اقتصاد کشور در شرایط جنگی است/ ضرورت تصمیمهای سریع و ساختارهای کارآمد
علی فرهادی روز سهشنبه در نشست با فراکسیون حقوقدانان مجلس با بیان اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: در شرایط کنونی تصمیمهای لحظهای مانند تصمیمهای زمان جنگ نظامی اهمیت دارد و باید سازوکارها متناسب با این وضعیت اصلاح شود.
وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت و حذف قیمت گذاری دستوری متوقف و مبارزه با گرانفروشی مطرح در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی با قاطعیت اجرایی شود.
فرهادی تأکید کرد که سازمان تعزیرات بهطور میانگین روزانه با تخلفات متعدد در حوزه تولید و توزیع مواجه است و رسیدگی به این پروندهها با محدودیت منابع انجام میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه تولید، روزانه حدود ۷۰ مورد تخلف ثبت میشود و بخش عمدهای از پروندهها به مرحله اجرای احکام رسیده است.
وی افزود: ساختار تعزیرات باید از حالت صرفاً مجازاتمحور خارج شود و رویکرد پیشگیرانه به خود بگیرد، زیرا مجازاتهای فعلی گاهی سنگینتر از واقعیت اقتصادی است.
فرهادی با اشاره به ضرورت هماهنگی در تصمیمگیریها گفت: وقتی میگوییم جنگ اقتصادی داریم، یعنی باید مثل خانوادهای در بحران همه درگیر تصمیمگیری شوند و برنامههای دقیق و قابل اجرا تدوین شود.
وی با اعلام آمادگی سازمان تعزیرات برای همکاری با مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان باید با اقدام عملی به مردم پیام امنیت و ثبات بدهند و در این شرایط علاوه بر بیان پیروزیها، راهحلهای واقعی برای برخی مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
در ادامه این نشست، اعضای فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمتها، بر ضرورت توجه جدیتر به معیشت مردم، تقویت نظارت بر بازار و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کردند و خواستار استفاده از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی، دادهمحوری، بهرهگیری از ابزارهای نوین نظارتی و توجه بیشتر به پیشگیری از تخلف شدند.
نمایندگان حاضر در جلسه با اشاره به نوسانات شدید قیمت برخی کالاها و خدمات، بر لزوم شفافیت در عملکرد دستگاههای مسئول، ارائه گزارشهای مستند از وضعیت بازار و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کردند و موضوع هماهنگی میان نهادهای مسئول در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت، به عنوان یکی از محورهای مهم مطرح شد.
در پایان این نشست، بر ادامه تعاملات کارشناسی میان مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود روند نظارت، شناسایی خلأهای قانونی و تقویت سازوکارهای اجرایی تأکید شد.
