هرمز چگونه جایگاه راهبردی ایران را به اقتصاد جهانی یادآوری کرد؟
تنگه هرمز یکی از مهمترین شریانهای تجارت جهانی انرژی محسوب میشود و به طور متوسط حدود ۳۰ درصد از جریان جهانی هیدروکربنها از این مسیر عبور میکند. از همین رو هرگونه اختلال در این گذرگاه میتواند به سرعت به بازارهای جهانی منتقل شده و آثار گستردهای بر قیمت انرژی، هزینههای حملونقل و سطح عمومی قیمتها برجای بگذارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین عامل در تعیین شدت آثار اقتصادی این بحران، مدت زمان تداوم آن است. به باور تحلیلگران، اگر اختلالات برای چند هفته ادامه یابد، اقتصاد جهانی با موجی از فشارهای تورمی و کاهش رشد اقتصادی روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی افزایش قیمت نفت به سطوحی فراتر از ۱۲۰ دلار در هر بشکه میتواند هزینههای تولید و حملونقل را در سراسر جهان افزایش دهد و رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش ریسک صعودی در بازار گاز طبیعی مایع است. حدود یکپنجم تجارت جهانی LNG از تنگه هرمز عبور میکند و تقریباً تمام صادرات گاز طبیعی مایع قطر نیز وابسته به این مسیر است. بنابراین هرگونه اختلال طولانیمدت میتواند به افزایش شدید قیمت گاز در بازارهای جهانی منجر شود و کشورهای واردکننده انرژی را با چالشهای جدی مواجه کند.
مطالعات مورد استناد گزارش ها نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت به طور متوسط میتواند بین ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد به نرخ تورم کوتاهمدت اقتصادهای بزرگ جهان اضافه کند. این اثر از مسیر افزایش هزینه سوخت، حملونقل، تولید و توزیع کالاها به اقتصاد منتقل میشود و در نهایت مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، بخش حملونقل دریایی نخستین حوزهای است که آثار بحران را تجربه میکند. با افزایش هزینه سوخت کشتیها، نرخ حمل کانتینری نیز رشد میکند و همین موضوع به افزایش هزینه واردات و صادرات کالاها منجر میشود. گزارش اقتصادسنج برآورد کرده است اگر هزینه سوخت کشتیها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ حملونقل دریایی نیز میتواند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد کند و در نتیجه فشار تورمی بیشتری بر اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه وارد شود.
در کنار نفت و گاز، سوخت جت یکی از کالاهای راهبردی آسیبپذیر در شرایط بحران محسوب میشود. حدود ۲۰ درصد سوخت جت جهان از مسیرهای دریایی عبوری از منطقه خلیج فارس جابهجا میشود و اختلال در این مسیرها میتواند به سرعت بر صنعت هوانوردی اثر بگذارد. گزارش اتاق تهران نشان میدهد سهم سوخت جت صادراتی خلیج فارس از تجارت جهانی از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود یک درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده شدت اختلال در این بازار است.
کارشناسان معتقدند سوخت جت به دلیل محدودیت در امکان ذخیرهسازی، نسبت به نفت خام آسیبپذیری بیشتری دارد. به همین دلیل کشورهای مختلف ناچار شدهاند سیاستهای مدیریت مصرف، جیرهبندی و بازآرایی مسیرهای تأمین را در دستور کار قرار دهند.
در حوزه انرژی، دیزل نیز جایگاه ویژهای دارد. این سوخت ستون فقرات حملونقل زمینی جهان محسوب میشود و تقریباً تمامی کامیونها، بخش قابل توجهی از کشتیها و شبکه ریلی به آن وابسته هستند. گزارش اقتصادسنج دیزل را شاخص پیشرو تورم معرفی میکند، زیرا هرگونه افزایش قیمت آن به سرعت به هزینه حمل کالا و در نهایت قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
بر اساس دادههای منتشر شده، قیمت دیزل در پی اختلالات ایجاد شده در تنگه هرمز جهش محسوسی داشته و از محدوده ۳ تا ۴ دلار به بیش از ۵.۵ دلار رسیده است. همین موضوع دولتهای مختلف را وادار کرده تا با ابزارهایی مانند یارانه، کنترل قیمت، کاهش مالیات یا استفاده از ذخایر استراتژیک از بروز شوک تورمی گسترده جلوگیری کنند.
