مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی روی دست دولت/ واردات نهاده در تله ۱۸ ماه تأخیر ارزی

به گزارش برنا ، حاصل این معادله، فقط کاهش نقدینگی تجار نیست، اعتبار خریداران ایرانی نزد فروشندگان خارجی تضعیف شده، تأمین محموله‌های بعدی دشوارتر شده و ریسک انتقال هزینه این تأخیر به تولید و بازار کالا‌های اساسی افزایش یافته است.

۱۸ ماه تأخیر،مسئله از نقدینگی واردکننده فراتر رفته است

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، در تشریح وضعیت موجود می‌گوید بخش خصوصی در شرایطی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو کالای اساسی را تأمین و وارد کشور کرده که بازگشت منابع آن با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه مواجه شده است.

 سهم نهاده‌های دامی از این مطالبات حدود ۲ میلیارد یورو است و این تأخیر، هم سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و هم اعتبار آنها نزد تأمین‌کنندگان خارجی را از بین برده است، به‌گفته او، واردکننده پیش‌تر با اتکا به اعتبار فروشنده خارجی می‌توانست کالا را دریافت کند و پس از دریافت ارز بدهی خود را بپردازد، اما امروز بسیاری از فروشندگان خارجی برای ارسال محموله جدید، دریافت وجه کامل یا شرایط سخت‌تری را مطالبه می‌کنند. در کنار آن، واردکننده‌ای که برای تأمین کالا از بانک تسهیلات گرفته، همچنان هزینه مالی می‌پردازد، در حالی که دولت بابت دوره تأخیر خود هزینه‌ای به او پرداخت نمی‌کند؛ کلامی معتقد است مشکل اصلی الزاماً نبود پول نیست، بلکه نبود هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه میان دستگاه‌های اقتصادی است و اگر مطالبات سریع تعیین تکلیف نشود، فشار از واردکننده به کل زنجیره تولید و در نهایت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

سرمایه‌ای که باید پنج‌ماهه برمی‌گشت، ۱۸ ماهه شده است

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین اتفاق در این پرونده، تغییر زمان گردش سرمایه است. واردکننده کالا را یک‌بار خریداری نمی‌کند؛ سرمایه او باید پس از هر محموله آزاد شود تا سفارش بعدی را تأمین کند. زمانی که دوره بازگشت منابع از حدود پنج ماه به ۱۸ ماه می‌رسد، عملاً سرمایه در گردش برای بیش از سه برابر مدت معمول از چرخه فعالیت خارج می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر اصل مطالبات در نهایت پرداخت شود، هزینه فرصت این خواب سرمایه، کاهش قدرت سفارش‌گذاری و هزینه تأمین مالی همچنان بر بنگاه باقی می‌ماند. این همان نقطه‌ای است که بدهی دولت از یک رقم حسابداری به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود.

۱۲ تا ۱۴ درصد هزینه مالی، صورتحساب تأخیر روی میز واردکننده

اگر هزینه تسهیلات بانکی واردکنندگان را طبق رقم اعلام‌شده حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد در سال در نظر بگیریم، تأخیر ۱۸ماهه یعنی سرمایه بخش خصوصی در تمام این مدت با هزینه مالی مواجه بوده است. نکته مهم اینجاست که این هزینه در خلأ ایجاد نمی‌شود، واردکننده برای تأمین کالایی که دولت آن را ضروری و اولویت‌دار می‌داند، منابع خود را درگیر کرده و در صورت کمبود نقدینگی، ناچار به استفاده از منابع بانکی شده است؛ بنابراین هرچه پرداخت دولت عقب بیفتد، ظرفیت مالی بنگاه برای واردات بعدی کاهش می‌یابد. این چرخه اگر تکرار شود، واردکننده به جای آنکه سرمایه خود را برای افزایش حجم تجارت و تأمین محموله جدید به کار گیرد، بخش بیشتری از منابعش را صرف جبران هزینه‌های تأخیر قبلی خواهد کرد.

اعتبار خارجی، سرمایه نامرئی تجارت ایران

آسیب مهم‌تر، اما در رابطه تجار ایرانی با فروشندگان خارجی رخ می‌دهد. اعتبار تجاری، یکی از ارزان‌ترین ابزار‌های تأمین مالی تجارت است؛ فروشنده‌ای که سابقه پرداخت منظم خریدار را قبول دارد، حاضر می‌شود بخشی از فاصله زمانی خرید تا پرداخت را تحمل کند. اما وقتی تسویه منابع با تأخیر‌های طولانی همراه شود، فروشنده خارجی نیز رفتار خود را تغییر می‌دهد. نتیجه می‌تواند افزایش پیش‌پرداخت، درخواست تسویه نقدی یا کاهش مهلت پرداخت باشد. به این ترتیب، هزینه‌ای که ابتدا در فرآیند پرداخت ارز ایجاد شده، در قرارداد خارجی نیز تکرار می‌شود. بازسازی چنین اعتباری نیز با یک دستور یا بخشنامه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند چندین دوره پرداخت منظم و قابل اتکا است.

