مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: اسناد دفترچهای بهنوعی بیاعتبار شدهاند
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی هاشمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه راین با اشاره به نقش حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تکبرگ در افزایش امنیت معاملات و ارتقای بهداشت قضایی جامعه اظهار داشت: با توجه به تأثیر بسزای اسناد تکبرگ در جلوگیری از اختلافات ملکی و شفافسازی مالکیتها، قانونگذار تعویض اسناد دفترچهای را الزامی کرده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای ارائه نمیشود و این اسناد عملاً ممنوعالخدمات شدهاند. مالکان برای بهرهمندی از خدمات ثبتی باید نسبت به تعویض اسناد دفترچهای خود و دریافت سند مالکیت تکبرگ اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور اسناد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: پیش از این و در راستای تفویض اختیار وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت صدور اسناد این شهرها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داشت که این موضوع اخیراً با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی ادامه داد: با این تصمیم، مسئولیت صدور اسناد در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر از دوش بنیاد مسکن برداشته شده و این نهاد میتواند با تمرکز بیشتری نسبت به صدور اسناد مالکیت روستایی اقدام کند.
هاشمی همچنین با تأکید بر تکالیف دستگاههای اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در اسرع وقت بستر ارائه خدمات الکترونیک را فراهم کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم قانونی، تهیه نقشه اراضی کشاورزی و املاک واقع در بافت روستاهای دارای طرح هادی و همچنین تعیین متصرفان، بر عهده جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی افزود: پس از درج نقشهها و مشخصات متصرفان در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سپری شدن مهلت قانونی ششماهه که جایگزین روند سنتی آگهیهای کاغذی شده است، فرآیند صدور اسناد مالکیت انجام خواهد شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در پایان با اشاره به مصوبات شورای راهبری قانون الزام اظهار داشت: بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مکلف شدهاند ظرف مدت پنج سال نسبت به تهیه نقشه و تعیین تصرفات اشخاص در اراضی کشاورزی و املاک روستاهای دارای طرح هادی اقدام کنند که از این بازه زمانی، چهار سال باقی مانده و لازم است دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام کنند.
انتهای پیام
