محیطزیست ایران قربانی فقدان شفافیت و ضعف حکمرانی شده است
خبرگزاری برنا - فریبا نباتی: مهتا بذرافکن، پژوهشگر جامعهشناسی توسعه در گفتوگو با خبرگزاری برنا، درباره مهمترین چالش محیطزیست ایران گفت: به عنوان یک کنشگر محیطزیست، مهمترین مشکل را عدم شفافیت و حضور الیگارشیها در بدنه تصمیمگیری میدانم؛ جایی که قدرت این گروهها از دولت و حتی از سازمان محیطزیست بیشتر است. بسیاری از پروژههای ضد محیطزیستی که در کشور اجرا میشوند، پشتوانه شبکههای قدرتمند منافع را دارند و همین مسئله باعث شده محیطزیست به مرز فاجعه برسد.
بذرافکن با تأکید بر اینکه محیطزیست در ایران «بیقدرت» است، افزود: وقتی محیطزیست در زمره گروههای بیقدرت قرار میگیرد، نمیتواند نقش حفاظتی خود را ایفا کند. در نتیجه پروژههای ضد محیطزیستی با توجیهاتی مانند اشتغالزایی، تولیدملی و توسعه اقتصادی تصویب میشوند، بدون آنکه سازمان محیطزیست توان اثرگذاری جدی بر روند تصمیمگیری داشته باشد.
به گفته وی، در برخی موارد حتی مدیران تحمیلی وارد ساختارهای محیطزیستی میشوند، مدیرانی که از بخشهایی میآیند که مأموریت اصلیشان تأمین منافع شبکههای مرتبط با معدن، آب، انرژی، زمین و جنگل است.
بذرافکن این روند را یکی از دلایل تضعیف روزافزون جایگاه محیطزیست در کشور خواند و گفت: فقدان شفافیت دادهها، نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و همچنین کمبود قوانین جامع و غیرقابل دور زدن از مهمترین چالشهای محیطزیستی کشور است.
وی اضافه کرد: تمام این مسائل در نهایت به نوع حکمرانی بازمیگردد. ساختاری که به اعتقاد من بیش از آنکه بر پایه قانون، دانش و حقوق عامه اداره شود، تحت تأثیر الیگارشیها و شوراهای قدرتمند قرار دارد.
اقتصاد بحرانزده و قربانی شدن محیطزیست
بذرافکن در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در یک اقتصاد تورمی، تحریمی و دچار مشکلات ساختاری، اولویت تصمیمگیران معمولاً تأمین معیشت و نیازهای فوری مردم است.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی، پیرامون هر یک از منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل و زمین، شبکههای منافع شکل میگیرد. این شبکهها در یک اقتصاد ناکارآمد میتوانند اعمال قدرت کنند و پروژههای مخرب را توجیه کنند. این منطق، منطقی اشتباه است که محیطزیست را همواره در جایگاه پایینتری نسبت به سایر ملاحظات قرار میدهد.
این پژوهشگر جامعه شناسی توسعه، نتیجه این روند را «بیعدالتی در حق محیطزیست» و فقدان «عدالت محیطزیستی» دانست و تأکید کرد که نبود رویکرد عدالتمحور در سیاستگذاریها، یکی از دلایل اصلی وضعیت بحرانی کنونی است.
قوانین ضعیف و کنشگری پرهزینه
بذرافکن در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مدیریت در تداوم بحرانهای محیطزیستی پرداخت و گفت: مدیرانی که طی سالهای گذشته در حوزه محیطزیست مسئولیت داشتهاند، اغلب افرادی نبودهاند که بتوانند در برابر شبکههای قدرت و منافع ایستادگی کنند. این مسئله نیز ریشه در ساختار ضعیف سازمان محیطزیست دارد، ساختاری که قانون به اندازه کافی از آن حمایت نمیکند.
وی افزود: بسیاری از قوانین مرتبط با جنگل، آب، خاک و منابع زیستی به راحتی دور زده میشوند. از سوی دیگر، معاملات غیرشفاف و تصمیمگیریهای پشت پرده نیز امکان سوءاستفاده را افزایش میدهد.
به گفته این فعال محیطزیست، کنشگری در این حوزه نیز با هزینههای سنگینی همراه است. فعالان محیطزیست در بسیاری از موارد با برچسبهای امنیتی یا سیاسی مواجه میشوند و همین مسئله موجب میشود بسیاری از کنشگران به تدریج از عرصه مطالبهگری کنار بروند. نتیجه این روند، خاموش شدن تدریجی جنبشهای محیطزیستی است.
شوراهای غیرشفاف و نبود پاسخگویی
وی همچنین از ساختار تصمیمگیری غیرشفاف انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که شوراهای مختلف پشت درهای بسته تصمیم بگیرند، اطلاعات را محرمانه اعلام کنند و امکان نظارت عمومی وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت محیطزیست به یک اولویت واقعی در سیاستگذاری تبدیل شود. در حالی که شفافیت باید یکی از ارکان اصلی حکمرانی محیطزیستی باشد.
تعارض منافع در مدیریت منابع طبیعی
بذرافکن یکی از ریشهایترین مشکلات محیطزیست ایران را نبود مدیریت یکپارچه منابع دانست و گفت: در کشور ما جنگل، خاک، آب و سایر منابع طبیعی هر کدام در اختیار نهادهای مختلف قرار دارند و متأسفانه بسیاری از این نهادها خود بهرهبردار منابع هستند.
وی با اشاره به خشک شدن رودخانههای کشور و نادیده گرفتن حقابههای زیستمحیطی ادامه داد: وقتی سازمانی که مسئول بهرهبرداری از یک منبع است، همزمان متولی حفاظت از آن نیز باشد، تعارض منافع شکل میگیرد. برای مثال، مدیریت منابع آب در اختیار نهادی است که خود مسئول سدسازی و تأمین انرژی است. طبیعی است که در چنین شرایطی بهرهبرداری بر حفاظت اولویت پیدا کند.
عدالت بیننسلی قربانی شده است
این جامعهشناس توسعه با بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسلهای آینده هستند، تأکید کرد: آنچه امروز در ایران رخ میدهد، صرفاً تخریب محیطزیست نیست؛ بلکه قربانی شدن عدالت محیطزیستی و عدالت بیننسلی است. در عمل منافع کوتاهمدت گروههای محدود بر منافع عمومی ترجیح داده میشود.
بذرافکن افزود: تا زمانی که چرخه ناکارآمدی و عدم شفافیت شکسته نشود، قوانین جامع و غیرقابل دور زدن تدوین نشود و نظارت اجتماعی و عمومی بر تصمیمات وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت وضعیت محیطزیست ایران بهبود پیدا کند.
انتهای پیام/
