سرنوشت نامعلوم سهامداران تعاونی دانشگاه قزوین
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمعی از مالباختگان و مشارکتکنندگان در تعاونی مسکن منتسب به دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) استان قزوین، جهت احقاق حقوق تضییع شده خود مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین تجمع کرده و حقوق خود را از اداره کل دادگستری و دانشگاه مربوطه درخواست کردند.
قصه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ آنجا که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین، بستر قانونی برای یک جابجایی بزرگ فراهم شد، قرار بود زمینهای وقفی «پلاک ۴۲ غرب مینودر» با اراضی «پلاک ۳۹ شهرک عظیمیه» تهاتر شود.
اما این مصوبه در مسیر اشتباه قرار گرفت و به جای حل مشکل مسکن، به ابزاری برای جذب سرمایه کلان از اساتید، کارکنان دانشگاه و مردم عادی تبدیل شد.
امروز، پس از گذشت ۱۴ سال، آنچه در دست مالباختگان است، تنها دفترچههای سهامی است که با مهرِ رسمی و برجسته «امین دانشگاه» صادر شده؛ امینی که با استفاده از اتوماسیون اداری، سایت رسمی دانشگاه و تریبونهای روابط عمومی، مردم را به این سرمایهگذاری ترغیب کرد.
با سرمایه مردم چه کردند؟
مصطفی کشاورز در حاشیه این تجمع میگوید: بیش از یکهزار نفر از شهروندان قزوینی در انتظار رسیدگی قانونی به پرونده مطالبات خود در حوزه زمینهای منتسب به دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی هستند.
سال ۹۱، دانشگاه رسماً شخصی را به عنوان امین خود معرفی کرد. اطلاعیهها از طریق اتوماسیون رسمی دانشگاه منتشر شد، شناسه کاربری در انفورماتیک دانشگاه تعریف شد و مردم عادی، اساتید و کارکنان، با تکیه بر مهر برجسته دانشگاه، سرمایههایشان را به این پروژه سپردند.
اما حالا دانشگاه با چرخشی ۱۸۰ درجهای، میگوید او سوءاستفاده کرده! سئوال من از مسئولین دانشگاه این است: چطور ۱۴ سال است اتوماسیون، سایت و مهر دانشگاه در اختیار یک شخص بوده و حراست در خواب بود؟
نماینده مال باختگان تعاونی مسکن دانشگاه بینالملل امام خمینی (ره) میگوید: ما پول دادیم که در عظیمیه زمین بگیریم، اما امروز متوجه شدیم پولهای ما صرف خرید زمینهای دیگر در پلاک ۴۱ و ۳۹ شده و در نهایت، آقایان این زمینها را در قبال بدهیهای دانشگاه به یک پیمانکارِ خاص تهاتر کردهاند!
این یعنی پول مردم صرف تسویه حسابهای داخلی دانشگاه با پیمانکاران شده است.
بنبست عدالت در قزوین
کشاورز ادامه میدهد: ما ۹ بار به تهران رفتیم، درهای اداره کل ارتباطات مردمی را زدیم، نامههای متعدد به نهادهای نظارتی نوشتیم، اما هر بار پرونده را به همان مسئولینی در قزوین ارجاع دادند که خودشان عاملِ این بلاتکلیفی هستند.
به ما گفته شد پرونده باید تخصصی رسیدگی شود، اما در عمل چه شد؟ بازپرس اول قراری صادر کرد که خلاف قانون بود؛ وقتی اعتراض کردیم و پرونده به شعبه کیفری رفت، قاضی پرونده اقرار کرد که این پرونده ۲۰ متهم دارد و رسیدگیِ قبلی ناقص بوده، اما حالا یک سال است که همانجا هم قفل شده است!
آقایان به جای پاسخگویی، دست به تهدید و پروندهسازی میزنند. چون من مطالبهگری میکنم، برایم در محل کار پاپوش درست کردند و با نسبت دادن دروغ، سعی کردند دهانم را ببندند. از مسئولان قضایی وقت تا مسئولین فعلی، همه یا سکوت کردند یا به ما گفتند «هیچ کاری نمیتوانید بکنید».
درخواست از رئیس قوه قضاییه
کشاورز ادامه میدهد: ما از مسئولین استانی ناامید شدهایم. پروندهای که با مهر یک دانشگاه دولتی، هزاران خانواده را گرفتار کرده، در چنبره مصلحتاندیشیهای محلی گیر افتاده است. من از همینجا اعلام میکنم؛ اسناد ما به قدری شفاف است که میتواند ریشه این فساد را بخشکاند.
از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم با تشکیل یک تیمِ ویژه بازرسی از تهران، اجازه ندهید حقوق صدها نفر در سایه زدوبندهای پشت پرده قربانی شود. ما تا آخر ایستادهایم.
به گزارش پایگاه خبری «صبح قزوین»، این پرونده با گذشت بیش از ۱۴ سال، از یک مطالبه حقوقی به یک «بحران اجتماعی» تبدیل شده است. به گفته مال باختگان این پرونده اسناد متقنی وجود دارد که نشان میدهد پول مردم به جای خرید اراضی، صرف تهاتر بدهیهای دانشگاه به پیمانکاران شده استو این یعنی «تضییع آشکار حقوق بیتالمال».
آیا وقت آن نرسیده است که رئیس قوه قضائیه، شخصاً بر این پرونده که با آبروی یک نهاد دانشگاهی گره خورده است، نظارت مستقیم داشته باشد؟
لازم به ذکر است در این گزارش صحبتها و دغدغههای یک طرف دعوا را منعکس شده و برای روشن شدن دیگر ابعاد آن، این پرونده را از مسئولان قضایی استان، معاونت حقوقی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین پیگیری خواهد کرد تا خلاءهای موجود که سبب به نتیجه نرسیدن و سردرگمی مالباختگان شده مشخص شود.
انتهای پیام
