پیگیری نوسازی صنایع قزوین در وزارت صمت/ تأکید بر تسریع تخصیص ارز و بازسازی واحدهای تولیدی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از قزوین؛ در راستای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی استان و تجهیز و نوسازی صنایع، کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به همراه مهدی عبدیان رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان با مسعود ایرانی مدیرکل دفتر صنایع، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست، مسعود ایرانی اظهار کرد: طبیعی است یک واحد صنعتی موفق و مجهز باید دارای گروه مهندسی قوی، ماشینآلات و تجهیزات بهروز و همچنین گارانتی مطمئن و چندساله برای مشتریان خود باشد.
وی افزود: مسئولان استان قزوین میتوانند نیاز ارزی استان در حوزه مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات را به صورت جامع احصا و به شکل مکتوب اعلام کنند تا موضوع در سطح معاونت وزارت صمت پیگیری شود.
در ادامه، کامران لشگری مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به سلسله نشستهای مشترک اداره کل صمت و اتاق بازرگانی با مسئولان وزارت صمت اظهار داشت: به نمایندگی از استاندار قزوین درخواست داریم مسئولان وزارتخانه با حضور در استان، از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها و همچنین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون ۲۵۷ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان قزوین فعالیت دارند و این استان پس از تهران و آذربایجان شرقی، سومین استان دارای ظرفیت در حوزه قطعهسازی کشور محسوب میشود.
لشگری تصریح کرد: با توجه به قدمت صنعت و تولید در قزوین، بازسازی و نوسازی کارخانهها و واحدهای تولیدی قدیمی از نیازهای جدی استان است و در این زمینه نیازمند حمایت و مساعدت وزارت صمت هستیم.
مدیرکل صمت استان در پایان تأکید کرد: تیم اقتصادی استان برای سرمایهگذاران حوزه ماشینسازی آمادگی کامل دارد و برای حضور سرمایهگذاران در این عرصه فرش قرمز پهن میکنیم.
در ادامه این نشست، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز اظهار داشت: اولویت تخصیص ارز باید به واحدهایی داده شود که بین یک تا ۱۲ ماه و بیش از ۳۰۰ روز در صف تخصیص ارز قرار گرفتهاند؛ چرا که این واحدها بر مبنای نرخ ارز همان زمان برای احداث و توسعه کارخانههای خود برنامهریزی کردهاند.
وی افزود: اگر ارز به صورت تکنرخی و بر اساس نرخ روز تخصیص یابد، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
عبدیان تصریح کرد: فعالان اقتصادی آمادگی دارند ثبت سفارشهای خود را با نرخ روز انجام دهند و در این شرایط، ضمن کاهش مصرف ارز، زمینه حذف رانت و تسریع در تأمین ارز نیز فراهم میشود.
انتهای پیام