۲۲ میلیون تن واردات غلات، چرا تأمین مالی نهاده‌ها حیاتی است؟

اهمیت موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که حجم وابستگی ایران به واردات غلات را در نظر بگیریم. تازه‌ترین برآورد فائو، واردات غلات ایران در سال زراعی ۲۰۲۵/۲۶ را حدود ۲۲ میلیون تن اعلام می‌کند؛ رقمی نزدیک به ۳۰ درصد بالاتر از میانگین. فائو همچنین نیاز وارداتی ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۲۶/۲۷ را حدود ۱۱ میلیون تن برآورد کرده که تقریباً ۹ درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله است و رشد آن عمدتاً با تقاضای بخش دام و طیور ارتباط دارد.  این اعداد نشان می‌دهد مسئله تأمین مالی واردکننده نهاده، یک موضوع صنفی محدود نیست؛ وقتی میلیون‌ها تن غله برای حفظ تولید داخلی وارد می‌شود، اختلال در سرمایه در گردش واردکنندگان می‌تواند مستقیماً روی استمرار عرضه مواد اولیه تولید اثر بگذارد.

ترکیه، وقتی سیاست واردات سریع‌تر از بحران بازار واکنش نشان می‌دهد

تجربه کشور‌های همسایه نشان می‌دهد مدیریت بازار نهاده فقط به تأمین ارز محدود نیست و سیاست‌گذار می‌تواند با ابزار‌های تجاری، زمان و هزینه تأمین را کنترل کند. ترکیه در اول مه ۲۰۲۵ برای واردات یک میلیون تن ذرت سهمیه با تعرفه صفر ایجاد کرد؛ این سومین سهمیه وارداتی ذرت در سال تجاری ۲۰۲۴/۲۵ بود و مجموع دو سهمیه قبلی به ۲ میلیون تن می‌رسید. هدف رسمی این اقدام، کنترل فشار قیمتی و اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان خوراک دام و دامداران به ذرت کافی و ارزان‌تر اعلام شد.  تفاوت مهم در اینجا، لزوماً حجم حمایت نیست؛ نکته این است که ابزار سیاستی در زمانی فعال شده که بازار به آن نیاز داشته است. برای واردکننده، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم اقتصادی به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.

امارات، تأمین مالی واردات بخشی از زیرساخت تجارت است

در امارات متحده عربی نیز تأمین مالی تجارت به‌عنوان بخشی از زیرساخت رسمی فعالیت واردکنندگان طراحی شده است. بانک توسعه امارات ابزار‌هایی مانند اعتبار اسنادی واردات، وصول اسنادی، تسهیلات در برابر واردات و تأمین مالی سرمایه در گردش ارائه می‌کند و صراحتاً هدف این ابزار‌ها را کاهش ریسک پرداخت و پر کردن فاصله میان پرداخت بهای واردات و فروش کالا عنوان کرده است.  این مدل نشان می‌دهد که در تجارت مدرن، مسئله فقط «پیدا کردن ارز» نیست؛ باید سازوکاری وجود داشته باشد که فاصله زمانی میان خرید، حمل، فروش و پرداخت را تأمین مالی کند. در ایران، طولانی شدن پرداخت ارز دقیقاً همین حلقه را تحت فشار قرار داده است.

وقتی نهاده گران شود، هزینه آن در انتهای زنجیره ظاهر می‌شود

نهاده دامی در ابتدای زنجیره‌ای قرار دارد که به مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات ختم می‌شود؛ بنابراین افزایش هزینه یا کاهش قابلیت اطمینان در تأمین ذرت، جو و کنجاله، ابتدا به سرمایه در گردش تولیدکننده فشار می‌آورد و سپس می‌تواند در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی منعکس شود. این انتقال البته الزاماً یک‌باره و مستقیم نیست، اما از نظر اقتصادی هرچه هزینه تأمین نهاده و ریسک دسترسی به آن افزایش یابد، حاشیه امن تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، تسویه مطالبات واردکنندگان نهاده را باید بخشی از سیاست حفظ جریان تولید دانست، نه صرفاً اقدامی برای حل اختلاف مالی دولت و بخش خصوصی.