اما پیامدهای بحران تنها به بازار انرژی محدود نمیشود. یکی از مهمترین نگرانیهای مطرح شده در گزارش اتاق تهران، تأثیر اختلال در تنگه هرمز بر بازار جهانی کودهای شیمیایی و امنیت غذایی است. بر اساس گزارش آنکتاد، حدود یکسوم تجارت دریایی کودهای شیمیایی جهان از این مسیر عبور میکند و اوره حدود ۶۷ درصد این تجارت را تشکیل میدهد. اختلال درتأمین کودهای شیمیایی میتواند به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان منجر شود.
کاهش مصرف کودهای نیتروژنی در برخی کشورها آثار قابل توجهی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است کاهش دسترسی به کود میتواند عملکرد محصولاتی مانند ذرت، برنج و گندم را کاهش دهد و فشارهای قیمتی در بازار مواد غذایی را تشدید کند.
در این میان آمونیاک به عنوان ماده اولیه تولید کودهای نیتروژنی اهمیت ویژهای دارد. منطقه خلیج فارس پیش از بروز بحران حدود ۲۳ درصد عرضه جهانی آمونیاک را تأمین میکرد. از زمان آغاز درگیریها قیمت آمونیاک حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به محدوده ۷۲۰ تا ۷۶۵ دلار در هر تن رسیده است. برخی برآوردها حتی از احتمال عبور قیمت این محصول از مرز ۸۰۰ دلار در هر تن در صورت تداوم بحران خبر میدهند.
افزون بر آمونیاک، بازار گوگرد نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. گوگرد مادهای کلیدی در تولید اسید سولفوریک، کودهای فسفاته، صنایع شیمیایی و برخی فرآیندهای معدنی محسوب میشود. گزارش نشان میدهد با آغاز بحران، قیمت اسید سولفوریک در آفریقا حدود ۳۰ درصد و قیمت گوگرد در چین حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. در صورت ادامه اختلالات، احتمال خروج میلیونها تن گوگرد از بازار جهانی وجود دارد که میتواند فشار مضاعفی بر صنایع مختلف وارد کند.
بازار فلزات اساسی نیز از این تحولات بینصیب نمانده است. آلومینیوم یکی از مهمترین کالاهایی است که با افزایش قیمت مواجه شده و طبق گزارش اقتصادسنج، قیمت آن به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده است. حدود ۹ درصد عرضه جهانی آلومینیوم اولیه از منطقه خاورمیانه تأمین میشود و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این منطقه میتواند صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساختمان، بستهبندی و تجهیزات الکترونیکی را تحت فشار قرار دهد.
برآوردها نشان میدهد ادامه اختلالات میتواند مازاد فعلی آلومینیوم در بازار جهانی را تا سال ۲۰۲۷ به کسری عرضه حدود ۱.۳ میلیون تن تبدیل کند. در چنین شرایطی، کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات آلومینیوم از منطقه خلیج فارس دارند با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. در مقابل، چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان میتواند از شکاف عرضه ایجاد شده بهرهبرداری کند و سهم بیشتری از بازار جهانی را در اختیار بگیرد.
یکی دیگر از کالاهای راهبردی مورد بررسی در این گزارش، هلیوم است. این گاز در صنایع پیشرفته، تجهیزات پزشکی، تولید نیمههادیها و فناوریهای نوین کاربرد گستردهای دارد. قطر به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان هلیوم جهان، سهمی حدود ۳۳ درصدی از بازار جهانی دارد. آسیب دیدن زیرساختهای این کشور و اختلال در صادرات انرژی میتواند عرضه جهانی هلیوم را برای چندین سال تحت تأثیر قرار دهد و صنایع فناورانه را با چالش روبهرو سازد.
جهان بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته است و شوکهای ژئوپلیتیکی میتوانند به سرعت از یک منطقه به تمامی اقتصاد جهانی سرایت کنند. اختلال در تنگه هرمز تنها یک بحران منطقهای نیست، بلکه رویدادی است که میتواند از طریق بازار انرژی، حملونقل، مواد غذایی، فلزات و فناوری بر رشد اقتصادی، تورم و امنیت اقتصادی کشورهای مختلف اثرگذار باشد. از همین رو، کشورها ناچارند برای افزایش تابآوری اقتصادی، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین، تقویت ذخایر استراتژیک و توسعه مسیرهای جایگزین تجاری را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/
