افزایش چهار برابری سهمیه داروی ایلام
به گزارش برنا از ایلام دکتر مریم احمدنصر روز با اشاره به دشواریهای تامین دارو در استان اظهار کرد: سال گذشته کمبود دارو یکی از دغدغههای اصلی بود که موجب مراجعه مردم به استانهای همجوار و تحمیل هزینههای اضافی رفتوآمد و اسکان میشد.
وی افزود: پس از بررسیها مشخص شد سهمیه داروی استان ایلام با آمار جمعیتی آن همخوانی ندارد چراکه جمعیت عشایر بدون اسکان ثابت در آمار رسمی لحاظ نشده بود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: افزون بر این، در روزهای اربعین حدود چهار میلیون و در طول سال نزدیک به ۱۰ میلیون زائر از استان عبور میکنند که برای ارتقا گردشگری سلامت، باید روی این جمعیت نیز برنامهریزی کرد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: با پیگیریهای مستمر، نامهنگاری با سازمان غذا و دارو، وزیر بهداشت و طرح موضوع در شورای تامین، موفق شدیم سهمیه داروی استان را از ۰.۶ درصد به ۲.۴ درصد افزایش دهیم که رشدی معادل چهار برابر را نشان میدهد.
دکتر احمدنصر یادآور شد: این افزایش سهمیه، بهویژه برای داروهای بیماران شیمیدرمانی، انسولین و بیماریهای ویژه، میتواند بسیاری از گرهها و مشکلهای درمان استان را باز کند.
وی شمار داروخانههای استان را ۱۱۳ مورد عنوان کرد و توضیح داد که از این شمار، یک داروخانه به شکل دولتی فعالیت میکند، ۱۲ مورد به پیمانکار واگذار شده و ۱۰۰ داروخانه نیز توسط بخش خصوصی راهاندازی شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه اکنون مشکل اصلی کمبود دارو نیست، گفت: چالش فعلی، تاخیر هشت تا ۹ ماهه بیمهها در پرداخت طلب داروسازان است.
دکتر احمدنصر افزود: این تاخیر باعث شده داروسازان تمایلی به خرید نداشته باشند و شرکتهای پخش دارو نیز به دلیل برگشت خوردن چکها، سهمیه دارو را به استان ارسال نکنند.
وی ادامه داد: پرداخت از جیب بیمار با حذف ارز ترجیحی برخی داروها از یک سو و افزایش هزینهها از سوی دیگر افزایش یافته است، هرچند افزایش سهم بیمه تا حدی فشار را کم کرده اما این پولها به چرخه مالی داروسازان باز نمیگردد.
دکتر احمدنصر بیان کرد: این روند میتواند به ورشکستگی داروخانهها، افزایش سفرهای درمانی به استانهای همجوار، نارضایتی مردم و در نهایت تعطیلی شرکتهای خصوصی و کاهش ذخیرههای راهبردی دارو منجر شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تمرکز امسال ما، هماهنگی با بیمهها و سازمان برنامه و بودجه برای کاهش فاصله پرداختیها است و امیدواریم با همافزایی همه نهادها، این چالش اساسی نیز برطرف شود.
انتهای پیام