کوبا تحریمهای جدید آمریکا را محکوم کرد
به گزارش برنا به نقل از تله سور، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا ضمن محکوم کردن تحریمهای جدید اعمال شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا علیه چند نهاد اقتصادی، مالی و صنعتی این کشور منطقه کارائیب، این اقدامات را ادامه سیاست خصمانه واشنگتن برای تشدید محاصره اقتصادی علیه هاوانا توصیف کرد.
رودریگز دیروز (سهشنبه) تأکید کرد این اقدامات بخشی از راهبرد مستمر واشنگتن برای تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادی علیه کوباست؛ اقتصادی که به گفته او، در برابر «تجاوز بیرحمانه و مجازات جمعی علیه مردم و شرایط زندگی آنان»، نیرومندتر و کارآمدتر از آنچه دولت آمریکا انتظار داشت، ظاهر شده است.
وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکههای اجتماعی، همتای آمریکایی خود، مارکو روبیو، را فردی «ناراست و دروغگو» خواند. رودریگز تأکید کرد اقداماتی که این مقام آمریکایی ترویج میکند، مصداق «مجازات جمعی» علیه شهروندان جزیره است؛ وی همچنین تصریح کرد که آنچه روبیو از جانب بزرگترین قدرت جهان پیش میبرد، «یک جنایت» است.
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که روبیو از گسترش دامنه تحریمها علیه مجموعه اقتصادی «گائسا» (Gaesa) خبر داد. بر اساس این تصمیم، شرکتهای مالی «رافین» (Rafin) و «بانک مالی بینالمللی» (Banco Financiero Internacional) و همچنین شرکت لجستیکی «آلماسنس یونیورسالس» (Almacenes Universales) ا تحریم شدند. علاوه بر این، شرکت دولتی «ژئومینرا» (Geominera) و شرکت فولاد «خوزه مارتی» (Empresa Siderúrgica José Martí) معروف به «آنتییانا دِ آسرو» (Antillana de Acero)، که بزرگترین مجتمع فولادسازی کشور محسوب میشود، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تحریمهای جدید همچنین آنالی لیلیام روئدا کاردرو (Annalie Lilliam Rueda Cardero)، همسر آلخاندرو کاسترو اسپین(Alejandro Castro Espín) فرزند رائول کاسترو را نیز شامل میشود.
واشنگتن اشخاصی را که با مجموعه های تحریمشده همکاری کنند، به اقدامات تلافیجویانه مالی تهدید کرد؛ امری که ماهیت فرامرزی سیاست خصمانهای را آشکار میسازد که ایالات متحده بیش از شش دهه است آن را دنبال میکند.
ایالات متحده از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی و پس از پیروزی انقلاب کوبا، مجموعهای از تحریمهای اقتصادی، مالی و تجاری را علیه این کشور اعمال کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سالهای اخیر بارها با اکثریت قاطع آرا خواستار پایان دادن به این محاصره اقتصادی شده، اما واشنگتن همچنان این محدودیتها را حفظ کرده است.
دور جدید تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ صادر شده در ماه مه سال جاری قرار دارد و بخشی از سیاست افزایش فشار بر دولت کوبا محسوب میشود. آمریکا چندی پیش نیز شرکت دولتی «اتحادیه نفت کوبا» (CUPET) را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود؛ اقدامی که به گفته مقامهای کوبایی بر تأمین انرژی، فعالیت نیروگاهها و خدمات عمومی این کشور تأثیر مستقیم گذاشته است.
انتهای پیام
