نرخ بهره باید بر اساس تورم کوتاه‌مدت و انتظاری تعیین شود/ بانک‌ها در عمل سودی تا ۷۰ درصد از تسهیلات دریافت می‌کنند

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا، درباره احتمال افزایش نرخ بهره بانکی اظهار کرد: تعیین نرخ بهره همواره بر دو مبنای اصلی انجام می‌شود، نخست دوره زمانی که نرخ برای آن تعیین می‌شود، اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت، و دوم، نرخ تورم. البته در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که بازار چه نرخی را می‌پذیرد، زیرا پذیرش بازار نیز بر کارایی سیاست پولی اثرگذار است.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: با توجه به تعدیل‌ها و شوک‌های شدیدی که در ماه‌های گذشته و از ابتدای سال به اقتصاد وارد شده، نرخ تورم در این مدت افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر شوک جدیدی در سه ماه، شش ماه یا حتی یک سال آینده به اقتصاد وارد نشود، انتظار می‌رود تورم ماهانه روندی کاهشی پیدا کند. البته تورم سالانه منطق محاسباتی متفاوتی دارد و افزایش تورم در یک ماه، تا مدت‌ها در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود، اما آنچه برای سیاست‌گذاری پولی اهمیت بیشتری دارد، روند تورم در ماه‌های آینده است.

این اقتصاددان افزود: قاعده اقتصادی این است که اگر تورم رو به کاهش باشد، نرخ بهره نیز باید کاهش پیدا کند و اگر تورم روند افزایشی داشته باشد، افزایش نرخ بهره قابل توجیه خواهد بود. بر همین اساس، با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار نمی‌رود تورم ماه‌های گذشته در آینده نیز تکرار شود.

عزتی ادامه داد: اگر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا به نتیجه برسد و منافع اقتصادی آن وارد کشور شود، نه تنها نرخ تورم، بلکه نرخ ارز و وضعیت بازار‌های مالی نیز به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی هیچ منطق اقتصادی برای افزایش قابل توجه نرخ بهره وجود ندارد و حتی اگر تورم به کمتر از ۲۰ یا ۲۴ درصد برسد، نرخ‌های سود ۳۰ درصدی نیز بالا ارزیابی خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بهره باید بر اساس تورم انتظاری آینده تعیین شود، نه تورم گذشته، تصریح کرد: اگر صرفا بر مبنای تورم گذشته تصمیم‌گیری شود، به گروهی که در دوره تورمی منابع خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند زیان تحمیل می‌شود و در مقابل، افرادی که در دوره کاهش تورم تسهیلات دریافت می‌کنند، از نرخ‌های بالای بهره متضرر خواهند شد، بنابراین مبنای سیاست‌گذاری باید پیش‌بینی دقیق تورم آینده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در اغلب کشور‌های دنیا سیاست‌گذاران پولی بر اساس تورم کوتاه‌مدت، اعم از هفتگی یا ماهانه، نرخ بهره را تنظیم می‌کنند و با تغییر شرایط، نرخ‌های بهره نیز متناسب با آن اصلاح می‌شود. اما در نرخ‌های بلندمدت، ملاک اصلی باید چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد و برآورد دقیق تورم آینده باشد، نه اینکه صرفا به دلیل تورم گذشته، نرخ بهره افزایش یابد.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که نرخ‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی امروز از دریافت‌کنندگان تسهیلات مطالبه می‌کنند، بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی است. در بسیاری از موارد، نرخ سود اسمی حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد محاسبه می‌شود، اما با احتساب شیوه محاسبه سود، این رقم در مقیاس سالانه به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

عزتی افزود: اگر قرار باشد تغییری در نرخ بهره صورت گیرد، این تغییر باید صرفا در نرخ سود سپرده‌ها اعمال شود، نه در نرخ سود تسهیلات. برعکس، نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد، زیرا بانک‌ها به طور متوسط منابع مردم را با نرخ‌هایی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد جذب می‌کنند، اما همان منابع را با نرخ‌های حدود ۴۰ تا ۴۴ درصد و حتی بیشتر در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌دهند که این اختلاف نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام بانکی و اجحاف در حق متقاضیان تسهیلات است.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل می‌شوند، زیرا هزینه تامین مالی آنها به شدت افزایش یافته است. در مقابل، بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای تولید، در اختیار سفته‌بازان و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد؛ افرادی که با استفاده از این تسهیلات وارد بازار‌هایی مانند ارز، طلا و سکه می‌شوند و از افزایش قیمت‌ها سود کسب می‌کنند.

این اقتصاددان ادامه داد: بانک‌ها علاوه بر نرخ سود رسمی، از روش‌های مختلفی مانند مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات، دریافت کارمزد‌های سنگین و تحمیل هزینه‌های جانبی استفاده می‌کنند که باعث می‌شود نرخ واقعی سود تسهیلات به مراتب بالاتر از نرخ‌های اعلامی باشد. در برخی موارد، نرخ سود واقعی سالانه به بیش از ۶۵ درصد و حتی نزدیک به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

عزتی همچنین اظهار کرد: بخشی از بانک‌ها برای دور زدن مقررات بانک مرکزی، منابع خود را در اختیار شرکت‌های وابسته و لیزینگ‌ها قرار می‌دهند و این شرکت‌ها نیز تسهیلات را با نرخ‌های بسیار بالا در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. علاوه بر این، با دریافت کارمزد‌ها و هزینه‌های مختلف، عملا هزینه تامین مالی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهند.

وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی باید بانک‌ها را ملزم کنند از دریافت هزینه‌های مازاد و افزایش غیررسمی نرخ سود تسهیلات خودداری کنند. اگر نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۵، ۳۰ یا ۳۲ درصد تعیین می‌شود، نباید بانک‌ها از طریق دریافت کارمزدها، مسدودی حساب یا سایر روش‌ها، هزینه واقعی تامین مالی را به مراتب بالاتر از نرخ‌های مصوب افزایش دهند، زیرا ادامه این روند فشار بر تولید را تشدید کرده و کارایی نظام پولی کشور را کاهش خواهد داد.