چرا بانک مرکزی شیوه عرضه ارز اربعین را تغییر داد؟

در آستانه آغاز موج سفرهای اربعین حسینی سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه ارز زیارتی با نرخ توافقی بیش از آنکه صرفاً تغییری در شیوه فروش ارز باشد پاسخی به تجربه سال‌های گذشته و تلاشی برای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور در شرایط حساس اقتصادی است. تجربه‌ای که نشان داد بخشی از ارز اختصاص‌یافته به زائران هرگز به مقصد نرسید و در عمل به ابزاری برای کسب سود از اختلاف نرخ‌ها در بازار تبدیل شد. موضوعی که امسال با اصلاح سازوکار عرضه، هدف مستقیم سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است.

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید خود فروش ارز اربعین را از محل منابع داخلی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز و با نرخ مورد توافق خریدار و فروشنده پیش‌بینی کرده است. مدلی که ضمن کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی زمینه سوءاستفاده از اختلاف نرخ‌های رسمی و بازار را نیز تا حد زیادی از بین می‌برد. بر اساس این دستورالعمل هر زائر بالای پنج سال می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق دریافت کند و تأمین ارز نیز بر عهده شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز خواهد بود.

بررسی عملکرد سال گذشته نیز نشان می‌دهد اصلاح این سیاست بی‌دلیل نبوده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند اما اساساً به سفر نرفتند و ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رساندند. روند امسال نیز در روزهای ابتدایی ثبت‌نام زنگ خطر تکرار همین الگو را به صدا درآورد. به‌گونه‌ای که طی دو تا سه روز نخست حدود ۳۵۰ هزار نفر برای دریافت ارز اقدام کردند. موضوعی که از نگاه سیاست‌گذار پولی، ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی را دوچندان کرد.

واقعیت آن است که هر زمان ارزی با نرخی پایین‌تر از قیمت‌های رایج بازار عرضه شود انگیزه‌ای برای شکل‌گیری سوداگری ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی بخشی از متقاضیان نه با هدف سفر بلکه صرفاً برای کسب سود ناشی از اختلاف نرخ‌ها وارد فرآیند خرید ارز می‌شوند. اتفاقی که نه تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد بلکه دسترسی متقاضیان واقعی را نیز دشوار می‌کند.

این موضوع امسال اهمیت بیشتری پیدا کرده است. زیرا اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی منطقه و کاهش بخشی از ورودی‌های ارزی قرار دارد. در چنین فضایی مدیریت منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند و طبیعی است که اولویت نخست کشور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد غذایی باشد. از همین رو سیاست بانک مرکزی بر آن است که منابع ارزی کشور به سمت نیازهای ضروری هدایت شود و از مصرف آن در فعالیت‌های غیرمولد یا سوداگرانه جلوگیری شود.

از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های دستورالعمل جدید آن است که دیگر بانک مرکزی مستقیماً ارز ترجیحی برای این بخش تخصیص نمی‌دهد بلکه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز، ارز موجود خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند. به همین دلیل ممکن است نرخ فروش میان بانک‌ها و نهادهای مالی مختلف اندکی متفاوت باشد. تفاوتی که ناشی از منشأ تأمین ارز و سازوکار بازار است و برخلاف گذشته، فاصله قابل توجهی میان نرخ عرضه و نرخ بازار ایجاد نمی‌کند. همین مسئله، انگیزه کسب سود از محل اختلاف قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

سیاست جدید بانک مرکزی را باید بخشی از برنامه گسترده‌تر ساماندهی بازار ارز و مقابله با تقاضای سفته‌بازانه ارزیابی کرد. در این چارچوب هدف آن نیست که دسترسی زائران واقعی محدود شود بلکه تلاش می‌شود یارانه پنهان ارزی به افرادی تعلق نگیرد که اساساً قصد سفر ندارند و تنها از شکاف قیمتی برای کسب سود استفاده می‌کنند.

در کنار این سیاست توصیه مسئولان به زائران نیز آن است که در صورت امکان بخشی از نیاز ارزی خود را در مبادی ورودی عراق و بازارهای رسمی مرزی تأمین کنند. راهکاری که علاوه بر کاهش فشار بر منابع داخلی، به مدیریت بهتر نقدینگی ارزی کشور در ایام پرتقاضای اربعین نیز کمک خواهد کرد. سیاست عرضه ارز اربعین با نرخ توافقی، بیش از آنکه محدودکننده باشد تلاشی برای هدایت منابع ارزی به سمت اولویت‌های واقعی اقتصاد و جلوگیری از تکرار تجربه پرهزینه سوداگری در سال‌های گذشته است.

انتهای پیام/