گره اصلی در هماهنگی سیاست ارزی است

مسئله مهم‌تر از رقم بدهی، نحوه مدیریت زنجیره پرداخت است. وقتی بانک مرکزی، دستگاه‌های بودجه‌ای و وزارتخانه‌های مرتبط هرکدام بخشی از فرآیند را در اختیار دارند، اما برای فعال اقتصادی یک زمان قطعی برای تسویه وجود ندارد، ریسک در نهایت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. واردکننده نمی‌تواند برای فروشنده خارجی توضیح دهد که فرآیند اداری چند ماه دیگر طول می‌کشد؛ فروشنده فقط زمان پرداخت را می‌بیند؛ بنابراین اصلاح این وضعیت نیازمند یک سازوکار واحد برای کالا‌های اساسی است؛ سازوکاری که از لحظه ورود کالا تا پرداخت ارز، مسئولیت زمانی مشخص داشته باشد و تأخیر هر دستگاه، به توقف کل زنجیره منجر نشود.

صندوق توسعه ملی, راه‌حل عبور از بحران، نه جایگزین اصلاحات

استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، با اخذ مجوز‌های قانونی لازم، می‌تواند برای آزادسازی بخشی از منابع قفل‌شده راهکار کوتاه‌مدت باشد. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد در شرایطی که بدهی دولت به بخش خصوصی به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده بود، استفاده از ظرفیت‌های فوق‌العاده برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا امکان‌پذیر بود. اما چنین اقدامی باید یک تفاوت اساسی با گذشته داشته باشد: منابع اضطراری باید همزمان با اصلاح فرآیند پرداخت به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است بدهی امروز تسویه شود و چند ماه بعد همان مسئله با رقم دیگری تکرار شود.

نسخه اقتصادی, تسویه بدهی، بازسازی اعتبار و کوتاه کردن زمان پرداخت

راه‌حل این پرونده را نمی‌توان در یک پرداخت خلاصه کرد. اقدام فوری، تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی و آزاد کردن سرمایه بخش خصوصی است؛ مرحله دوم باید کاهش فشار هزینه مالی بر واردکنندگانی باشد که در دوره تأخیر منابع خود را از دسترس خارج‌شده دیده‌اند؛ و مرحله سوم، اصلاح سازوکار تخصیص و پرداخت ارز است تا زمان انتظار از ۱۷ تا ۱۸ ماه به چند روز کاهش پیدا کند. هدف اعلام‌شده برای رسیدن به فاصله کمتر از یک هفته، از این منظر بیش از آنکه صرفاً یک عدد باشد، مطالبه‌ای برای بازگرداندن قابلیت پیش‌بینی به تجارت است.

 ۴ میلیارد یورو فقط یک بدهی نیست

پرونده ۴.۰۷ میلیارد یورویی، اگر صرفاً به‌عنوان بدهی دولت به واردکنندگان دیده شود، بخش مهمی از مسئله نادیده گرفته می‌شود. حدود ۲ میلیارد یورو مطالبات نهاده‌های دامی در بخشی قرار دارد که مستقیماً با خوراک دام و طیور و در نهایت تولید محصولات پروتئینی مرتبط است؛ در سوی دیگر، واردکننده با ۱۸ ماه خواب سرمایه، هزینه مالی ۱۲ تا ۱۴ درصدی و کاهش اعتبار خارجی مواجه شده و برای ادامه تجارت باید منابع بیشتری فراهم کند. در اقتصادی که فائو برای آن واردات حدود ۲۲ میلیون تن غلات و نیاز حدود ۱۱ میلیون تن ذرت را برآورد کرده است، استمرار این وضعیت می‌تواند هزینه‌ای فراتر از ترازنامه واردکنندگان ایجاد کند.مسئله اصلی اکنون این نیست که بخش خصوصی فقط «طلب خود را بگیرد»؛ مسئله این است که چرخه تأمین کالا دوباره قابل پیش‌بینی شود. ترکیه با سهمیه یک میلیون تنی ذرت در مقطع فشار بازار، و امارات با ایجاد ابزار‌های متنوع تأمین مالی تجارت، نشان می‌دهند که سرعت واکنش و طراحی ابزار مالی، بخشی از سیاست امنیت عرضه است. برای ایران نیز پرداخت سریع مطالبات، مدیریت هزینه مالی و ایجاد یک زمان‌بندی قطعی برای ارز واردات، سه ضلع راه‌حلی است که می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را دوباره به چرخه واردات برگرداند؛ در غیر این صورت، **هزینه ۱۸ ماه تأخیر در نهایت از حساب دولت خارج و در هزینه تولید و قیمت کالا‌های اساسی ظاهر خواهد شد.