سه راهبرد کلیدی برای مدیریت هوشمند صنعت غذا /سفره ۴۰۰ میلیونی همسایگان در انتظار محصولات ایرانی

به گزارش برنا، سید محمدتقی نقوی با اشاره به اینکه امنیت غذایی، موتور محرک ثبات در هر کشوری است، اظهار کرد: «باید بپذیریم که در دنیای امروز، غذا به اندازه اسلحه و انرژی اهمیت دارد. وی افزود: تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که پایداری در عرضه کالا‌های اساسی می‌تواند تا ۴۵ درصد جلوی نوسانات و فشار‌های اجتماعی را بگیرد، لذا نگاه ما به پالایشگاه‌های غلات، نگاهی فراتر از یک کسب‌وکار ساده و در واقع یک نگاه ملی است.»

سه راهبرد کلیدی برای مدیریت هوشمند زنجیره تأمین

این فعال صنعت غذایی گفت: در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی موفق‌تر خواهند بود که به سمت یکپارچگی عمودی و تنوع‌بخشی به منابع تأمین حرکت کرده باشند. در گروه عازم، تجربه عملی ما نشان می‌دهد که مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، مستلزم سه رویکرد کلیدی است:

نخست، تنوع‌بخشی در تأمین مواد اولیه؛ به‌گونه‌ای که سهم هیچ تأمین‌کننده‌ای از سبد خرید از ۳۰ تا ۳۵ درصد فراتر نرود. این رویکرد، ریسک توقف تولید را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد.

دوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و لجستیک؛ استاندارد‌های جهانی نشان می‌دهد که صنایع استراتژیک باید دست‌کم ۳ تا ۶ ماه موجودی ایمن از مواد اولیه داشته باشند. ایجاد این ظرفیت، در شرایط بحران، تفاوت میان «تداوم تولید» و «توقف کامل» را رقم می‌زند.

سوم، توسعه فناوری و بهره‌وری در فرآیند‌های تولید؛ در شرایطی که هزینه مواد اولیه تا ۸۰ درصد از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد، حتی ۵ درصد بهبود در بهره‌وری می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر سودآوری و پایداری بنگاه داشته باشد. استفاده از فناوری‌های نوین در پالایش غلات و بازیافت محصولات جانبی، امکان افزایش حاشیه سود تا ۱۰ درصد را فراهم می‌کند.

چالش عدم توازن قیمت‌ها در زنجیره غذا

نقوی درادامه خاطر نشان کرد:از منظر کلان اقتصادی، یکی از چالش‌های مهم در شرایط فعلی، نبود توازن میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات نهایی است. در سال‌های اخیر، در برخی مقاطع، قیمت مواد اولیه وارداتی رشد صعودی و چندبرابری را تجربه کرده است، درحالی‌که قیمت محصولات نهایی به دلیل محدودیت قدرت خرید مصرف‌کننده، کمتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده است؛ سطحی که برای تداوم سرمایه‌گذاری و توسعه، ناکافی است.

نقش حیاتی سیاست‌گذار در حفظ پایداری تولید

به گفته وی در چنین شرایطی، نقش سیاست‌گذار بسیار حیاتی است. دولت باید با رویکردی هوشمندانه، از یک‌سو ثبات در تأمین مواد اولیه را تسهیل بخشد و از سوی دیگر، با طراحی ابزار‌های مالی و حمایتی، امکان تداوم فعالیت تولیدکنندگان را فراهم آورد. ایجاد خطوط اعتباری ویژه، تسهیل در تأمین ارز برای واردات نهاده‌های استراتژیک و حمایت از توسعه صنایع بالادستی، می‌تواند به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های تولید در زنجیره غذا منجر شود.

دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های پساجنگ

این فعال صنعت غذایی در ادامه افزود:از سوی دیگر، نباید از نقش دیپلماسی اقتصادی در شرایط پساجنگ غافل شد. بازار کشور‌های همسایه ایران با جمعیتی بالغ‌بر ۴۰۰ میلیون نفر، ظرفیت بالقوه‌ای برای صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا دارد. در صورت برنامه‌ریزی صحیح، صنایع پالایش غلات می‌توانند سهمی حداقل ۲ تا ۳ میلیارد دلاری از این بازار را به خود اختصاص دهند. توسعه صادرات، علاوه بر ارزآوری، به افزایش مقیاس تولید و بهبود بهره‌وری نیز کمک می‌کند.

ضرورت نگاه سیستمی به صنعت غذا

نقوی در ادامه افزود:نکته‌ای که در این میان، اهمیت ویژه‌ای دارد، نگاه سیستمی به صنعت غذاست. این صنعت، به‌شدت به بخش‌های بالادستی (کشاورزی، پتروشیمی، انرژی) و پایین‌دستی (توزیع، خرده‌فروشی، صادرات) وابسته است. مطالعات نشان می‌دهد که هر یک درصد اختلال در بخش بالادستی می‌تواند تا ۲.۵ درصد کاهش در خروجی نهایی زنجیره ایجاد کند؛ بنابراین، سیاست‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها باید بر اساس یک دیدگاه یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش انجام شود.

صنایع غذایی در خط مقدم جنگ اقتصادی

وی خاطر نشان کرد: تجربه ماه‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که صنایع غذایی و به‌ویژه پالایشگاه‌های غلات، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. این صنایع، با حفظ جریان تولید و تأمین پایدار محصولات اساسی، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی ایفا می‌کنند؛ نقشی که مستقیماً با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی گره خورده است.

مسیر عبور از بحران تا تبدیل شدن به بازیگر منطقه‌ای

وی در پایان،تأکید کرد:عبور موفق از شرایط جنگی و ورود به دوره پساجنگ، نیازمند بازتعریف راهبرد‌های صنعتی است. چنانچه بتوانیم با تمرکز بر افزایش تاب‌آوری، کاهش وابستگی و توسعه ارزش‌افزوده، سهم صنعت غذا از تولید ناخالص داخلی را حتی ۲ تا ۳ درصد افزایش دهیم، این بخش می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. تنها در این صورت است که صنعت غذا، نه‌تنها پاسخگوی نیاز داخلی خواهد بود بلکه به یک بازیگر مؤثر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی نیز تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/