‌ها: استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای گره‌گشایی از پرونده‌های قدیمی تعاونی‌های مسکن گفت: کارگروه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار تشکیل شده است و شناسایی ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی نیز جهت برخورد مالیاتی و عرضه به بازار در دستور کار قرار دارد.

به‌گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در نشست شورای مسکن استان اظهار داشت: بخش مسکن به دلیل سهم بالایی که در سبد هزینه خانوار دارد، نیازمند هماهنگی حداکثری بین دستگاه‌هاست و وظیفه ما در نظام جمهوری اسلامی این است که با نگاهی ویژه، مشکلات این بخش را حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به شناسایی تعاونی‌هایی که بعضاً بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده‌اند افزود: برخی از این تعاونی‌ها درگیر مسائل حقوقی، تأمین زیرساخت یا تغییر کاربری هستند؛ ما موظفیم با اولویت‌بندی بر اساس تعداد اعضا و قدمت، این پروژه‌ها را از بلاتکلیفی خارج کنیم.

حبیبی خاطرنشان کرد: اگر پروژه‌ای در حوزه آب یا سایر خدمات با مشکل مواجه است، مدیران مربوطه موظفند آن را در اولویت اجرایی قرار دهند؛ همچنین موضوعات نیازمند مجوز باید در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ به سرعت مطرح شوند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مخاطبان تعاونی‌های مسکن عمدتاً اقشار فاقد زمین و منابع مالی کافی هستند تصریح کرد: نگاه ما به این بخش باید حمایتی‌تر و منعطف‌تر باشد و حل مشکلات این تعاونی‌ها یک ضرورت اجتماعی برای کاهش مراجعات و حفظ اعتماد عمومی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از قیمت‌های غیرمنطقی در بازار اجاره‌بها گفت: فشارهای غیرمتعارف در بازار اجاره، بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد و دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی باید قاطعانه به موضوع سکوهای فروش آنلاین و درج قیمت‌های غیرکارشناسی ورود کنند.

حبیبی با تأکید بر اینکه سایت‌هایی مانند «دیوار» حق ندارند به التهاب بازار دامن بزنند افزود: اتحادیه املاک نیز موظف است بر فعالیت بنگاه‌ها نظارت کند تا از بالارفتن بی‌ضابطه کرایه‌ها جلوگیری شود.

رئیس شورای مسکن استان کرمانشاه از وجود حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری مکلفند با همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان، این واحدها را سریعاً شناسایی و به اداره‌کل امور مالیاتی معرفی کنند تا با وصول مالیات، از احتکار ملک جلوگیری و بازار متعادل شود.

وی با تقدیر از همراهی سیستم بانکی، خواستار تسریع در پرداخت وام‌های ودیعه مسکن شد و خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل جابه‌جایی‌ها در تیر و مرداد ماه، بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

انتهای پیام/

نویسنده :
بهنام بسامی
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه